طالبو تأشيرة‮ ‬شنغن‮ ‬ملزمون بتأمين أنفسهم في‮ ‬ثلاث شركات عمومية

كشف
القنصل العام الفرنسي بالجزائر، ميشال ديجاغر، عن أن الجزائريين الراغبين
في الاستفادة من تأشيرة السفر إلى فرنسا أو دول فضاء شنغن، ملزمين بتأمين
أنفسهم في ثلاث وكالات فقط، تشمل شركة التأمين الجزائرية (saa)، الشركة
الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (caar)، بالإضافة إلى الشركة الجزائرية
للتأمين على الخسائر والأشخاص (caat).

وفي هذا
الشأن أوضح القنصل العام في تصريح خص به ''النهار''، أن الإجراء الجديد،
جاء بالنظر إلى عدم قدرة الوكالات السياحية على تأمين المسافرين
الجزائريين، بعد أن طلب منها تحديد نوع التأمين الممارس من قبلها، والمتعلق
بالتأمين على الأشخاص أو التأمين على الخسائر، وذلك قبل تاريخ 30 جوان
الماضي، وأضاف القنصل العام أن هذه الأخيرة لم تحدّد ذلك، ومن هذا المنطلق
لا يمكن للوكالات السّياحية بعد ذلك التاريخ تأمين الأشخاص ومنحهم شهادة
التأمين على السفر لإدراجها في ملفات طلب التأشيرة، وقال ديجاغر أن الأشخاص
الذين قاموا بتأمين أنفسهم قبل تاريخ الفاتح جويلية ستقبل كافة ملفاتهم،
على أن يلتزم طالب التأشيرة بإيداع شهادة تأمين من الشركات الثلاث التي تم
اعتمادها بداية من الفاتح جويلية الجاري.

وعلى
الصعيد ذاته، أفاد محدثنا بأنه تقرر تحديد ثلاث مؤسسات للتأمين على السفر
وهي شركة ''تالا'' للتأمين، ''كرامة'' للتأمينات، وشركة التأمين والاحتياط
والصحة، مشيرا إلى أن المؤسسات الثلاث لا تملك في الوقت الحالي شبكات بيع
معتمدة خاصة بها، حيث تم منحها مهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 لامتلاكها، في
المقابل سيقوم المسافر الجزائري بتأمين نفسه في الشركة الجزائرية للتأمين
على الخسائر والأشخاص (caat) نيابة عن شركة ''تالا'' للتأمينات، الشركة
الجزائرية للتأمين (saa) نيابة عن شركة التأمين والاحتياط والصحة (saps)،
والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (caar) نيابة عن شركة كرامة
للتأمين.

وفيما
يخص الملفات التي تم إيداعها والتي تضم شهادة تأمين على السفر من وكالة
سياحية، أفاد القنصل العام، بأنه ستتم معالجتها حسب الحالة، والتأكد من
قانونية عملية التأمين التي قامت بها هذه الأخيرة، موضحا أن احتمال رفض
التأشيرة وارد بشكل كبير، لعدم التزام طالبها بتأمين نفسه في شركات التأمين
المعتمدة.

يذكر أن
الوكالات السياحية، كانت تمضي عقودا مع شركات التأمين يتم من خلالها تأمين
المسافرين وفقا لشروط محددة في العقد، بأسعار ترضي جميع الأطراف، لكنه تم
الاستغناء عنه، وتم إعلام الزبائن بذلك حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم
بالاستعانة شخصيا بشركة التأمين التي يريد التعامل معها، أين تعرض عليه
العديد من صيغ التأمين المعمول بها على مستوى كل مؤسسة، وبالتالي هو مخير
بين أي نوع من التأمين المراد به، دون أي تدخل للوكالة السياحية.