ميقاتي: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

طمأن
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إستمرار دفع الرواتب والأجور والمبالغ
الأساسية لادارة شؤون الدولة، مشدداً على أن مجلس الوزراء كلف وزير المال
محمد الصفدي وضع كل الخيارات القانونية والدستورية المتاحة لتوسعة عملية
الصرف، وفق ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية.

وأكد
ميقاتي في حديث الى الوفد الصحافي الذي رافقه في زيارته الى بلجيكا ان
الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، حسب القانون الذي يصدره مجلس النواب.

ولفت
ميقاتي الى ان زيارته الى بروكسل تضمنت لقاءات مع المسؤولين البلجيكيين
ومع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وقال: "كانت زيارة ممتازة بكل معنى
الكلمة. بحثنا مع المسؤولين البلجيكيين في مساهمتهم المستمرة في القوات
الدولية في جنوب لبنان، وشكرناهم بخاصة على الدور الذي تقوم به الكتيبة
البلجيكية المتخصصة بازالة الألغام، ووجدنا لديهم حرصا كاملا على توطيد
العلاقة بين لبنان وبلجيكا. كذلك عقدنا إجتماعات على صعيد المفوضية
الأوروبية مع كبار المسؤولين، وكانت إجتماعات على الصعيد السياسي حيث عبروا
عن تفهمهم للموقف اللبناني ودعمهم له. على الصعيد التفني وضعنا لائحة بخمس
عشرة أولوية يحتاج اليها لبنان راهنا، وبدأنا دراستها تفصيليا، وسيستكمل
البحث في شهر حزيران المقبل لاقرارها والتوقيع عليها، والاتفاق على برنامج
التعاون للسنوات الخمس المقبلة. في كل موضوع أثرناه وجدنا كل تفهم، وكانت
هناك مبادرة أوروبية جديدة تجاه لبنان عبارة عن تقديم مساعدة فورية بقيمة
ثلاثين مليون يورو للمساهمة في تطوير عدة قطاعات. لقد كنت مرتاحا جدا
للقاءات التي عقدتها، ولبنان حاضر بفاعلية في كل الأوساط الدولية، وهناك
دعم كامل له، في هذا الظرف بالذات، للحفاظ على الاستقرار فيه، الذي نواكبه
بخطة اقتصادية - اجتماعية وباصلاحات اساسية. كنا قد أرسلنا هذه الخطة الى
الاتحاد الأوروبي للاطلاع عليها، واهم ما فيها برنامج عمل من ست وسبعين
نقطة، وقد نوه المسؤولون في الاتحاد الاوروبي بهذه الخطة، مؤكدين تبنيها
ودعم الحكومة اللبنانية لتنفيذها".

وشدد
ميقاتي على ان الموقف اللبناني حيال الاوضاع في سوريا واضح، موضحاً: ":نحن
مع وقف إراقة الدماء في سوريا، وهذا هو أيضا الموقف الخارجي، حيث هناك دعم
كبير لخطة كوفي أنان المؤلفة من ست نقاط ولمساعدته في تطبيق هذه الخطة."

واضاف
ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبّر في القمة العربية ببغداد عن دعم
لبنان لخطة انان، مشيراً الى ان هذا الموقف ليس خروجا عن سياسة النأي
بالنفس، بل ينطلق من اهمية دعم أي عمل لوقف إراقة الدماء وإعادة الاستقرار
الى سوريا.

ونقل ميقاتي عن
المسؤولين الاوروبيين بشأن موضوع النازحين السوريين الى لبنان تقديرهم
لجهود الحكومة اللبنانية لاغاثة النازحين، مشيراً الى انه طلبوا في الوقت
ذاته أن يشمل الاهتمام ايضا النازحين الى منطقة البقاع، باعتبار ان قرار
الحكومة اللبنانية نص على الاهتمام بالنازحين الى شمال لبنان.

وتابع:
"من جانبنا قلنا للمسؤولين الذين إلتقيناهم أنه مع عودة الاستقرار الى
سوريا يجب وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز ان يستمر التعاطي
مع هذا الموضوع على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الانسان. أمن
لبنان وسيادته هما أولويتان لا يمكننا التنازل عنهما، من هنا شددنا على
ضرورة تنظيم هذه المسألة ووضع رؤية مستقبلية للتعاطي مع هذا الموضوع".

وتطرق
ميقاتي الى موضوع الاضرابات والاحتجاجات المطلبية ومدى إرتباطها بحملة
منظمة لزعزعة الوضع الحكومي، مشيراً الى ان الحكومة تتعاطى مع كل ملف يتعلق
بالاضرابات والاحتجاجات على حدة، موضحاً: "عندما يكون الخيار أمامنا بين
مصلحة الدولة ومصلحة الفرد، فحتما الغلبة ستكون لخيار مصلحة الدولة. لسوء
الحظ فان كل عناوين الاضرابات هي مالية، ولكن السؤال المطروح هل الدولة
قادرة على تلبية كل هذه المطالب. هذه المواضيع قيد البحث ولكن في كل حالة
علينا البحث عن موارد إضافية لدولة تعوض المبالغ التي سندفعها كمستحقات. هل
يمكننا مثلا تثبيت سعر صفيحة البنزين من دون إيجاد إيرادات بديلة؟ اليوم
نحن على عتبة إعطاء زيادة للقطاع العام على غرار الزيادة التي إعطيت للقطاع
الخاص، وهذا الأمر سيرتب على الخزينة آلاف المليارات بالعملة اللبنانية،
يقتضي تأمينها من إيرادات إضافية. إننا نتفهم الأوضاع المعيشية الصعبة،
ولكن في النهاية يجب علينا النظر الى مصلحة الدولة أولا، ومنطق الدولة هو
الذي يجب أن يسود دائما".

وفي
سياق متصل اكد رئيس الحكومة ان الصفدي شرح الوضع المالي خلال الجلسة
الأخيرة لمجلس الوزراء، وكان تأكيد على إستمرار دفع الرواتب والأجور
والمبالغ الأساسية لادارة شؤون الدولة.

واضاف:
"هناك مشاريع اخرى، غير النفقات الدائمة، مثل الاستشفاء والشؤون
الاجتماعية والملفات التربوية، وقد إتفقنا على أن يضع معالي وزير المالية
كل الخيارات القانونية المتاحة أمام مجلس الوزراء في الاجتماعات المقبلة
لتوسعة عملية الصرف وفق ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية. هناك إجماع
اليوم على أن لا شيء يقف أمام النفقات الدائمة التي ينص عليها قانون
المحاسبة العمومية".

الى
ذلك جدد ميقاتي دعوته المغتربين للتسجيل في السفارات حتى يشاركوا في
الانتخابات المقبلة، موضحاً ان الحكومة وافقت على الآلية التي وضعها معالي
وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، على أن يستعين بما يراه مناسبا
لاجراء العملية الانتخابية ضمن سقف مالي قدره عشرة ملايين دولار، كما اتفق
على تفعيل عمل اللجنة المنصوص عنها في قانون إقتراع المغتربين والمؤلفة من
وزارتي الخارجية والداخلية لتحديث لوائح الشطب وتفادي إي إزدواجية بين
أسماء المقيمين والمغتربين.

واكد
ميقاتي ان الحكومة ستقوم بواجبها انطلاقاً من البيان الوزاري وسترسل
مشروع القانون الانتخابي الى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة، مشيراً الى ان
المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وعلى رغم مطالبتهم باصلاحات أساسية في
قانون الانتخاب، يؤكدون أن لبنان حافظ على الحرية والديموقراطية والاقتصاد
الحر وحقوق الأنسان، ولذلك يخصصون أموالا إضافية لدعم لبنان، أنطلاقا من
حرصهم على إستمرار الديموقراطية في لبنان والتي يسعون الى تعميمها على كل
العالم العربي.

واكد أن
الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، حسب القانون الذي يصدره مجلس النواب
وفق ما يراه مناسبا وإذا كنا موجودين يوم الانتخابات سننفذ ما يقررة المجلس
النيابي ونشرف على إجراء الانتخابات بكل ديموقراطية وحرية.