استطلاع للرأي يؤكد ان المصريين يؤيدون الدولة المدنية تاريخ الخبر : 11/06/2011 -

أيد 96.4% من المصريين إقامة دولة مدنية ديمقراطية في مقابل 1.7% أيدوا أقامة دولة دينية وذلك في إستطلاع للرأي أجراه مركز حقوقي. و أظهر الإستطلاع الذي أجراه مرصد الإصلاح والمواطنة أن 83.6% من المصريين يريدون تأجيل الإنتخابات البرلمانية لحين وضع دستور جديد للبلاد، فيما يرفض 14.1% ممن شلمهم الإستطلاع الإنقلاب على الإستفتاء الدستوري الذي أجري في 19 مارس الماضي، ويؤيدون خطوات المجلس العسكري الرامية إلى إجراء الإنتخابات النيابية في شهر سبتمبر المقبل، و لم يحدد 2.3% رأيهم من قضية الدستور أولاً أم الإنتخابات البرلمانية. وأكد 58.2% أن وضع الدستور أولاً يساهم في عملية أرساء الديمقراطية، وأعرب 13.6% عن إعتقادهم بأن إعداد الدستور قبل الإنتخابات لا يؤثر في دعم التحول الديمقراطي في مصر، بينما لا يهتم 1.2% بالقضية مطلقاً. الى ذلك حدد المصريون المباديء التي يرغبون بأن يقوم الدستور الجديد عليها في ستة نقاط، تتمثل في التالي: الإهتمام بمصالح الوطن والصالح العام و احترام الحريات اضافة الى تداول سلمى للسلطة و احترام رأى الشعب و تنظيم انتخابات و رعاية حقوق الانسان مع توفير الدولة الحياة الكريمة للمواطنين وعدم استخدام الاجهزة الامنية ضد الشعب و تطبيق مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين. ووفقاً للإستطلاع فإن 84% من المصريين يعتقدون أن الأحزاب والقوى السياسية غير مستعدة لإجراء الإنتخابات، بإستثناء جماعة الإخوان المسلمون، ويرى 14% أن القوى السياسية مستعدة، فيما لا يهتم 2% بالأمر على الإطلاق. وتوقع 54.1% من المصريين عدم ترشح أسماء أخرى لإنتخابات الرئاسة بجانب الأسماء المعلنة حالياً، وأبرزها عمرو موسى، محمد البرادعي، أيمن نور، حمدين صباحي، هشام البسطاويسي. في جاء رأي 93.4% مخالفاً لرأي الأغلبية، وتوقع ترشح شخصيات حزبية وعسكرية ومسؤولين سابقين لإنتخابات رئاسة الجمهورية.

gggooooooddddddddd