بري: الفريق الآخر هو الذي يعطّل الحكومة

رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحميل المعارضة أي مسؤولية عن تعطيل الحكومة وجلساتها، مؤكداً أن الفريق الآخر هو الذي يتحمل هذه المسؤولية من خلال رفضه البت بملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. بري وفي حديث لوكالة إرنا الايرانية لفت الى انه "لم يحصل أي إعلان من اي فريق في المعارضة بأنها لن تشارك في جلسات الحكومة، بل بالعكس، نحن الذين طالبنا أن ينعقد مجلس الوزراء وأن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها بالتدريج لأن هذا الأمر حصل فيه هرج ومرج والإعلام الموجه في لبنان مع الأسف يغير الوقائع مثل كل العام". ولفت بري الى انه "تم الاتفاق على أن تكون هناك جلسة مخصصة لبحث موضوع شهود الزور، إما للتوافق وإما للتصويت، وبعد أن وعدنا بذلك قرروا أن تكون هناك جلسة ليست مخصصة، ولكن البند الأول فيها شهود الزور, وذهبنا وعندها لم يصلوا إلى نتيجة للتوافق، أراد رئيس الجمهورية أن يتلافى هذا الأمر ويذهب لبحث بقية الأمور من دون أن نأخذ قراراً بذلك"، مؤكداً أن الدستور اللبناني في بعض مواده ينص على إحالة القضايا التي لا يتم التوافق عليها إلى التصويت بالأكثرية العادية، أي النسبية. مشيراً إلى أن وزراء المعارضة طرحوا موضوع شهود الزور على التصويت لكن هذا الطرح قوبل بالرفض "ولا يزالون يرفضونه". واشار بري الى ان "كل فريق المعارضة وبدون استثناء صرحوا أننا نحن خاضعون لنتيجة التصويت ولن نغادر، فهل نكون نحن من يعطل مجلس الوزراء أم غيرنا الذي لا يريد أن يطبق الدستور هو الذي يعطل؟". واعتبر ان محاولات إظهار الحكومة بأنها تريد مصالح الناس كلمة حق يراد بها باطل، لافتا الى ان "الأزمة الحالية القائمة والتي تتغطى خلف القرار الظني هي عملية ابتزاز من بعض الدول الكبرى في الخارج, والدول المعادية في الخارج، وموضع استغلال أيضاً في الداخل لمصالح ومآرب نحن أدرى بها وأعلم بها، لا أحد يحاول أن يظهر بمظهر المحسن على لبنان في هذا الموضوع، من أراد الإحسان في لبنان فليسعى للتوافق ولتطبيق القانون، لا أن يطبق القانون عندما يكون لمصلحته ولا يطبقه عندما يكون لمصلحة غيره". ورداً على سؤال حول اعتبار بعض قيادات 14 آذار موضوع شهود الزور أمر تافه،استغرب بري ذلك لافتا الى انه "إسلامياً هناك آية واحدة في القرآن الكريم تجعل شهادة الزور بمثابة الشرك بالله، فهل يكون هذا الأمر تافهاً؟، أو مش حرزانة؟". ولفت إلى أن "شهادة الزور أخذت لبنان منذ أرتكبت هذه الجريمة النكراء في 14 شباط سنة 2005 إلى معترك وأوضاع أدت إلى عشرات القتلى السوريين، في عملية انتقام لأن القضية وضعت في ظهر سوريا، وليس لها قيمة؟ أدت إلى خروج سوريا وبصراحة ّذليلة، والعلاقات اللبنانية السورية تمزقت وأنا أزعم أن لبنان خسر أو فاتته أرباح اقتصادية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة التضليل الذي حصل عدى عن أنها اشرأبت أعناق الفتنة خاصة داخل المسلمين بين شيعة وسنة وتبقى هذه المسألة تافهة؟".