الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي تدعو الى اعتماد هئية مستقلة لادارة الانتخابات تاريخ الخبر : 21/07/2011 -

استنكرت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي ما جاء على لسان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل خلال حديث تلفزيوني حيث استبعد الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات عن المشاركة في اللجنة التي شكلها من العسكريين وممثلين عن المجتمع المدني واصحاب الاختصاص مستغربة ايلاءه رئاستها الى عميد في قوى الامن، رغم ان موضوع اللجنة هو سياسي، مدني وتقني بامتياز .واستنكرت الحملة استبعاد الوزير اعتماد الهيئة المستقلة للانتخابات، وابقاء هذه المهمة ضمن مسؤولية وزارة الداخلية، علما ان المطلوب هيئة مستقلة لادارة وتنظيم الانتخابات وليس هيئة مراقبة كما جاء في حديثه المتلفز وقالت ان هذا القرار يدعو الى التساؤل حول جدية الوزارة في التعاطي مع الاصلاح، ويطرح الشكوك حول النية المبيتة بإبقاء ادارة العملية الانتخابية في لبنان غير حيادية . و{أت الهيئة ان النظام النسبي يتطلب اعتماد الدوائر الوسطى، أي عشرين مقعدا على الاقل. واضافت إن حجم الدوائر التي يقترحها شربل ويترواح عدد مقاعدها من سبعة الى تسعة يضعف كثيرا من مفعول النسبية ويفرغها من مضمونها خصوصا في ظل نظام التوزيع المذهبي والمناطقي للمقاعد النيابية المعتمد في لبنان وطالبت الوزير بتصويب المسار التحضيري للاصلاح الانتخابي من خلال دعوة ممثلين عن الحملة للمشاركة في أعمال اللجنة المكلفة اعداد المشروع، وفتح حوار جدي مع كافة مكونات المجتمع اللبناني مشيرة الى أهمية الأخذ بالجهود السابقة في إنتاج مسودات قوانين انتخابية، خصوصا مسودة قانون الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي ومشروع قانون الوزير بارود والعمل إنطلاقا من هذه النصوص بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو البدء من الصفر .

شكرا على الخبر