ملفات ساخنة في جلسة الوزراء اليوم والتعيينات غداً

جلسة مجلس الوزراء

يلتئم مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا في جلسة يجمع جدول
أعمالها مواضيع عدّة، أبرزها الموازنة، والكهرباء والهاتف الخلوي
و"الداتا".
وأوضح وزير الاتصالات نقولا صحناوي في حديثٍ لصحيفة "السفير"
أنه سيطرح موضوع "داتا" الاتصالات في مجلس الوزراء من زاوية تحميل مجلس
الوزراء المسؤولية واتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، مشدداً على
"ضرورة وضع ضوابط معينة، خاصة وان القانون لا يغطيــنا كوزارة اتصالات، ولا
ينــص على أيّ شيء اسمه داتا".
أما بالنسبة لمسألة التوقيع على تجديد
عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركتي "ام.تي.سي" و"الفا"، أكد صحناوي
لصحيفة "النهار" أنّ الشركتين "وافقتا قبل ثلاثة ايام وبعد مفاوضات مرهقة،
على الشروط القاسية التي وضعتها الوزارة"، مضيفاً أنّ المجلس اليوم يتخذ
القرار الذي يريده.
وأكد صحناوي لصحيفة "السفير" أنّ "الشركتين وافقتا
على تحسين الشروط التي طرحتها الوزارة لتجديد العقد معهما، وصار لدينا طرح
مشجع"، موضحاً في الوقت عينه أنه "إذا لم توافق الحكومة على تجديد العقد،
تسترد الدولة إدارة قطاع الخلوي"، معتبراً أن "جهاز الدولة مؤهل لإدارة
الشبكة، والشركات في حدّ ذاتها مؤهلة، ونحن علينا فقط اختيار أصحاب الكفاءة
لإدارتها".
من جانبه، يقدم وزير الطاقة جبران باسيل تقريراً مفصلاً
حول خطة الكهرباء يشخص فيه المشكلة ويبين المراحل التي قطعتها ويحدد مكامن
العرقلة وأسباب التأخير وصولاً الى تحديد الاعطال والمعطلين.
وأفادت
مصادر وزارية مواكبة لـ "النهار" أنّ ملف الكهرباء سيشهد نقاشاً متعدد
الجانب، موضحةً ان "وزارة الطاقة كانت انهت اعداد القانون 462 وفوجئت بعد
عمل مكثف مدة اربعة اشهر بأن هبطت عليها ملاحظات جديدة وجذرية، فطلب وزير
الطاقة ان ترسل خطياً لمناقشتها".
من جانبه، شدد وزير التنمية الادارية
محمد فنيش على ضرورة معالجة مشكلة الكهرباء، وقال لـ "السفير" إنه "بات من
الملح الانتهاء من هذا الامر ووضعه على السكة الصحيحة".
وأسف الوزير
لسعي "بعض القوى السياسية الى توظيف أي أمر في الاستثمار السياسي وفي
البازار السياسي من دون ضابط او رادع، وتتجاهل كل الحقائق الموضوعية"،
مشيراً إلى أنّ "هؤلاء ليسوا حريصين على الكهرباء بل هم حريصون على صب
الزيت على النار فقط من اجل التوتير السياسي".
هذا ويعقد مجلس الوزراء غداً جلسة ثانية بجدول أعمال من 52 بنداً، حيث ينتظر ان تصدر دفعة من التعيينات الرقابية.