بري: مخرج تمويل المحكمة الدولية لا يغير نظرتي لها تاريخ الخبر : 08/12/2011

تمنى رئيس
مجلس النواب نبيه بري لو أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أخذت مساراً
دستورياً، و"لكن ذلك لم يحصل، وإلا لما كان أحد ضدها على الإطلاق"، مؤكداً
موقفه حول عدم دستورية المحكمة لعدم حصولها على توقيع رئيسا الجمهورية
ومجلس النواب.
وإعتبر بري في حديث صحفي يُنشر غداً أن "أهم ما في
التمويل هو أنه لم يرض أحداً في الموالاة والمعارضة"، مشددا على أن "إبتكار
التمويل الذي قام به وهذه لا يغير من نظرته الى المحكمة أبداً"، لافتا
الى أن "المعارضة جن جنونها لأنها فوجئت بحصول التمويل وهي لم تكن تريده"،
مشيرا الى أن "الغاية كانت بالنسبة للمعارضة في المقابل ألا يحصل التمويل
كي يفرط العقد الحكومي، علماً أن المحكمة ليست بحاجة الى تمويل".
وأكد
بري أن "إيجاده لحل التمويل لا يعني الإعتراف بالمحكمة، بل لأنه أراد إنقاذ
البلد"، كاشفاً عن معلومات موثوق بها أن هناك تدابير قد تتخذ ضد لبنان وأن
هناك إتصالات جرت مع بعض اللبنانيين حتى يتم إتخاذ تدابير في حق مسؤولين
لبنانيين وفي حق مصارف لبنانية بذريعة عدم التمويل، وبالتالي فإن ما اقترحه
لا يختلف في موضوع مصدر المال عما ذكره السيد حسن نصرالله في خطاب سابق أن
لا يكون من جيب المكلف اللبناني، والحل مبني على عدم المرور على مجلسي
النواب والوزراء كي لا ينفجر الوضع ويتعطل الحل".
وعن مشكلة معمل
الزهراني، رأى بري أن الموضوع بسيط، وأن المحوّل موضوع الخلاف كان يجب أن
ينقل من صيدا إلى الزهراني كما وعد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، إلا
ان الأمر تأخر لأن مؤسسة الكهرباء كانت تجري مناقصة على نقل المحول رغم أن
المسافة تستغرق 7 دقائق، علما أن صفقات وبمليارات الدولارات تصرف وتحول من
دون مناقصات".
وردا على كلام باسيل بأن القضية سياسية، إعتبر بري أن
"البعض يلجأ إلى السياسة لكي يبرر التقصير، والتقصير الحاصل مرده إلى أدوات
الوزارة ومؤسسة الكهرباء ولا تجوز المزايدة هنا وهناك".