حرب: ملف شهود الزور من صلاحية القضاء العادي وقرار التصويت يعود لرئيس الجمهورية

استقبل وزير العمل بطرس حرب النائب في الاتحاد الاوروبي فيليب جوفان وعرض معه الوضع في لبنان والمنطقة. واثر اللقاء حرب عن ملف الشهود الزور: " في ما يتعلق بما يجري في مجلس الوزراء فانه يعود لرئيس الجمهورية الذي يترأس الجلسة اما يقرر كيف يدير الجلسة وملاءمة الطرح أكان تصديقا ام توافقا او استمرار السعي الى التوافق، ويعود لرئيس مجلس الوزراء عندما يترأس شخصيا الجلسات اما يقرر الشيء ذاته، القرار يعود لمن يترأس الجلسة ولا يجوز ان نأتي ونقول:نريد التصويت ولو خرب البلد وكرسنا التقسيم في ما بيننا، البلد بلدنا جميعا وعلينا التعاون لانقاذه وهذا لا يتم الا بالوحدة والتفتيش عن حلول وليس من خلال العناد. صحيح ان المادة 65 تتحدث عن التصويت لكنها تقول بالتوافق واذا تعذر بالتصويت، ورئيس الجمهورية الذي يرأس الجلسة يعتبر انه لم يعدم الامل في الوصول الى التوافق، ومن حقه ان يقول انه لا يريد طرح الموضوع على التصويت، وكل كلام غير ذلك هو اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية. سئل: في حال بقي كل فريق متمترسا وراء موقفه فالبلد ذاهب الى الشلل والخراب؟ اجاب: انا بعقل منفتح وبروح موضوعية اقول انني حتى الساعة لم افهم ما الفرق بين المجلس العدلي والقضاء العادي، لو كان هناك ما يستدعي الذهاب الى المجلس العدلي نتفهم ذلك، لكن اذا ذهبت الى قاضي التحقيق في لبنان وقام بالتحقيق الا نكون نحن نفتش عن الحقيقة ونلاحق شهود الزور؟ لماذا نخالف القانون وحقوق الانسان وحق الدفاع المشروع عن النفس امام القضاء لان كل متهم له حق اكثر من درجة محاكمة حتى يدافع عن نفسه، لماذا نأخذه الى محكمة ليس له الحق في مراجعة او استئناف وتمييز قرار المحكمة والتي هي المجلس العدلي؟ لماذا نريد حرمانه هذه الحقوق استثنائيا في الوقت الذي لا يوجد ما يبرر ذلك؟ هل القاضي العادي ليس قاضيا لبنانيا ولم يعد يعرف يحقق وعلينا ان نقفل وزارة العدل ونجلس في بيوتنا؟ انا اطلب ان يعطوني الملفات الموجودة امام القضاء العدلي ولم يبت بها، الان قرر هذا المجلس تعيين جلسة من اجل قضية الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه فهناك قضايا كثيرة عالقة امام المجلس العدلي ولذلك لا افهم لماذا هذا التمسك بالمجلس العدلي وكأن الانقاذ سيأتي على يديه، فاذا كان المطلوب الحقيقة فان التحقيق بشهود الزور يرسل الى القضاء وانا طرحت في مجلس الوزراء ان يتولى وزير العدل الطلب الى النيابة العامة تحريك هذا الملف او ان يتقدم احد المتضررين من الضباط الاربعة بدعوى امام القضاء اللبناني".