نحّاس: سنتخطّى زيادة الأجور إلى تصحيح نمط إقتصادي تاريخ الخبر : 09/10/2011

كشف وزير
العمل شربل نحاس إلى انَّ "إجتماع يوم غد في السراي هو للجنة الإستراتيجيات
الإجتماعية التي تم تأليفها في إطار باريس 3، ولكن ربما يتم بحث أمور
عديدة أيضاً"، معتبراً أنَّ "المشكلة في لبنان عدم وجود مداخيل لدى
اللبنانيين تمنعهم من الهجرة وتسمح لهم بالعيش بكرامة، فالمشكلة ليست
الإضراب فهو حدث ثانوي ويحدث أي مكان ، بل الأوضاع المعيشية للبنانيين،
متسائلاً لماذا المؤسسات بلبنان تعيسة والجواب هو بالنمط المسيطر بالبلد
مدمّر ولذلك المطلوب تصحيح النمط الاقتصادي المدمر الذي وقع هذا البلد
اسيرا له منذ مطلع التسعينات
وفي حديث لقناة "الجديد"، أضاف نحاس: "نحن
نتخطى مسألة زيادة الأجور إلى تصحيح نمط إقتصادي"، ورأى أنَّه "لا بد من
إعادة تصحيح تشغيل اليد العاملة الأجنبية، لجهة ارتفاع بدل إجازة العمل،
بالإضافة إلى ضرورة أن يكون قبول إجازة العمل مشروطاً، كما أن من المهم أن
تعطى أول فرصة عمل للبناني وإقامة نظام حوافز تعاقدية فكل مؤسسة تقدم فرصة
عمل مستمرة ليستفيد الشاب اللبناني من حوافز ضريبية مستمر " معتبراً أن
هذه المقاربة هي التي تلبي الحاجات الفعلية للبلد ، رافضاً "إقتراح
الهيئات الإقتصادية بزيادة 80000 ل.ل على الراتب الذي يبلغ 500000 ل.ل"،
وأوضح أنه بالتالي من يقبض راتباً يبلغ 580000 ل.ل لا يحصل على أي زيادة،
وهذا مرفوض"، لافتاً إلى انَّ إقتراحه لتصحيح الأجور "يتضمن زيادة 20% على
الرواتب.
وشدد نحاس على أنَّ "أنّه لا يجوز مداخيل على المضاربات تعفى
عن الضرائب ، فيما حين مداخيل العمل والاستثمارات تخضع للضريبة بهذه
الطريقة تشطب الاشتراكات بصندوق الامومة والمرض وتحول فور تطبيقها زيادة
ثالثة على الاجور
بمحصلة الامر الاجر الفعلي يزيد الحد الادنى بزيد 31 %
والتي تتناقص تدريجيا ً 20 % للاجور العالية كثيراً مستكملاً " معظم
اللبنانيين فقراء، فيجب أن يكون هناك جرأة عند الدولة وتوسيع حجم الإنتاج
من خلال إرادة الاستثمار، كما حصل في الجيل الثالث بالإتصالات وبخطة
الكهرباء"، لافتاً إلى "وجود إحتكارات في لبنان محصنة بأعراف وقرارات
اتخذت"، وأضاف: "عندما يكون الإنتاج قليل في بلد إقتصاده مهدماً، يسعى
البعض إلى أن يتلطى بأمر ما وبالتالي يحوله إحتكاراً أيضاً"، مؤكداً أنَّ
"الدولة ليست شيخ صلح، فالدولة عندما يكون الأمن الإجتماعي بخطر، تأخذ
القرارات التي تكون في الصالح العام"، ودعا إلى "تغيير النمط الإقتصادي من
جذوره". وأجاب رداً على سؤال: "لقد تم رشوة الناس بعد الحرب من خلال توظيف
الميليشيات وتشغيلها بالإضافة إلى تهديدهم بالخوف من الدين، وقالوا للناس
إياكم أن تتطرقوا إلى هذا الأمر أو ذاك الأمر تخويفاً من الدين، فنحن لسنا
قابلين بمنطق الميليشيات ولا بأي تهديد من هناك أو هناك، ولدينا قوة سياسية
سنتعاطى من خلالها مع الموضوع الإقتصادي".
إلى ذلك، شدد نحاس على
"ضرورة النقاش بشأن الموازنة داخل الحكومة"، مشيراً في هذا السياق إلى
"وجود نقاط إختلاف مع ما طرحه وزير المال محمد الصفدي في موازنة العام
2012"، وأسف "لأنَّ النص الذي أرسله الصفدي إلى الحكومة أورد أموراً كان تم
إسقاطها في موازنة الحكومة السابقة"، وأضاف: "ليس سهلاً على كثير من الناس
أن يخرجوا من كتلة من الأعراف والأوهام التي تكرست على مدى 40 عاماً لأن
اللبنانيين كانوا أيتاماً بلا دولة".
وعن الخلاف داخل الحكومة على عدد
من الأمور، قال نحاس: "لدى رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) من الخبرة السياسية
ما يكفي ليقدر ما يقوله ويفعله وما لا يقوله ولا يفعله"، وأضاف: "هذه
الحكومة تم تأليفها وهي على معرفة مسبقة من الأمور المطروحة والمواقف
منها"، وتابع: "نحن ورئيس الحكومة فريق واحد ولن نترك الحكومة، ولكن بند
المحكمة سيورد في نقاش الموازنة، ونحن ضد التمويل لأسباب تم تحديدها، ومخرج
هذا الأمر موجود في الدستور، فإما التوافق أو التصويت".
من جهة ثانية،
تمنى نحاس على الموطنين أن "يبلغوا وزارة العمل وخصوصاً مكتب الوزير بأي
شكوى، وإيصالها لسكرتيرة الوزير الخاصة، وهي لديها تعليمات بتلقي أي شكوى
من قبل المواطن، سواء تجاه الموظفين أو معقبي المعاملات".