منظمة العفو: 88 حالة وفاة في السجون السورية خلال 4 أشهر تاريخ الخبر : 31/08/2011

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن ما لا يقل عن 88 شخصاً قضوا نحبهم في الحجز في سوريا، معظمهم جراء التعذيب، خلال ما اعتبرتها حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للاصلاح دامت خمسة أشهر.
وقالت المنظمة "إن وفاة 88 شخصاً في الحجز يمثل تصعيداً كبيراً في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سوريا، وكان قُبض على الضحايا عقب خروج السوريين إلى الشوارع في مظاهرات منذ آذار من هذا العام بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح أو الاشتباه في مشاركتهم فيها، وجميعهم من الذكور، وبينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر".
واضافت العفو الدولية "ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، في ما لا يقل عن 52 حالة، قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها، وشاهدت صور فيديو لخمس وأربعين حالة منها، التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون، وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات.
واشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المراجعة اظهرت "أن الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا تبين أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب: الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجَلد والشروخ. ووقع معظم حالات الوفاة في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى، كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى هي، دمشق وريف دمشق وإدلب وحماة وحلب".
وفيما قالت المنظمة "إن لا علم لديها بإجراء أي تحقيقات مستقلة في أسباب الوفاة في أي من الحالات الواردة في تقريرها"، دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و فرض حظر للأسلحة على سوريا، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه".
واضافت أنها "تمكنت من جمع أسماء أكثر من 1800 شخص قيل إنهم لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح، كما تم القُبض على آلاف الأشخاص الآخرين، بينهم العديد يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن اعتقال مجهولة، وهم لذلك عرضة لخطر التعذيب أو الموت".