الامتناع عن الحمل

الامتناع عن الحمل

بعض الفتيات اللواتي تعرضن لتجربة الزواج العرفي ثم الطلاق وجدن في هذه التجربة لعبة يمكن ممارستها للحصول على مغانم مالية ومادية كسيارة أو شقة أو مبلغ مالي يؤمن حياتهن! فأصبحن على استعداد للقبول بالزواج العرفي من أي طالب زواج، شريطة أن يكون ثرياً، ومستعداً للدفع المسبق وتقديم الضمانات.


وهدى من هؤلاء الفتيات، تزوجت عرفياً لأول مرة من ثري عربي أغرقها بالهدايا والشيكات ومهر كبير، وجعلها تعيش ليالي ألف ليلة وليلة لكن لمدة شهر فقط، وفي نهايته أعلن أنه عائد إلى بلده، وألقى عليها يمين الطلاق، ومزق عقد الزواج العرفي وودعها بود. بعد ذلك عرض عليها تاجر في الأربعينيات من عمره الزواج عرفياً أيضاً، فقبلت مقابل أن يشتري لها شقة سكنية وأن يقدم لها مهراً دسماً فقبل الرجل شريطة أن يظل الزواج سرياً، وأن تمتنع عن الحمل، وأن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة كي لا يحدث ذلك، وقبلت هي الشروط.

بعد شهرين من هذا الزواج بدأت تحلم بحياة زوجية مستقرة وبالإنجاب وبإشهار زواجها.

وراحت تحدث (خالد) زوجها العرفي بالأمر، فأبدى تذمره من مخالفتها للاتفاق، وبدأ الشجار يدب بينهما، ثم ما لبثا أن افترقا. ألقى خالد يمين الطلاق وخرج ولم يعد، وهدى تقول لنا: إنها ليست نادمة على هذا الطلاق! بل تذهب أبعد من ذلك وتقول لنا بغير حرج: إنها مستعدة للزواج العرفي مرة ثالثة إذا كان هناك شهود وعقد، ليكون شرعياً(!) وإن من حقها أن تؤمن حقوقها المالية، وهي تحلم الآن بسيارة جديدة.



أما هيام فقد تزوجت عرفياً من مواطن عربي لقاء مهر كبير، لكنها لم تلتزم باتفاقها مع الزوج العرفي، فحملت، مما جعله يطلقها، ويذهب بعيداً، وحين أنجبت لم يكن لديها أية وثيقة تثبت أنها متزوجة، ولم تتمكن من إثبات نسب ولدها إلى أبيه، وأبدت حزنها من المأزق الذي تعيشه جراء عدم قدرتها على تثبيت زواجها شرعياً وقانونياً، ثم ـ وهنا المشكلة الكبيرة ـ عدم قدرتها على تثبيت نسب ولدها إلى أبيه، وكل ما استطاعت هيام تقديمه للمحكمة هو شهادة أشخاص أقروا أن المذكور كان يتردد إلى منزلها، وهذه الشهادات لا تكفي لإثبات حالة زواج وحمل، والطفل لا يزال حتى الآن دون نسب.