المحكمة الدولية تعتمد المعونة القضائية للمتهمين تاريخ الخبر : 09/09/2011

اعتمد رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو سياسة المعونة القضائية التي تنظم التمثيل القانوني للمتهمين أمام المحكمة الخاصة بلبنان الذين ليست لديهم الموارد المالية التي تمكنهم من تحمل أتعاب الدفاع عنهم. ويحق بحسب تعميم مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكل المتهمين أمام المحكمة الحصول على التمثيل القانوني، وإذا لم يكن لدى المتهم المال الكافي لتغطية تكاليف دفاعه، تتحمل المحكمة تكاليف تمثيله القانوني، وعندما يتسلم رئيس قلم المحكمة طلب المعونة القانونية، يقرر ما إذا كان لدى المتهم موارد مالية كافية، ويحسب المبلغ الذي يمكن أن يساهم به المتهم في تكاليف دفاعه. ولا يطلب من المتهم أن يساهم في تكاليف دفاعه إلا في حال إدانته".
لكل متهم الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، علما أنه من المفترض أن يعد كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته. وفي هذا الصدد، تقتضي المحاكمة النزيهة أن تتوافر لمكتب الدفاع موارد كافية كي لا تكون الإجراءات في غير مصلحته مقارنة بمكتب المدعي العام، فيما يتعلق بالتحضير للقضية وتقديمها. والهدف من سياسة المعونة القضائية هو السعي إلى إعمال هذا الحق بفعالية، من خلال دفع مبلغ لمحامي الدفاع يعادل المرتب الصافي الذي يتقاضاه محام رئيسي في مكتب المدعي العام، ومن خلال توفير قدر كاف من الموارد المالية والبشرية لمحامي الدفاع".
ويتولى رئيس مكتب الدفاع مسؤولية تعيين محامي الدفاع الذي يمثل المتهمين الذين يحاكمون غيابيا. وأما فريق الدفاع الذي يمثل المتهم الذي يحاكم غيابيا، فيكون مثل أي فريق دفاع عن أي متهم آخر من حيث تشكيله ومن حيث الموارد الموضوعة تحت تصرفه. وتشمل هذه السياسة جميع التكاليف اللازمة والمعقولة للتمثيل القانوني. وتشمل بصورة رئيسية تعيين محامي الدفاع وفريقه. ويتألف فريق الدفاع "العادي" من محام رئيسي، ومحام معاون، ومحام مبتدئ، ومسؤول عن إدارة القضية، ومحقق، ومساعد لغوي. وتشمل هذه السياسة أيضا نفقات الخبراء والنفقات المتعلقة بتحقيقات الدفاع".
وأوضح التعميم أن "رئيس مكتب الدفاع أنشأ وحدة المعونة القضائية في مكتب الدفاع، كي تضطلع بإدارة المعونة القضائية. ويتولى رئيس وحدة المعونة القضائية مسؤولية اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد. وتخضع قراراته للمراجعة من قبل رئيس مكتب الدفاع، ويجوز أخيرا استئنافها أمام قاض، كما تشكل ميزانية المعونة القضائية بندا من بنود الميزانية العامة للمحكمة، وتعتمدها لجنة الإدارة. وتستخدم المساهمات المقدمة من لبنان ودول أخرى في تسديد المعونة القضائية".