"الجمهورية": "حزب الله" سيدافع عن رفع الضرائب في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم

أُضيف إلى جدول أعمال مجلس الوزراء
الذي ينعقد بعد ظهر اليوم في بعبدا بندٌ خاص ليرتفع بذلك عدد البنود إلى 75
بنداً، ويتعلّق بالزيادة المقرّرة على رواتب موظفي القطاع العالم
والمؤسّسات العامّة وإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب في هذا القطاع
والتي ستناقش في غياب وزير المالية محمد الصفدي الذي ما يزال يخضع للنقاهة،
كما بالنسبة إلى التعيينات المقترحة في هيئة الأسواق المالية وملف بواخر
إنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي حين علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ
المجلس سيقرّ إنشاء هيئة الأسواق المالية ومشروع استئجار البواخر لتوليد
الطاقة الكهربائية في ضوء التقرير المُنجَز لهذا الغرض، وتعيين نائب المدير
العام لأمن الدولة المرشّح له العميد محمد الطفيلي، وسلسلة الرتب والرواتب
للعاملين في القطاع العام، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ عدداً من
الوزراء سيناقش في التعديلات المقترحة على السلسلة من باب الاعتراض على
الجداول والتعديلات المقترحة على الشطور في الرواتب والتي تسبّبت بفوارق
كبيرة في ما بينها، الأمر الذي قد يتسبّب بمشاكل يصعب الخروج منها في المدى
المنظور. وهو أمر مربك للحكومة التي ستواجه مرحلة من الدوران في حلقة
مفرغة، باعتبار أنّ إعادة النظر فيها والسعي إلى المساواة بين حجم الزيادات
وسنوات الخدمة والمراتب الإدارية دونه عقبات كثيرة، بعدما أُجريت تعديلات
سابقة على بعض الأسلاك انعكست سلباً على أوضاع الأسلاك والقطاعات الأخرى.
وتضيف الأوساط أنّ نقاشاً سيتناول البحث في الزيادات المقترحة على بعض
الرسوم والضرائب الجديدة، ومنها رفع نسبة القيمة المضافة من 10 إلى 12 في
المئة ومن 5 إلى 7 في المئة على الضرائب المفروضة على الفوائد المصرفية.

لكنّ
اللافت هو ما قالته مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" إنّ وزراء "حزب
الله" سيدافعون عن المشروع بما فيه رفع الضرائب لتوفير التمويل للسلسلة
التي سترتّب على الخزينة ما يزيد على 1850 ملياراً عدا عن المتأخرات التي
ترفع القيمة المترتبة إلى ما يفوق 2100 مليار.

إلى ذلك قالت مصادر
وزارية لـ"الجمهورية" إنّ النقاش في عرض وزارة الطاقة والمياه لأعمال
اللجنة الفنية المكلفة موضوع البواخر والذي يقترح الموافقة على مشروع العقد
بين الوزارة وشركة "كارادنيز التركية" ستخضع للبحث مرة أخرى في الكلفة
المالية للمشروع المقرّر على مدى ثلاث سنوات في ضوء ما توافر من معلومات
حول عقود دولية أبرمت في دول أخرى بأسعار مخفضة وبعض الشروط الفنية
والبيئية التي أقرّت في اجتماعات اللجنة الوزارية السابقة والتي تراجعت
الشركة التركية عن بعضها، وقد تضاف بعض الملاحظات الأخرى بعدما أُخضع
المشروع لدراسة قانونية من مكتب المحاماة الدولي "جيد لويريت ونويل".