اعتقال مروج خمور مهربة بالرباط

عناصر الفرقة الجنائية عثرت بمنزله على كميات من الخمور منتهية الصلاحية كان يستعد لبيعها

داهمت عناصر الفرقة الجنائية بولاية أمن الرباط، الأسبوع الماضي، منزل مروج خمور مهربة بالمدينة القديمة،
وألقت القبض عليه، كما حجزت كميات كبيرة من قنينات الخمر والجعة.

ذكر مصدر مطلع أن مداهمة باشرتها الشرطة القضائية في إطار العمليات التطهيرية مع بدء العد العكسي لحلول شهر رمضان،



من أجل محاربة شتى مظاهر الجريمة والانحراف.
وكشف المصدر ذاته أن الشرطة
القضائية تلقت معلومة من مخبر، يكشف فيها إقدام المروج المذكور على إحضار
كمية من الخمور المهربة بغرض بيعها إلى المدمنين في الأيام القليلة التي
تعقب عيد الفطر، إذ كان ينوي تخزينها إلى ما بعد الشهر الفضيل، نظرا لأن
معظم محلات بيع تغلق أيام بعد عيد الفطر، وهي المناسبة التي تشهد إقبالا
كبيرا للمدمنين على استهلاك الخمور واقتنائها، ويرتفع فيها ثمن بيع القنينة
أو الجعة الواحدة إلى الضعف ثلاث مرات.
وعلم من مصادر موثوقة أن
المداهمة تمت بتعليمات من المسؤولين بالولاية. واستنادا إلى المصادر ذاتها،
اتخذ قرار القيام بهذه المداهمة بعد ورود معلومات عن عدد من تجار الخمور
والمخدرات بالمنطقة، والذين عادوا بقوة إلى ترويج الممنوعات، مباشرة بعد
الإفراج عنهم. وكان المروج الموقوف من بينهم.
وانتقلت فرقة من المصلحة
الولائية، مصحوبة بالأمن العمومي، إلى منزل المبحوث عنه وقامت بمداهمة
منزله في وقت متأخر من الليل، وبينما تمكن الجميع من الفرار، وقع المتهم
الرئيسي في قبضة رجال الشرطة، الذين اتصلوا بنائب وكيل الملك، الذي أمر
بوضعه رهن الحراسة النظرية، وإجراء بحث مفصل معه.
وباشرت الشرطة تفتيش
منزل المتهم، وعثرت على كميات كبيرة من الخمر المهرب، كما عثرت على كميات
أخرى تبين أنها منتهية صلاحية الاستهلاك، ما يجعلها تشكل خطرا على صحة
المدمنين، كما عثرت الشرطة القضائية على أسلحة بيضاء، عبارة عن هراوات
وسكاكين.
وفتحت الشرطة القضائية محاضر استماع إلى المتهم، الذي أكد أنه
يقتني الخمور من بعض المدن الشمالية، عن طريق أعوانه ومساعديه، ويعيد بيعها
بأثمان تتجاوز ثمن اقتنائها بكثير. كما أدلى بأسماء عدد من مساعديه، الذين
حررت الشرطة مذكرات بحث في حقهم، من أجل اعتقالهم وإحالتهم على العدالة.
وصرح
المتهم عند الاستماع إليه من طرف الشرطة أن ظروفه الاجتماعية والبطالة
التي يعانيها دفعته إلى ممارسة أنشطة محظورة قصد الحصول على مبالغ مالية،
مشيرا إلى أنه كان يتاجر في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة.
وكغيره من الأشخاص الذين يزاولون هذه الأنشطة، فقد تم اعتقاله لعدة مرات
وقدم إلى العدالة وقضى عقوبات سالبة للحرية، لكنه كان يعود لمزاولة نشاطه
الاعتيادي.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية قدم المتهم إلى وكيل
الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، الذي شرع في استنطاقه، قبل أن يقرر تقديمه
إلى المحاكمة من أجل تهم بيع الخمور المهربة ومنتهية الصلاحية وعدم التوفر
على رخصة من أجل محاكمته بالمنسوب إليه.

محمد البودالي