جولة الجديد على الصحف تاريخ الخبر : 07/05/2011

علمت صحيفة الحياة من مصادر روحية مسيحية وأخرى إسلامية، أن مسودة مشروع البيان الختامي المشترك للقمة الروحية التي ستنعقد في بكركي الخميس، تقع في أربع صفحات فولسكاب وتحمل تحذيراً مباشراً من تداعيات الأوضاع السياسية والاجتماعية الملبدة والمأزومة في البلاد والتي وصلت الى حدود تلامس خط الخطر على الاستقرار وعلى الأمن الاجتماعي. وتتوقف مسودة البيان المشترك أمام مسلسل الخلافات الذي طال وحال دون قيام حكومة "تأخذ على عاتقها النهوض بالبلاد وإيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية التي يئن المواطن تحت وطأتها وتعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية، وإعلاء صوت الضمير وتعاليم أدياننا حفاظاً على قيمة لبنان الكبرى في عيشه الوطني الواحد". وإذ تلفت مسودة البيان المشترك بارتياح الى الاجتماع الذي عقد في بكركي وضم قيادات مارونية، ترى فيه أيضاً "خطوة مهمة ومسؤولة تصب في خانة توحيد الصف الوطني وتمهد له". وتعتبر المسودة انه حيال الشعور بالفراغ في السلطة على أكثر من صعيد وفي غالبية المؤسسات وإدراكاً للقلق الذي يلف المنطقة حول مصيرها وخطورة تفتيتها، فإن رؤساء الطوائف اللبنانية "يناشدون المسؤولين الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والميثاق الوطني ومقتضيات الخير العام وتأليفها اليوم قبل الغد". وتؤكد المسودة التزام الجميع بمرتكزات العيش الوطني الواحد والدستور والتطبيق الواضح لوثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً ومستلزمات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والولاء المطلق للبنان وتغليب مصلحته على المصالح الفئوية والفردية، باعتبار أن كل هذه "تشكل جوهر عزة الوطن ومنعته وخلاصه، والقاعدة الأساس لرفع كل التحديات التي تعترض مسيرته ولردع أي عدوان على أراضيه وخصوصاً التهديد الإسرائيلي المستمر".
ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن السلطات اللبنانية نفذت اجراءات في منطقة البقاع لمواجهة احتمال تسلل أسلحة وذخائر الى الأراضي السورية، لاسيما تلك التي تشهد اضطرابات أمنية منذ أسابيع.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية معنية ان أصحاب مؤسسات ومحلات بيع الأسلحة والذخائر في منطقة البقاع، تبلغوا تعليمات مباشرة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بضرورة التشدد في التزام تطبيق قانون الأسلحة والذخائر، وعدم بيعها الا بعد التأكد من ان هوية الشاري هي لبنانية، على ان يعطى الشاري قطعة سلاح واحدة بعد الحصول على هويته ورقم هاتفه وعنوانه الكامل، اضافة الى أوراق خاصة أخرى تفرض القوانين وجوب توافرها، واستنادا الى المصادر الأمنية نفسها، يجب على أصحاب المتاجر مسك دفاتر خاصة عليها لوائح بأسماء الشارين وعناوينهم تبرز الى الأجهزة الأمنية عند الطلب.
ذكر دبلوماسي أوروبي حسبما نقلت صحيفة الشرق الاوسط عنه أنه حسب المخطط له من المفترض أن تنتهي اجتماعات الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق نهائي على لائحة السوريين المفروض عليهم عقوبات وشملت 10 اسماء. واشارت الصحيفة الى ان "سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا اتفقوا الأسبوع الماضي على مبدأ فرض عقوبات على سوريا وخصوصا فرض حظر على الأسلحة، وكلفوا خبراءهم إعداد التفاصيل، لكن المناقشات طالت بسبب تحفظات أبداها عدد كبير من البلدان مثل إستونيا القلقة على مصير رهائنها في لبنان".