الحكومة تقر تصحيح الأجور، والعمالي يستعد للمواجهة تاريخ الخبر : 08/12/2011

أبلغت مصادر
تكتل التغيير والاصلاح صحيفة السفير ان طريقة مقاربة مجلس الوزراء لمشروع
وزير العمل شريل نحاس المتعلق بتصحيح الأجور لا تشجع على توقع إيجابيات في
المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن مشاركة التكتل في مجلس الوزراء ستتقرر في كل
أسبوع على حدة، تبعا لمعطيات كل جلسة.
وقال نحاس للسفير ان الصيغة
التي أقرها مجلس الوزراء ليست لصالح العمال لأنها تعطيهم أقل 30% من
المشروع الذي تقدمت به، كما تشكل عبئا بزيادة 30 % اكبر على المؤسسات
الاقتصادية.
وأشار الى ان الاقتراح الذي طرحه ميقاتي وفاز بالتصويت كان
مفاجئاً، وهو طُبخ خارج الأطر الطبيعية والقانونية، لافتاً الانتباه الى ان
وزراء تكتل التغيير والاصلاح هم الذين طلبوا بإلحاح التصويت على المشروع
المقدم من قبله وذلك حتى تتكشف المواقف الفعلية ويتحمل كل طرف مسؤولياته،
وهذا ما حصل.
من ناحيته، قال الوزير محمد فنيش (حزب الله) للسفير انه
ليس صحيحاً ان وزيري حزب الله صوتا ضد مشروع الوزير شربل نحاس لأن هذا
المشروع لم يُطرح اصلاً على التصويت، بل جرى التصويت على الصيغة التي عرضها
ميقاتي، ونحن قلنا اننا لسنا ضدها، لافتاً الانتباه الى ان البند المتعلق
بتصحيح الاجور في مشروع نحاس يرفضه اصلا العمال وأصحاب العمل.
بدوره
أبلغ وزير الطاقة جبران باسيل السفير ان ما حصل أمس على طاولة مجلس الوزراء
يشكل فشلا إضافيا لهذه الحكومة التي ما زالت تفضل الترقيع على الحلول
الجذرية. وأضاف: "ان ميقاتي أخرج فجأة من كمه أرنبا، لتضيع فرصة جديدة كانت
متاحة لإنجاز تصحيح اقتصادي- اجتماعي- صحي لا تصحيح الأجور فقط." وتابع:
"هذه نقطة سوداء جديدة تضاف الى سجل الحكومة، ومع ذلك فإننا سنعطيها مهلة
من أجل تفعيل إنتاجيتها وتصويب مسارها، علما ان الطريقة التي تصرفت بها أمس
لا تدل على إيجابية. "
بدوره وأبلغ عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير
فريج صابونيان السفير ان سبب تصويته لصالح صيغة ميقاتي على حساب طرح زميله
في التكتل يعود الى كونه اقتنع بالأرقام التي قدمها ميقاتي، في حين ان
المشروع الذي عرضه نحاس يصعب تطبيقه في ظل الواقع الحالي للاقتصاد
اللبناني، بسبب الركود الحاصل ليس في لبنان فقط.
الى ذلك ابدت هيئة
التنسيق النقابية استياءها من قرار الحكومة وقالت أوساطها للسفير ان ما حصل
ليس رفع أجور بل هو رفع لمنسوب المواجهة مع القطاعات الانتاجية والتربوية.
وأعلنت الهيئة خلال اجتماع طارئ عن رفضها التام للزيادة المقرة، موضحة
انها ستعاود الاجتماع عند الرابعة بعد ظهر اليوم في مقر رابطة التعليم
الثانوي لاتخاذ الموقف المناسب.
وعلمت الصحيفة ان الهيئة تتجه نحو
إعلان الإضراب الاحتجاجي، على ان تنظم تظاهرة مركزية عند الحادية عشرة قبل
ظهر الثلاثاء المقبل، من بشارة الخوري الى السرايا الحكومية.
الى ذلك
أكد وزير الدولة مروان خير الدين لصحيفة الديار أن الأجواء كانت ايجابية
وجيدة داخل الجلسة، مشيراً الى أنه يتفهم اعتراضات الاتحاد العمالي العام
التي صدرت بعد اعلان نتائج الجلسة.
وكشف بأن الحكومة حققت انجازاً امس
عبر اقرار مرسوم بدعم الشركات التي تقوم بتوظيف موظفين جدد وتحديداً من
خريجي الجامعات، وكل شركة تقوم بتوظيف موظفاً جديداً ستقوم الدولة بدفع
بدلات الضمان عنه لمدة سنتين لتشجيع الشركات على التوظيف، وهذا ما يخلق فرص
عمل جديدة.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فأكد للديار رفض المشروع جملة وتفصيلاً، مشيراً الى ان الاتحاد يتوجه الى الاضراب،
الى
ذلك علمت صحيفة النهار أنه لدى طرح بند الاجور على النقاش في مجلس
الوزراء، تولى نحاس شرح مشروعه على شاشة كبيرة ثم شرع الوزراء في مناقشته.
ورأى فيه بعضهم كلفة كبيرة على الدولة وخصوصا من حيث اشتراكات الضمان، فيما
اعتبر البعض الآخر أنها معقدة وتحتاج الى تعديلات لقوانين. وتدخل رئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فأخرج من جيبه خطة مكتوبة تتضمن اقتراحا بديلا
لتصحيح الاجور، الامر الذي شكل مفاجأة مزدوجة اذ بدت الخطة معدة سلفا في
ضوء مفاوضات غير معلنة تولاها رئيس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد
العمالي العام.
وأكدت مصادر وزارية أن عون ارتأى عدم التصعيد في موقفه
لأمرين أساسيين: الأول أن شركاء في الحكومة لن يتضامنوا معه في حال صعّد
موقفه باتجاه الاستقالة من الحكومة، والثاني أن إطاحة الحكومة ليست بيده،
وهذا ما أيقنه عندما تقرر تمويل المحكمة مع أن الأكثرية في مجلس الوزراء لم
تكن معه.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس رفع الحد الادنى للأجور
إلى 600 الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 الف
ومليون ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة لبنانية
ولا تزيد عن 200 الف ليرة لبنانية، و20% على الاجر الذي يفوق مليون ليرة
لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة لبنانية. وزيادة منح
التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية. كما وافق
على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل وقرر تكليف لجنة الشأن
الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء دراسة بقية المشاريع المقدمة من وزير
العمل ورفع مقترحاتها خلال ثلاثة اشهر.
وجرى التصويت بعد أن بدأ
الوزراء نقاش مشروع نحاس المتضمن تصحيح الأجور مترابطا بستة مشاريع قوانين،
فإذا برئيس الحكومة يطرح بشكل مفاجئ مشروعاً بديلاً لتصحيح الأجور، تم
اقراره بأصوات أكثرية الوزراء، حيث صوت من اصل 23 وزيرا حضروا الجلسة 16
وزيراً لمصلحة مشروع ميقاتي من بينهم عضو تكتل التغيير والاصلاح وزير
الصناعة فريج صابونيان، بينما صوت لمصلحة مشروع الوزير شربل نحاس وزراء
التكتل من دون وزير الدولة سليم كرم الذي تغيب، ووزير العدل شكيب قرطباوي
الذي اضطر الى مغادرة الجلسة لاستقبال رئيس وزراء اوكرانيا، وتحفظ وزراء
أمل وحزب الله والوزيرعلي قانصو على اهمال زيادة بدل النقل، وطالبوا برفعه
الى عشرة آلاف ليرة يوميا بدل 8 آلاف، فرفض ميقاتي ذلك.