الرأي الشرعي في كل أنواع الزواج السري

الرأي الشرعي في كل أنواع الزواج السري


هناك العديد من الفتاوى الشرعية الصريحة التي تضع حداَ لكل أشكال العلاقات المستحدثة تحت مسمى الزواج .

الزواج السري هو زواج بلا ولي، والزواج بلا ولي اختلف فيه العلماء، فالجمهور على أن الزواج بلا ولي لا يصح، وأبو حنيفة على انه يصح، وكل له أدلته من القرآن والسنة والقياس،والصحيح هو مذهب الجمهور، لظهور تعاضد الكتاب والسنة على اشتراط الولي في النكاح. وعلى أية حال، فإن من قال بصحة مباشرة المرأة نكاحها بنفسها ـ وهم الحنفية ـ احتاط للأولياء بشروط حتى لا يكون النكاح سبب عار أو مذلة لهم بين الناس، وذلك من خلال شرطين، هما: أن يكون الزوج كفء للمرأة، وألا يقل مهرها عن مهر المثل. ومن قال بصحة الزواج بلا ولي من الفقهاء المتقدمين، لم يقصد السرية على ما تجري به الأمور في أيامنا هذه، بل على قاعدتهم في منع ما يعير به أهل المرأة أو يسيء إليهم إذا زوجت نفسها، زواجا فيه تنقيص بهم. نقول انه حتى الحنفية لا يمكن أن يجيزوا النكاح السري على ما يجري في عصرنا استنادا إلى القول بصحة النكاح بلا ولي في مذهبهم. والنصوص الصحيحة الصريحة في اشتراط الولي كثيرة ومتعاضدة، وان طعن الحنفية في بعضها بعدم الصحة، فقد ثبت بالدراسات الحديثة المستقصية لطرق هذه الأحاديث إنها صحيحة، بل إن بعضها بلغ حد التواتر، مثل حديث: لا نكاح إلا بولي وبعضها لا شك في صحته مثل حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، وكذلك حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها . ومن هنا وجب الأخذ بما تؤدي إليه هذه النصوص من اشتراط الولي وأذنه في النكاح، وانه ليس للمرأة في النكاح إنشاء ولا نقض.



ومن الفتاوى ما أصدرته إدارة الفتوى بالأزهر الشريف وعدد من كبار علماء الدين... نعرض هنا لرأى الشيخ مسعود محمد مسعود المباشر والصريح .

ويؤكد الشيخ مسعود محمد مسعود أنه ليس في الإسلام ما يسمى الزواج السري لأن الإسلام لا يعرف سوى الزواج الشرعي المستوفى للأركان والشروط وهى الإيجاب والقبول، والشهود العدول، والإشهار والإعلان، والولي، والمهر. وإذا لم تتحقق شروط عقد الزواج وخاصة الولي الشرعي والإشهار والإيجاب والقبول كان عقد الزواج باطلا. أما الزواج العرفي بالورق أو الكاسيت أو الوشم فكلها أدوات لا ترقى لمرتبة الدليل على وجود العلاقة الزوجية وإثباتها.

وتدرج خطورة هذه الظواهر إلى أنها ترتبط بقضايا شائكة أخرى منها إثبات البنوة والنسب والميراث. أما ما يحدث بين شباب الجامعات غير طريق الزواج الشرعي فهو باطل، بل أنه يعتبر من قبيل الزنا المحرم شرعا.