اشتباك كلامي عوني- اشتراكي داخل السرايا الحكومية أمس تاريخ الخبر : 20/10/2011

شهدت جلسة
مجلس الوزراء امس سجالات حادة تطورت الى اشتباك كلامي عنيف بين وزراء تكتل
التغيير والاصلاح ووزراء جبهة النضال الوطني، على خلفية العديد من الملفات
التي فتحت أثناء النقاش.
واندلع اشتباك عنيف بين الوزيرين غازي العريضي
وجبران باسيل، حيث طلب الاخير من وزير الاشغال العامة جدولاً بالمشاريع
التي تتولاها وزارته وبكلفة الطرقات التي تنفذها وحجمها، فيما اعتبر
العريضي انه حصل على تفويض مسبق من مجلس الوزراء في هذا المجال بعد إقرار
المشاريع المطلوب تنفيذها، مع احتفاظه بحق ان يوزع نسب الموازنات تبعا
للحاجات المناطقية ومدى إلحاحها، معترضاً بحدة على طريقة باسيل في مقاربة
هذا الامر، ورافضاً أي تشكيك في عمله. وتوجه باسيل الى العريضي بالقول:
"لا ترفع صوتك في وجهي.. أنا لا أمشي بالهوبرة.. كفانا مواعظ منك، وللعلم
أنا مهندس مدني، وأعرف ماذا أقول، ومن حقنا ان نحصل على معلومات دقيقة حول
حجم الطرقات المنفذة وكلفتها وكيفية توزيعها. "
وما كادت الأمور تهدأ
قليلاً، حتى انفجر الوضع على محور الوزيرين شربل نحاس ووائل أبو فاعور حول
مسألة التعاقد مع 400 شخص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التدقيق في
حالات الفقر، حيث أوضح ابو فاعور انه اكتشف مع وصوله الى وزارة الشؤون
الاجتماعية ان سلفه الوزير سليم الصايغ تعاقد مع هذا العدد وان هؤلاء
يطلبون ان ندفع لهم ولا نستطيع الآن ان ننفض يدنا منهم.
وهنا رد نحاس،
معتبرا ان التعاقد تم في مرحلة حكومة تصريف الأعمال السابقة، خلافا
للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء ملمحاً الى وجود توظيف سياسي له من
المرحلة السابقة، وأكد ضرورة ان يطلع مجلس الوزراء على العقود التي يتضمنها
هذا البرنامج. ورد عليه ابو فاعور بحدة.
كما توترت الاجواء بين نحاس
والوزير علاء الدين ترو الذي دخل على الخط مخاطباً وزير الاتصالات بالقول:
"نحن وزراء متساوون على الطاولة... أنت تأخذ في كل مرة ثلاثة أرباع وقت
مجلس الوزراء، وكل موضوع تتكلم فيه مرتين وأكثر.. هذا غير مقبول. "
وتجدد
الخلاف بين الوزراء لدى اثارة موضوع تطبيق قانون النفط. وقالت مصادر
وزارية لصحيفة النهار ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافق على اقتراح قدمه
الوزيران محمد فنيش وعلي حسن خليل بان تكون اللجنة الوزارية الخصة بموضوع
النفط برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، فرفض الوزير باسيل ذلك.
وعلت
الاصوات داخل مجلس الوزراء وغادر مقبل الجلسة احتجاجاً، فتبعه الوزيران
علي قانصو ووليد الداعوق واعاداه الى الجلسة. وكانت مداخلة لميقاتي اعرب
فيها عن استيائه من هذه الخلافات ودعا باسيل مباشرة اما الى القبول باللجنة
كما اتفق عليها واما الى سحب اقتراحه الخاص بها. ثم تقرر ان تكون اللجنة
برئاسة ميقاتي، على ان تضم ايضا مقبل، لكن الاخير اعتذر عن القبول بذلك.