جولة الجديد على الصحف

علمت صحيفة
النهار ان الاجتماعات المكثفة بشأن التأليف الحكومي أثمرت اتفاقاً على
النسب لكل من أطراف الحكومة المقبلة، لكن تكتماً شديداً يهيمن على توزيع
هذه النسب.وقالت أوساط مواكبة لعملية التأليف للنهار إن السكون السياسي
الذي يخيم على الاجواء لا يعني ان عملية التأليف بطيئة، بل ان دفعا يسري
الى الامام على رغم كل ما يشاع عن ان الطريق مسدودة أمام قطار التأليف.
أمنيا، لم يسجل أمس أي تطور يتعلق بقضية الاستونيين السبعة المخطوفين.
وقالت مراجع أمنية للنهار ان متابعة القضية تمضي بوتيرة عالية وأن قوى
الامن الداخلي تتعقب المسؤول عن المجموعة الخاطفة المدعو وائل عباس وشريكه.
بدورها صحيفة السفير اشارت الى انه يبدو ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لم
يعد مستعجلاً إنضاج التشكيلة بعدما سحب من التداول مسألة حكومة الأمر
الواقع بناءً على تمني الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، اللذين يلعبان
دوراً فاعلاً في مواكبة ودعم رئيس الحكومة المكلف لا بل والتناغم معه في
الكثير من الأفكار. وتؤكد المصادر أن الأولوية بالنسبة لميقاتي المطمئن
والمرتاح جداً، كما يردد زواره حالياً هي التزام الدستور والصلاحيات
الدستورية لكل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأن تضم تشكيلته أسماءً
من النخبة تشكل فريق عمل متجانس وتحدث صدمة إيجابية في البلد. واضافت
الصحيفة انه رغم أن ميقاتي واثق من أن العقد كلها ستجد لها حلاً، ترى هذه
المصادر أن المبادرة التي قدمها الرئيس نبيه بري منذ أيام، تسير بخطى ثابتة
نحو النجاح، وهي تحتاج لتهيئة الظروف المناسبة التي تسمح بموافقة جميع
الأطراف عليها. وفيما يوحي سلوك مختلف الأطراف أنهم ليسوا على عجلة من
أمرهم، وأنهم لو خيّروا بين وجود الحكومة والتراجع عن مطالبهم فسيختارون
تطيير الحكومة، أو بشكل أدق، المراهنة على ما يمكن أن يؤديه عامل الوقت،
لناحية إمكان تراجع القوى الأخرى عن مطالبها. اما صحيفة الاخبار فاشارت الى
انه لم يعد اتفاق الطائف والصلاحيات الدستورية يكفيان الرئيس نجيب ميقاتي
كي يؤلّف الحكومة التي يريد أن يرأس بل بات عليه الأخذ في الاعتبار خصمين
آخرين: اتفاق الدوحة، والرئيس ميشال عون الشريك المسيحي في التأليف، أسوة
بالشريكين الشيعي والدرزي. ويكمن التناقض الحادّ بين الرئيس المكلف نجيب
ميقاتي والرئيس ميشال عون، في مقاربة كل منهما تأليف الحكومة، في أن الأول
يُدرجها في نطاق الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء التي لا تقيم
شريكاً له في التأليف سوى رئيس الجمهورية، صاحب التوقيع الآخر في مرسوم
إعلان الحكومة الجديدة. بينما يضع الثاني التأليف في إطار مراعاة توازن
القوى السياسي القائم، يأخذ في الاعتبار الصلاحيات الدستورية، لكنه لا
يجعلها المعيار الوحيد للتأليف.وتضيف الصحيفة انه ليس لميقاتي إلا الإقرار
بتوازن قوى مختلف عن ذاك الذي حُمِلَ سلفاه على الإقرار به، وهو أنه ـــــ
الرئيس المكلف بأصوات الغالبية النيابية الجديدة ـــــ يقتضي أن يؤلف
حكومة الغالبية، مع الأخذ في الاعتبار حماية موقعه وحصته في الحكومة
الجديدة، لكن من دون الموافقة بالضرورة على الصيغة التي طرحها ميقاتي لحصته
المشتركة مع رئيس الجمهورية، وهي الحصول على 10 وزراء، 5 مسيحيين و5
مسلمين: أربعة وزراء مسيحيين لسليمان، وستة وزراء لميقاتي (5 سنّة لأن
السنّي السادس يذهب إلى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط +
وزير أرثوذكسي هو نقولا نحّاس).و يضيف الرئيس المكلف إلى هذه الحصة 3
وزراء لجنبلاط كي تصبح حصته مع سليمان وجنبلاط 13 وزيراً، أي ما يتجاوز
الثلث +1. رفضت قوى 8 آذار الاقتراح، وعاد الجميع إلى حيث انطلقوا. من
الصفر تقريباً. الى ذلك قالت مصادر مواكبة للمشاورات في شأن تأليف الحكومة
لصحيفة الحياة ان عون يرفض أن يأخذ بكل التحولات التي كانت وراء تسمية
ميقاتي رئيساً للحكومة، وبالتالي يتعامل معها على انها قوة إضافية لم تبدل
من واقع الحال في حسم معركة رئاسة الحكومة.وسألت المصادر نفسها لماذا يصر
عون على تنصيب نفسه الآمر الناهي بلا منازع في تشكيل الحكومة وعلى ان القسم
الأكبر من حلفائه ليسوا سوى ملحقين به وما عليهم إلا المصادقة على توقيعه
للإسراع في تشكيل الحكومة بعد طول انتظار في ضوء تمديد مهلة المفاوضات علها
تنتج في اليومين المقبلين التركيبة الوزارية؟ لافتة الى ان عون يرفض أن
يكون لرئيس الجمهورية دور في اختيار وزراء محسوبين عليه ويصر أيضاً على
تقييد الصلاحيات المناطة برئيس الحكومة المكلف. في معركة الرئاسة؟.