رعد: لن نقبل الابتزاز في القرار الاتهامي تاريخ الخبر : 23/08/2011

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان القرار الاتهامي يتحدث بنفس لغة اسرائيل تجاه المقاومة، ما يؤكد ان الاميركيين والاسرائيليين شركاء في صياغة نص القرار.
وقال مؤتمر صحافي عقده مع القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي حول القرار الاتهامي، ان "لا حاجة لنذكر الراي العام بان مجموعة من المحققين الدوليين كشفنا فسادهم وبينا ضلوع بعض منهم في مجزرة بئر العبد مثل روبرت بير، اننا ازاء قرار اتهامي مسيس وصادر عن جهة غير موثوقة ولا مؤتمنة على الحقيقة والعدالة وهدف القرار الاتهامي ادراج مقاومين في خانة الاتهام لابتزاز المقاومة".
واشار رعد الى أن "كل ما يصدر عن المحكمة انما يصدر في سياق روزنامة سياسية في سياق استهداف المقاومة لاسقاطها"، مضيفاً أن "المقاومة في سياق مواجهتها لعملية تصفية الحساب هذه لن تقبل الابتزاز ولن تخضع لارداة اعدائها ولن تفرط بالاستقرار وستسقط بصمودها وارادتها الوطنية كل اهداف المتآمرين والمراهنين عليهم، المقاومة هي التي تحدد طريقة الدفاع عن نفسها واكدات تجربتها انها تحسن التعامل مع الافخاخ التي ينصبها لها اعداءها".
ولفت رعد الى ان طهذه المحكمة لا تلتزم ادنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة هي محكمة لا ينتظر منها احقاق حق بل لا يفاجأنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان"، واضاف: "لا نحتاج الى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلا على قصوره عن اعتماد ادنى المعايير الدولية ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف لالباس المقاومين الشرفاء تهمة ظلما".
الى ذلك رأى عضو المجلس الدستوري الأسبق القاضي سليم جريصاتي، أن المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هي معركة "هجينة"، وهي تختبر للمرة الاولى ملاحقة مثل جريمة إغتيال الحريري، لذ أضحى لبنان ساحة تجارب وتجاذبات وبدع تأتيه من خارج حدوده"، مشيرا الى أن "الجريمة الفردية يستوجب الاتهام فيها أدلة قاطعة".
وأشار جريصاتي الى أن "الجريمة التي نحن بصددها، أي جريمة إغتيال الحريري، هي جريمة فردية بإمتياز"، وقال:"لقد خلط قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بين المرحلة التمهيدية وبين النظر بصورة أولية في الادلة التي يسوقها".
ولفت جريصاتي الى أن "مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار بنى قراراه على قاعدة الاستنساب وهو أثبت بقراره صحة التسريبات الاعلامية بشأن القرار الاتهامي بدءاً من العام 2006، وكان بحوزته داتا الاتصالات فقط"، مشيرا الى أن "بلمار تنكر للخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات في لبنان وهو تمادى في الاستنساب".
وسأل جريصاتي "من أين أتى بلمار بالتوصيف الارهابي للمتهمين وهو يعلم أن لا توصيف موحد للارهاب في العالم، وما شأن الانتماء الحزبي للمطلوبين بإتهامهم بجريمة إغتيال الحريري، وأيضا ما شأن حالة القربة والمصاهرة بين المتهمين بالعمل الاجرامي؟".
ورأى جريصاتي أن "بلمار عجز في مهمته لانه لم يتمكن من كشف هوية الفاعلين ما يحمل التساؤل عن صحة داتا الاتصالات"، لافتا الى أنه "(أي بلمار) لم يتمكن من تحديد هوية الانتحاري ، ولم يتمكن من تحديد مصير أحمد أبو عدس".
كما سأل جريصاتي "لماذا لم يبادر بلمار الى الاستماع الى المتهمين الاربعة بعد أن إشتبه بهم في حين أنه إستدعى عناصر من "حزب الله" في السابق؟".
وإعتبر القاضي جريصاتي أن "من شأن إستمرار التحقيق الدولي على مراحل هو وضع لبنان تحت الوصاية القضائية للمحكمة الدولية".