نحاس: لن نوافق على تمويل المحكمة الدولية تاريخ الخبر : 01/10/2011

اعلن وزير
العمل شربل نحاس أن تكتل الإصلاح والتغيير لن يوافق على تمويل المحكمة بسبب
الشكوك التي تحيط بعمل المحكمة بدءاً من مراحل التحقيق وملفات شهود الزور.
وقال
نحاس في حديث اذاعي ان ما يحكى عن مرسوم جوال يصار من خلاله الى تمويل
المحكمة أمر غير قانوني، موضحاً ان التمويل يحتاج الى قرار حكومي وإلى
إدراجه كبند في الموازنة واعتبر ان المواقف التي أطلقها رئيسا الجمهورية
والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي عن تمويل المحكمة لا تلزم الحكومة وهي
مجرد إبداء رأي، مشيراً ان "مسألة تمويل المحكمة في حاجة الى بحث وقرار في
مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل بعد".
على صعيد آخر أشار نحاس إلى أن
التعديلات التي أدخلت على اقتراح العماد عون في موضوع الكهرباء لم تغير في
أساس الخطة. اما في مسألة التعيينات فلفت الى وجود عوائق لا تزال حاضرة
بينها حسم مصير بعض الوظائف التي يشغلها اللواء أشرف ريفي والدكتور سهيل
بوجي والدكتور عبدالمنعم يوسف، موضحا أن للبحث صلة في هذا الملف مع رئيس
الحكومة. وشدد على أن التوجه هو لتغيير النمط الإقتصادي السابق من جذوره،
وان مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة كان على أساس تعديل وتصحيح النمط
الإقتصادي بمكوناته الضريبية والإنفاقية، وهذه الأعمال يجب إدراجها في متن
الموازنة.الى ذلك أعلن نحاس أن تصحيح الأجور حاصل لا محالة ويجب إدراجه في
قانون الموازنة، والزيادة تشمل رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور مشدداً على
ضرورة ان تكون هناك خطة متكاملة تقضي بخفض كلفة عمل اللبنانيين من خلال
تأمين التغطية الصحية الشاملة الممولة من الضرائب وليس من الإشتراكات
وتفعيل النقل العام وتأهيله وهذه مكملات أساسية لتصحيح الأجر وشدد على
إعادة هيكلة الإقتصاد من خلال نقل الثروة من مواقع الريع والإستهلاك الى
مواقع الإنتاج كما تبنى في قراءة أولية نظام النسبية في الإستحقاق
الإنتخابي المقبل.