أكد وزير المالية محمد الصفدي أن الطائفية المتحكمة بمفاصل نظامنا هي المانع الأول من المحاسبة

أكد وزير المالية محمد الصفدي أن الطائفية المتحكمة بمفاصل نظامنا هي المانع الأول من المحاسبة والمشجع الأول على الفساد، موضحاً انه بفعل الطائفية يتم انتهاك القانون وتطغى المحسوبيات، وباسم حقوق الطوائف يتم استغلال الدين لحماية الفاسد والمفسد، ومن يهدر المال العام. وقال الصفدي خلال إفطار رمضاني جمعه مع أهالي مدينة طرابلس :"نحن مع التنوع الديني والثقافي، ولكننا ضد الإختباء وراء حقوق الطوائف للتهرب من واجبات المواطنية". وأبدى الصفدي اسفه للخطاب الطائفي والمذهبي الطاغي محذرا من إجراء الإنتخابات على أساس قانون يستدرج العصبية المذهبية الضيقة، وقال اننا ا سنكون من حيث ندري أو لا ندري، سببا في ضرب المساحة المشتركة بين اللبنانيين، وسببا في إضعاف مشروع الدولة لمصلحة مشاريع الطوائف، فليكن واضحا للجميع أنه في ظل العصبية الطائفية والمذهبية، لن يكون هناك أمل بالإصلاح أو بالعدالة الإجتماعية، ولا حتى بالأمن والإستقرار. واكد الصفدي ان لبنان المستقر والمزدهر يحتاج أولا إلى الحفاظ على سلمه الأهلي، ولكنه يحتاج كذلك إلى رؤية وطنية تترجمها مجموعة من الإنجازات المنتظرة، فإستقرار لبنان يبدأ بتعزيز الثقة بين مكوناته السياسية والإجتماعية على قاعدة الحوار الصريح في كل المسائل، من دون تحفظ من هذه الجهة، أو نيات مسبقة من تلك الجهة، وإلى جانب الحوار، يحتاج لبنان إلى قانون انتخابات نيابية يسهم فعلا في تطوير النظام وبناء المواطنية والحد من سلبيات الطائفية. وفي هذا المجال سبق أن تقدمنا في العام 2003 باقتراح قانون على أساس النسبية، نعتبره منطلقا سليما وندعو مجلس النواب إلى مناقشته. واضاف ان الحكومة تملك الإرادة الصادقة لتحقيق الإصلاح والإنماء معا. وهي تدرك حجم الصعوبات التي تواجهنا على المستويات كافة وقال:" لقد واجهت حكومتنا منذ انطلاقتها حملة ظالمة لضرب صورتها حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، فقد إتهمونا بالتضليل لأننا عدنا إلى الأصول الدستورية في الإنفاق، وروجوا للانهيار المالي وأوهموا الناس بأن المؤسسات الدولية تقاطع لبنان بسبب حكومته، فكان الرد بأن أنجزت وزارة المالية إصدارا ناجحا لسندات الخزينة بالعملة الأجنبية، عكس ثقة محلية وخارجية بالإقتصاد الوطني وحمل الخزينة الحد الأدنى من الفوائد منذ بداية الاستدانة". وختم الصفدي: "نحن صمام أمان في حماية الدستور والصلاحيات، ولن نقبل بأن يتم تخطي الأصول القانونية، كما اننا نصر على أن يقوم مجلس الوزراء مجتمعا بدوره كسلطة تنفيذية، أما الذين يراهنون على عجز الحكومة فنقول لهم نحن واثقون من أن اللبنانيين لا يؤخذون بالتحريض، وهم قادرون على الحكم لنا أو علينا كلما أنجزنا أو أخفقنا".