الاقتصاد

الاقتصاد


تشهد عُمَان حاليًا تحديثًا لمجالات الإنتاج المختلفة، من زراعة وصناعة
وتجارة وفق خطط خمسية بدأت منذ عام 1976م، ونفذت الخطة الرابعة (1991 -
1995م). ثم بدأت الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010م) بالاهتمام بتنمية
الموارد البشرية وزيادة دور القطاع الخاص والعمل على زيادة حصة القطاعات
غير النفطية في الناتج الوطني الإجمالي.

[عدل] الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية



مزارع النخيل في سفح قلعة نخل بمنطقة الرستاق - سلطنة عمان.





قامت السلطنة بمسح زراعي عام 1979م؛ لتبني عليه خططها. وإذا كان
العمانيون قد ظلوا يمارسون النشاط الزراعي التقليدي، إلا أنهم أخذوا بجدية
توجيهات وزارة الزراعة لهم من حيث تحسين البذور، وتنويع التركيب المحصولي
لتغطية حاجة السوق المحلية وفق نتائج محطات التجارب والبحوث الزراعية،
واستخدام الأسمدة وطرق الري الحديثة، وترشيد استهلاك المياه، والتوسع في
استخدام الآلات الزراعية، وتصنيع بعض المنتجات الزراعية.

والمشكلة الرئيسية التي تقف عقبة أمام التوسع الأفقي للزراعة، هي نقص
الماء، ثم قلة رقعة التربة الصالحة للزراعة؛ حيث إن 15% فقط من أرض عُمَان
صالح للزراعة، ولا يزرع منها إلا النصف تقريبًا أي 61,500 هكتار. وتنقسم
إلى 90,000 حيازة، مما يدل على صغر حجم الملكية. وتتركز الزراعة أساسًا في
سهلي الباطنة وظفار ثم الواحات والأودية الكثيرة بالداخل مع اختلاف ملحوظ
في أنواع الزراعة في الشمال عن الجنوب. أهم المنتجات الزراعية. أ - الأشجار
المثمرة والفواكه، تشغل وحدها 1,2 مليون فدان (47,000 هكتار)، منها 21,000
هكتار مزروعة بالنخيل تضم ثمانية ملايين نخلة تنتج سنويا 200,000 طن من
التمر الجيد، يُصدّر بعضه للخارج. والليمون العماني في شمالي السلطنة له
شهرة وأهمية تجارية، أما في جنوبها فهناك فواكه متميزة مثل الموز وجوز
الهند والمانجو والباباي. ب ـ الخضراوات وتنتشر على مساحة 7,000 هكتار صيفا
وشتاء، وتكاد تُغطِّي حاجة الاستهلاك المحلي. ج ـ الأعلاف وبخاصة البرسيم،
وتغطي كذلك 7,000 هكتار، ولكنها لا تكفي الأعداد المتنامية للثروة
الحيوانية. د ـ هناك محاصيل حقلية أخرى من أهمها الحبوب الغذائية. الإنتاج
الحيواني. تصَدِّر السلطنة بعض الحيوانات الحية لدول الخليج كالإبل والخيل
وتستورد حيوانات حية أخرى لاستهلاك لحومها. وبالسلطنة أكثر من 94,000 رأس
من الأبقار، وثلاثة أرباع مليون من الماعز و148,000 من الأغنام و94,000 من
الإبل. وحيث لا تكفي المراعي الطبيعية هذه الثروة، فإن الرعي الجائر هدد
مراعي ظفار تهديدًا مباشرًا، ولذا أصبح تصنيع الأعلاف أمرًا ضروريًا. أما
عن الطيور الداجنة فدورها التجاري محدود للغاية.

الأسماك. تتميز سواحل السلطنة بغناها بالأسماك، ويمكن أن تنتج سنويًا
نصف مليون طن، ولكن ما يُجمع لا يتعدى ثلث ذلك (118,571 طن). وقد بلغت قيمة
ماصدّرته السلطنة عام 1995م من الأسماك 51,9 مليون ريال عماني من أسماك
الشارخة والروبيان والكنعد والهامور والسهوة والجيزر والتونة وزعانف القرش.
كما يكثر السردين الذي يُجفف الكثير منه، لاستخدامه علفًا للماشية. وقد
تطور أسطول الصيد كثيرًا، وأصبح معظمه آليًا؛ وإن لم يدخل بعد منطقة أعالي
البحار، لصيد كميات كبيرة أو لصيد أسماك القاع. كما يمتلك معظم سكان
السواحل زوارق صغيرة يقضون بها في البحر عدة ساعات ليعودوا بقوتهم من
الأسماك، التي تدخل في غذائهم اليومي.

[عدل] الصناعة


تمتلك السلطنة ثروة معدنية لابأس بها، ويأتي في مقدمتها النفط الذي
يستخرج من 70 حقلاً بريا، بالإضافة إلى حقل نجا البحري، فضلاً عن 34 حقلاً
يجري تطويرها للإنتاج. ويبلغ الإنتاج اليومي 700,000 برميل. وقد استخرجت
السلطنة حتى الآن 3,600 مليون برميل منذ بداية استخراجه منذ ربع قرن، وما
زالت تمتلك 4500 مليون برميل من الاحتياطي. ويأتي النفط من ثلاثة تجمعات في
السهول الداخلية، تُنْقل إلى ميناء العجل للتصدير عبر 2,700 كم من
الأنابيب. أما الغاز الطبيعي فيصل احتياطيّه إلى 91 مليار قدم مكعب، سدسها
يصاحب النفط والباقي حر. ومن أهم حقوله مكامن نتيه في حقل جبال، ثم حقول
سيح نهيده وسيح رول روك. وتستهلك وزارة الكهرباء 90% من الإنتاج اليومي
لتوليد الكهرباء، ولتحلية مياه البحر، وفي مواقد المنازل والمؤسسات، مثل
جامعة السلطان قابوس، ثم في مختلف الصناعات بالرسيل، وبمصانع النحاس
بصُحَار. ولعُمان شهرة في إنتاج النحاس منذ آلاف السنين؛ عندما كانت
تستخرجه وتُصنِّعه لمعظم دول الخليج العربي، وبخاصة العراق الأدنى. وهي
تنتج نحاسًا صافيا تبلغ كميته 15,000 طن كل عام من مناجم الأصيل والعرجا
والبيضا بولاية صُحَار. كما وجدت ركائز غنية بالنحاس في مناجم الراكي وجبل
السافل بولاية ينقل. ويصل احتياطيّه إلى 20 مليون طن. ويوجد الفحم الحجري
حاليًا في وادي فاو، ووادي مصاوي بولاية الكامل والوافي. كما يوجد نحو
مليوني طن من خام الكروم في مواقع كثيرة حيث توجد صخور الأفيوليت. هذا
إضافة إلى مليون ونصف مليون طن من احتياطي المنجنيز، في منطقة رأس الحد،
وجبل الحمة بولاية القابل. الصناعة. قفز الناتج الوطني الإجمالي من 2,1
مليون ريال عماني عام 1975م إلى 58,903 مليون ريال عماني عام 1999م؛ مما
يدل على تقدم سريع في التصنيع، بحيث أصبح يمثل 4,6% من الناتج الوطني
الإجمالي. وتوجد 3,648 منشأة صناعية مسجلة، بلغت تكاليفها الاستثمارية 401
مليون ريال عُماني. وتهدف خطط التنمية المختلفة إلى تدعيم الإنتاج الصناعي،
بحيث يغطي أولاً الحاجات الضرورية للمواطنين، من صناعات الأغذية والأدوية،
والملابس ولوازم البناء، ومعظمها يعتمد على المواد الخام المتوافرة
محلياً، وثانيًا للتصدير. كما تهدف خطة التنمية إلى نشر الصناعة في مراكز
جديدة غير منطقة الرسيل بمسقط كالمنطقة الصناعية بشمالي مدينة صُحَار وأخرى
بريسوت في صلالة وثالثة بنزوى وغيرها. وذلك لإتاحة فُرص العمل، والتقدم
الصناعي ورفع مستوى المعيشة في أقاليم الدولة المختلفة.

[عدل] التجارة



شبكة الطرق في عمان





كان لاستقرار الأمن والنظام، ووجود شبكة جيدة من طرق المواصلات؛ الفضل
في تقدم التجارة الداخلية، حتى أصبح عدد المشاريع التجارية 8,389 عام
1996م، اشتملت على مشروعات فردية وشركات تضأمنية وشركات محدودة المسؤولية
وشركات مساهمة عامة. من بين هذه المشروعات 4822 مشروعًا خارج العاصمة
و3,567 مشروعًا في مسقطن كما وتملك السلطنة صندوق الاحتياطي العام بأصول تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.

بلغ الناتج الوطني الإجمالي للسلطنة عام 1995م، 52,888 مليون ريال عماني. وهو يتكون من مجموعتين كبيرتين هما:

• أولاً: قطاعات غير نفطية (3,250,6 مليون ريال عماني أي 61,5%).
  
• ثانيا: قطاعات التعدين (2,038,2 مليون ريال عماني، منها 16,087 نفط والباقي غاز طبيعي. أي385%).
  

إجمالي الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية عام 1996م 1934
مليون ريال عماني. أي أكثر من خمسة مليارات دولار، على أساس 76,2% من النفط
(3,876 مليار دولار) والباقي من المنتجات الأخرى. التجارة الخارجية عام
1995م. مجموع الصادرات 2,332 مليون ريال عماني. (6,133 مليون دولار) مقسمة
على الوجه التالي: 1,828,2 مليون ريال عماني نفط 41,9 مليون ريال عماني
معادن ومنتجات معدنية 34,98 مليون ريال عماني حيوانات حية 32,64 مليون ريال
عماني منسوجات مجموع الواردات 16,332 مليون ريال عماني. أي (42,953 مليون
دولار)، وتتمثل في الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات والكيميائيات
والإلكترونيات والمشروبات والتبغ والنباتات الصناعية والمواد الغذائية
والحيوانات الحية. ومن أهم الدول التي تستورد نفط عمان اليابان ودول غرب
أوروبا. أما الدول التي تستورد منها عُمَان متطلباتها ففي مقدمتها دولة
الإمارات العربية المتحدة (23,8%) لقربها واتصالها البري ولتعدد موانئ
الاستيراد فيها، اليابان (15,7%)، المملكة المتحدة (10,5%)، الولايات
المتحدة (6,5%)، ألمانيا (5,1%) ثم بقية دول العالم.

تعد سلطنة عمان من الدول الأكثر نموا في العالم. بلغت معدلات نمو أكثر
من 6.5لمدة زادت علي 25 عاما يشكل القطاع النفطي الركيزة الاساسية لايرادات
السلطنة حيث يسهم ب 87 % من الموازنة العامة (67% للنفط و 11% للغاز)

• العجز المتوقع لموازنة عام 2009 م : 2,1 مليار دولار وهو رقم يعتبر في حدود السيطرة برأي الاقتصادين.
  
• التضخم : بلغ معدل التضخم 9,4 % حسب اخر بيانات رسمية بيناير 2009.
  
• العملة : الريال العماني = 2.59 دولار أمريكي (386 بيسة من الريال دولار أمريكي واحد)
  
• إجمالي الدخل القومي : 15,641.3 مليون ريال عماني(إحصاء عام 2007م)
  
• إجمالي الناتج المحلي : 16,010.3 مليون ريال عماني (إحصاء عام 2007م)
  
• نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي : 5,702.3 ريال عماني (إحصاء عام 2007م)
  
• متوسط إنتاج النفط اليومي من النفط : 810 الف برميل (أوائل 2009م)