رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق جدي ومحايد للوقوف على حقيقة ما جد من أحداث خلال الأيام الأخيرة

تونس (وات) - أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "انه لا
يمكن التذرع بأحداث القصبة أو غيرها من الأحداث للقيام بأعمال عنف منظمة ضد
المقرات السيادية والإدارية والاعتداء على أعوان الأمن والجيش ولا يمكن
تبرير هذا التصرف تحت أي مسوغ كان ومهما كان من أقدم عليه" داعية إلى
ضرورة أن "يأخذ القضاء مجراه طبق ما يقتضيه القانون في إطار إجراءات
المحاكمة العادلة".




وشددت الرابطة في بيان أصدرته يوم الأربعاء حول الأحداث المسجلة خلال
الأيام الأخيرة في عدد من مناطق البلاد على "ضرورة احترام الحق في التجمع
والتظاهر السلمي" حاثة "جميع الأطراف على الالتزام باليقظة والحذر أثناء
ممارسة هذا الحق حتى لا يقع استغلاله من طرف البعض للاعتداء على الأشخاص
والممتلكات".
ودعت في هذا الصدد السلطات إلى "فتح تحقيق جدي ومحايد للوقوف على حقيقة
ما جد من أحداث وإطلاق سراح كل من لم تثبت مشاركته في أعمال العنف" معبرة
عن انشغالها العميق إزاء ما يجد منذ أيام من أحداث عنف إثر منع اعتصام
بالقصبة يوم 15 جويلية، أدت إلى وفاة طفل بسيدي بوزيد وإصابة أربعة أعوان
أمن بمنزل بورقيبة بجروح بليغة.
وعبرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا
البيان عن تمنياتها بالشفاء العاجل لأعوان الأمن المصابين مؤكدة إدانتها
الشديدة لهذه الاعتداءات ومطالبة بوضع حد لها. كما دعت كل الأطراف إلى "ان
تضافر جهودهما من اجل المساهمة في وضع حد لأعمال العنف التي تهدد المسار
الديمقراطي".
وذكرت الرابطة بالبيان الذي كانت أصدرته يوم 16 جويلية 2011 حول ما جد
بالقصبة والذي طالبت فيه "بفتح تحقيق جدي حول الانتهاكات التي طالت
المعتصمين السلميين والصحفيين وتتبع كل من تثبت إدانتهم في الاعتداء عليهم"
مثلما " شجبت الإيقافات بالجملة وطالبت بإطلاق سراح كل الموقوفين سوى من
ثبت ضده استعمال العنف".