كتلة المستقبل دعت الحكومة للانعقاد للتجديد لحاكم مصرف لبنان تاريخ الخبر : 07/06/2011 -

عقدت كتلة
المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة
وعرضت الأوضاع. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب جمال الجراح،
اعتبرت فيه أن "الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان
في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة، والى أن يتم ذلك لا يمكن لسلطة أن
تنصب نفسها بديلا من سلطة أخرى لكونه يخالف الدستور والقوانين والأعراف".
وأكدت الكتلة قناعتها ودعمها "للتمديد لرياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لما
أثبته من قدرة لتثبيت استقرار السياسة النقدية"، مقترحة "دون أي تأخير،
انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال للتمديد للحاكم وذلك على قاعدة
الضرورة والظروف الاستثنائية". ورأت أن "حديث البعض عن السابقة المتعلقة
بعام 2005 هو ذر للرماد في العيون، فقانون العفو في حينه حظي بإجماع وطني
ولم يعترض عليه أحد أو يطعن به أحد، علما ان سابقة واحدة لا تشكل عرفا. ومن
ناحية ثانية، فإن ما هو مطروح الآن وبالإضافة إلى عدم دستوريته لا يحظى
بإجماع وطني بل يتسبب بانقسام وطني خطير". وذكرت الكتلة "الرأي العام
بتصريح الرئيس نبيه بري في قصر بعبدا في العشرين من نيسان الماضي حين سئل:
"هل تستجيبون لطلب العماد عون بالدعوة إلى جلسة تشريعية في ظل حكومة
مستقيلة؟". فأجاب: "أنا أتمنى ذلك، ولكن لو يسمح لي الدستور أدعو الى جلسة
كل عشرة ايام ولا انتظر. ولكن الدستور لا يسمح". ومن جهة أخرى، أكدت الكتلة
"ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس بجميع مواده ولا سيما المادة 8
منه التي تحدد صلاحيات هيئة مكتب المجلس".