تظاهرات ضد خطط التقشف في ايطاليا واسبانيا تاريخ الخبر : 07/09/2011 -

تظاهر الالاف في مدريد وكذلك في ايطاليا احتجاجاً على تدابير التقشف الرامية الى تهدئة الاسواق المضطربة بسبب ازمة الديون ومخاطر انكماش الاقتصاد مجددا. فقد تظاهر الاف الايطاليين في انحاء ايطاليا احتجاجا على خطة التقشف التي بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها تلبية لدعوة الاتحاد العام الايطالي للعمل. النقابة الرئيسية في ايطاليا وذلك في تعبير جديد عن حالة التذمر الاجتماعي التي تسود اوروبا في خضم ازمة الثقة التي تشهدها اسواق المال. وخرجت التظاهرات في نحو مائة مدينة في ايطاليا ابرزها روما ونابولي وميلانو وفلورنسا في وسط البلاد حيث احتشد عشرة الاف شخص اضافة الى مدينة جنوى التي تجمع فيها 15 الف شخص في الشمال. وصاحب التظاهرات اضراب عن العمل استمر ثماني ساعات ادى الى اضطراب في حركة النقل والمواصلات واغلاق عدد من المواقع السياحية مثل مبنى الكوليسيوم في روما. وقالت الامينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل سوزانا كاموسو التي انضمت الى المتظاهرين انها خطة لا يستحقها هذا البلد. اننا على شفير الهاوية ونحن بحاجة الى حكومة مسؤولة داعية السلطة التنفيذية الى التراجع. وبعد ايطاليا امتدت حركة الاحتجاج الى اسبانيا. وفي المساء تجمع الالاف في وسط مدريد تلبية لدعوة اكبر نقابتين احتجاجا على مشروع ادراج "القاعدة الذهبية" المتعلقة باستقرار الميزانية في دستور البلاد حيث من المقرر ان يقر مجلس الشيوخ نهائيا هذا النص اليوم الا ان النقابات تطالب بطرحه في استفتاء. وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو خمسة وعشرين الفاً ورفعت خلال التظاهرة لافتات كتب عيها "لا لدستورية الفقر" و"دستوري. انا الذي اختاره". ولتهدئة الاسواق التي سيطر عليها الخوف اثر ازمة الديون في اوروبا والولايات المتحدة قررت الحكومة الاسبانية تبني اجراء عاجل لادراج "القاعدة الذهبية" لاستقرار الميزانية في الدستور وهو المثال الذي اتبعته ايطاليا امس حيث تدخل رئيس الوزراء خوسيه لويث رودريغيس ثاباتيرو للدفاع عن هذا الاجراء وطمأنة الاسواق بشأن مالية اسبانيا. واقر ثاباتيرو بصعوبة الوضع الاقتصادي مشيرا الى ازمة اليونان وتوتر الاسواق. لكنه اكد ان اسبانيا قادرة على الصمود وانها "ستمول نفسها بنفسها". وقال خلال زيارته لانقرة "سنتجاوز هذه الاضطرابات. هي لا تخدم اقتصادنا لكننا سنتجاوزها". واقر النواب الاسبان التعديل الجمعة ويتوقع ان يفعل مجلس الشيوخ بالمثل الاربعاء. ومن المتوقع التصويت قبل الثلاثين من حزيران من العام المقبل على قانون يقصر عجز الميزانية على 0.4% قبل العام الفين وعشرين.