شركات أشغال وهيئات عمومية تتسبّب في‮ ‬انقطاع التيار الكهربائي‮ ‬على‮ الزوالية

كشفت
المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز بجسر قسنطينة، أن 95 من المائة من
الانقطاع في شبكات الكهرباء خلال هذه الأيام، سببه الرئيسي تعدي الشركات
العمومية والخاصة على الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى قرصنة الزبائن
للتيار الكهربائي.

وأوضح
لوصيف لكحل المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز بجسر قسنطينة
الجزائر، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المديرية؛ أنّه منذ الفاتح جانفي
الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم قد تم تسجيل 65 حالة تعدي على الشبكات
الكهربائية من قبل الشركات العمومية كشركة اتصالات الجزائر، مديرية الأشغال
العمومية وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري والبلديات، وحتى
الشركات الخاصة، ممّا أدى إلى تسجيل اضطرابات في التزود بالكهرباء مسّ 171
زبون على مستوى 11 بلدية، معلنا في ذات السياق؛ بأن التعدي على شبكات
الكهرباء يكلف الخزينة ما قيمته 4 ملايير سنتيم، خاصة وأنه يتم تخصيص مليار
سنتيم لإعادة صيانة وإصلاح العطب.

وأوضح
المسؤول الأول عن المديرية، أن هيئته تقدمت بأزيد من 20 طلبا للبلديات
المعنية، بغية الحصول على أرضيات لإنجاز خزانات كهربائية لتخفيض الضغط
الكهربائي، غير أنه وللأسف لم تتلق أي رد سواء بالإيجاب أو بالرفض، مؤكدا
في ذات السياق؛ بأن المشكل المطروح حاليا هو عدم تنسيق السلطات المحلية
وعلى رأسها البلديات مع المديرية.

وكشف
لوصيف لكحل أنّ ديون المديرية لدى الزبائن العاديين قد فاقت 40 مليار
سنتيم، حيث بلغت ديون بلدية براقي 3,6 مليار سنتيم، مقابل ١١ مليار سنتيم
ديون بلدية براقي لدى المديرية، في حين بلغت ديون بلدية درارية 11 مليار،
مقابل 8 مليار ببلدية العاشور و 6,7 مليار ببابا احسن، معلنا بأنّ ديون
الشركات لدى المديرية قد بلغت 132 مليار سنتيم.

وأكد
المدير العام للشركة، أن هيئته قد رفعت 159 دعوى قضائية خلال سنة 2010 و 63
دعوى قضائية منذ بداية السنة الحالية، ضد شركات ومواطنين تعدوا على
الشبكات الكهربائية وقاموا بقرصنة التيار الكهربائي، عبر 11 بلدية تابعة
لمديريته، في حين عالجت العدالة 59 قضية فقط، ليتم الفصل بصفة نهائية في 25
قضية أدانت أصحابها بعقوبة السجن النافذ ودفع غرامات مالية.