الوزير غصن: لا تهميش لأحد وندعو الى الكف عن المزايدة ارثوذكسيا تاريخ الخبر : 22/07/2011

اكد وزير الدفاع الوطني فايز غصن في تصريح له "ان عجلة العمل الحكومي انطلقت بوتيرة سريعة ومن دون تسرع، وان الايام المقبلة سوف تبين مدى الجدية والشفافية والحكمة التي تتعاطى بها الحكومة مع الملفات المطروحة لا سيما مسألة التعيينات التي تمت وستستكمل بعيدا من منطق الكيدية والحقد واستنادا الى مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة".
واستغرب الاصوات "التي انبرت للحديث عن التعيينات في الطائفة الاثوذكسية وعن ما اسمته حقوق الطائفة"، وتساءل "عن جدوى طرح الموضوع من منظار ضيق"، داعيا "الى الكف عن المزايدة والمتاجرة بهذا الامر"، مشددا "على ضرورة التعاطي مع هذه القضية من منطلق وطني محض وبانفتاح كبير بعيدا من منطق التشرذم والتقوقع ومبدأ المحاصصة"، متسائلا "اين كانت هذه الاصوات في المرحلة السابقة وهل كانت حقوق الطائفة مؤمنة حينها؟"
ولفت "الى ان الوطن لكل ابنائه ويتسع للجميع والحقوق ستصل لاصحابها وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا"، معتبرا "ان لا مكان لسياسة التهميش في عمل الحكومة التي وضعت منذ اليوم الاول مصلحة الوطن فوق اي اعتبار". واكد في المقابل "ان تحصيل الحقوق ليس بحاجة الى الصراخ واننا لن نتساهل باهدار حقوق الطائفة الارثوذكسية واي طائفة اخرى من مكونات الوطن".
واكد "ضرورة سلوك درب الحوار اذ لا بديل عن تحاور الفرقاء على اختلاف انتماءاتهم ومواقعهم بعيدا عن سياسة وضع الشروط والعراقيل". واذ دعا اللبنانيين "الى تقبل بعضهم الاخر"، شدد غصن "على وجوب اعادة بناء جسور الثقة في ما بينهم بدل نعي الحوار قبل ان يبدأ، او طلب الخارج ليكون الحكم الفصل بين ابناء الوطن الواحد، فالوطن فيه قيادات حكيمة وواعية وقادرة على قيادة الحوار بين اللبنانيين وايصال البلاد الى شط الامان اذا ما صفت النيات".
ونوه غصن "بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى والتي اثمرت هدوءا في البلاد"، مؤكدا "ضرورة تضافر جهود جميع اللبنانيين لتحصين هذا الهدوء، فلبنان ليس جزيرة معزولة وبالتالي فانه قد يكون عرضة لاي اهتزاز امني لا سمح الله، ولذلك فان على الجميع ترك خلافاتهم جانبا ونبذ الخطاب المرتفع الوتيرة والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والتوحد حول جيشهم الوطني وسلوك درب الحوار لحل كل المشاكل وممارسة معارضة سياسية بناءة وعبر المؤسسات".
واشار الى انه "امام الحكومة موضوعات شائكة تحتاج الى اجماع وطني ليس آخرها ملف الثروة النفطية البحرية حيث يتطلب الواجب الوطني من الجميع وضع كل الملفات الخلافية جانبا والتعاطي مع هذا الملف من منظار وطني محض بعيدا من الاستغلال السياسي"، مؤكدا "ان تعاون الحكومة والمجلس النيابي حول هذا الملف وتضامنهما وتكاتفهما لحله من شأنه تحصين الثروة اللبنانية البحرية خصوصا ان نجاح هذه المهمة سوف يطال كل اللبنانيين دون استثناء".

شكرا على الخبر