جنبلاط : صدور القرار الاتهامي بالتزامن مع تشكيل الحكومة امر مستغرب تاريخ الخبر : 01/07/2011 -

أعلن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في كليمنصو ان القرار الاتهامي صدر في توقيت سياسي كما كان منتظرا بعد ايام من تأليف الحكومة الذي راهن الكثيرون على عدم تشكيلها واثناء مناقشة البيان الوزاري وقبل مثولها امام المجلس النيابي موضحاً ان مضمون هذا القرار انسجم مع ما قد سرب مرارا وتكرارا في وسائل اعلام عربية واجنبية، وايضا كما كان متوقعا اننا في مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء. ومع تزامن مريب حصل مع تسليم القرار الاتهامي الى القضاء وتسريب الاسماء، فان البيان الوزاري للحكومة كما تصريحات رئيسها كانت واضحة لناحية الالتزام بالتعاون وقد جاء معاكسا تماما لما روجته المعارضة في كل المرحلة السابقة من ان الحكومة تريد وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي . واكد جنبلاط ان الاساس هو التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة، فبقدر أهمية العدالة لانها الملاذ الوحيد لكل الشهداء والضحايا والسلم الاهلي هو العنوان الاسمى للمستقبل. ولفت جنبلاط الى ان توجيه الاتهام الى افراد كما حصل لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، لان ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة بل يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية من لبنان الى كل المنطقة و أضاف ان تحقيق العدالة لا يكون بجر البلاد الى التوتر والانقسام والسقوط في لعبة الامم. وشدد على التلازم بين الاستقرار والعدالة، مؤكدا ان السلم الاهلي هو فوق كل اعتبار. وقال: "ان الحوار هو السبيل الوحيد والكفيل لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق الى الاقتتال والفتنة والتوتر، آخذين في الاعتبار ما تشهده المنطقة من تغييرات كبرى تحتم علينا توحيد رؤيتنا ورص الصفوف في مواجهة كل الاحتمالات على الساحة اللبنانية ". وجدد جنبلاط الدعوة الى كل القوى السياسية من أجل الترفع عن الصغائر والنظر من منظار المسؤولية الوطنية والابتعاد عن كل ما يفاقم الامور، وقال: "فلنترك الحكومة والقضاء والمؤسسات الامنية تقوم بواجباتها تفاديا للوقوع في المحظور .