السيد: لا يجوز تسليم أي لبناني الى المحكمة الدولية تاريخ الخبر : 28/08/2011

شاد اللواء الركن جميل السيد بالموضوعية التي تميّز بها ألقاضي سليم جريصاتي في مؤتمره الصحفي حول التجاوزات القانونية الجسيمة المرتكبة في صياغة القرار الاتهامي الحالي على غرار التجاوزات التي ارتكبتها لجنة التحقيق الدولية لإسترهان لبنان سياسياً في السنوات الخمس الماضية. واكّد السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي بأن مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار والمحكمة الدولية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا يستطيعون أن يتصرّفوا وكأنّ شيئاً لم يكن أو كأنّ اللبنانيين أغبياء بلا ذاكرة، حتى ولو تظلّلوا بعباءة القرارات والعدالة الدولية التي أسقطت صدقيّتها بأيديها في لبنان، كما ليس بمقدورهم أن يقفزوا بسهولة فوق تلك السنوات الخمس التي رهنت لبنان وشعبه وتاريخه بمؤامرة شهود الزور و بالتحقيق الدولي المزوّر. وأضاف أنّه ما لم يتم فتح ملف تلك المرحلة ومحاسبة المسؤولين اللبنانيين والأجانب الذين تورّطوا فيها، فإنّه لا يجوز التعاطي جدّياً مع القرار ألإتهامي الصادر عن بلمار الذي وخلافاً لكل القوانين اللبنانية والدولية لا يزال يستميت حتى هذه اللحظة في حماية شهود الزور وشركائهم الذين ضلّلوا المحكمة والتحقيق في الماضي. واضاف :" أن هذا السلوك المشين من بلمار يشكّل رسالة تشجيع وتطمين منه لإستقدام المزيد من شهود الزور الذين يرغبون في دعم قراره الاتهامي في المستقبل، بأنّهم سيكونون تحت حمايته وضمانته وبمنأى عن الملاحقة على غرار شهود زور القاضي الالماني ديتليف ميليس في العام 2005 ضد سوريا والضباط الأربعة". وعلى هذا الأساس اكد السيد بانه لا يجوز تسليم أي لبناني الى المحكمة الدولية حتى لا يتحوّل الى رهينة إبتزاز سياسي ضد اللبنانيين والمقاومة على غرار ما حصل مع الضباط الاربعة الذين جرى إعتقالهم كرهائن طيلة أربعة سنوات لإبتزاز المعارضة اللبنانية وتسهيل سيطرة سعد الحريري وفريقه على الدولة، ناصحا ًالمحكمة الدولية، وبالأخصّ القاضي بلمار والحريري بقراءة " قصة راعي الغنم والذئب " وخلاصتها أنّ من يكذب على الناس يصدّقه الناس مرة واحدة لا غير، فكيف بتصديق لجنة وعدالة دولية كذبت على لبنان والعالم على مدى خمس سنوات؟.