فضل الله: القرار الاتهامي قرار هزيل لا صدقية له تاريخ الخبر : 21/08/2011

أكد النائب حسن فضل الله أن القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية قرار هزيل لا صدقية له، ركِّب لاستهداف صورة المقاومة ولهذا النسيج الوطني اللبناني والصيغة الوطنية القائمة على العلاقات بين الطوائف والقوى والجهات".
وأضاف في حفل إفطار في بلدة عين إبل الجنوبية "أن هذه الفبركة صنعت في دوائر سياسية إسرائيل ليست بعيدة عنها مادامت قادرة على التحكم بقطاع الاتصالات، وطالما أنها تعاونت مع هذه المحكمة وقدِّم لها الشكر على تعاونها وتقديمها المعطيات.
واستغرب فضل الله "انقلاب الفريق الآخر على ما سبق أن أعلنه بأنه حين سيصدر القرار الإتهامي، فإنه سيقرأه ويدقق فيه وأنه إذا تبين أن ليس فيه أدلة قاطعة، فإنه سيقف إلى جانبنا وسيرفض هذا القرار، لكن هذا الفريق سرعان ما انقلب على عقبيه، ففي الوقت الذي كان يعلن فيه القرار الإتهامي، كان هناك رؤساء كتل نيابية وشخصيات سياسية تصدر بيانات تتحدث فيها عن الدليل القاطع وعن الحجة البالغة وما شابه، وبحسب علمنا فإن القرار لم يكن قد أقر بعد، فكيف اكتشفوه!".
وتابع: "إكتشفوه لأنهم فبركوه معا، إذ هناك جهات في لبنان شريكة في فبركة هذا القرار الإتهامي وهذه الأدلة الواهية أي أدلة الاتصالات"، مضيفا "عندما أثير موضوع المقابلة مع صحيفة التايم البريطانية وأثير ما أثير حولها، رأينا أن هناك من سارع إلى تبني هذه الفبركة، وأصدر بيانا ليحمل المسؤولية للدولة ويشن الهجوم على حزب الله قبل أن يتبين أن لا شيء منه صحيح، إذ إن الأمر كله مفبرك مثل القرار الإتهامي".
وأردف فضل الله "أن هناك من لا يريد للبنان كون قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، لذلك ارتكب هذه الجريمة التي أسماها الاتهام السياسي الباطل، وهي لا تقل عن جرائم الاغتيالات التي حصلت، لأن هناك من يريد أن يلبس لأبرياء تهما باطلة زائفة، وهم أنفسهم الذين صنعوا وفبركوا شهود الزور".