عون: 4500 موظف رهينة بين مصرف لبنان ووزارة المال تاريخ الخبر : 31/05/2011

اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ان موضوع اللواء أشرف ريفي أخذ مجراه الطبيعي عبر القانون، متمنياً أن لا يأخذ شهوراً، واضاف عون "يبقى موضوع الاتصالات معقدا لأن هناك التباسات كبير بالمواضيع المطروحة، وان "أوجيرو" بالأساس كُلفت بإدارة "راديو أورينت" ولاحقا كلفت بتنفيذ أشغال لوزارة الاتصالات وهذه هي العلاقة وفقا لقوانين انشائها، تم تضخيمها بالموظفين بشكل غير طبيعي ولكن نظامها هو أن تقوم بأشغال بتكليف من وزارة الاتصالات، موضحاً أن وزير الاتصالات شربل نحاس أراد أن يراقب تنفيذ الأشغال وطلب تنفيذ الأشغال ثم تسديد الفواتير كي يكون هناك حسن تنفيذ ويتوقف هدر الأموال، مضيفاً ان "من بضعة أشهر بدأ عبد المنعم يوسف بالتلكؤ ولم يعد ينفذ، ووزارة المال أرادت تحويل 100 مليار لأوجيرو دون أن تمر بمراقبة وزارة الاتصالات، وعندما حول نحاس أموال معاشات موظفي أوجيرو طلبت الحسن من حاكم مصرف لبنان أن لا يوافق له على تحويل الأموال ولا دفع أموال لمن ينفذ أشغال لوزارة الاتصالات
واعتبر عون أن "الأمر الذي صدر عن حاكم البنك المركزي وأوقف الحسابات لا يستند الى قانون واليوم 4500 موظف رهينة بين مصرف لبنان ووزارة المال فمن يتحمل هذه المسؤولية ونحن نعود الى القانون لأن كتاب وزيرة المال يستند على مزاج"، مضيفاً ان "لا وزيرة المال ولا حاكم مصرف لبنان يحق لهم توقيف الحوالات ونحن نتهمهم بأنهم يأخذون 4500 عائلة رهينة للضغط على وزارة الاتصالات ".
وسأل عون "من يقصد ريفي بالكلب ومن يقصد بالجنازة، نريد أن نعرف لنرى إذا كان هناك قلة تهذيب "هذا كلام عيب"، واعتبر أن موضوع ريفي لا يتعلق بتفكير الانسان بل بعمله العسكري وما قام به لم يكن وفقا للقوانين وسيتحمل مسؤوليته، فيرجع بارود ويأخذ الاجراءات ولا يترك الجبهة لأن ضابط لم ينفذ، له الحق أن يرحل إذا أحد ما منعه من اتخاذ الاجراءات.
وفي سياق آخر قال عون "سمعنا البطريرك يتكلم عن تعديل الطائف، وعندما طالبنا بذلك قامت القيامة علينا، نحن نؤيد هذا الموضوع ولكن لا هذا الدستور ولا المعدل يسيران إذا لم يتمتع القيمين عليهما باحترام النصوص والمعايير الأخلاقية وإلا العوض بسلامة أي دستور".