باسيل: مشروع الكهرباء بكل جوانبه واضح ومعارضته سياسية تاريخ الخبر : 25/08/2011

قال وزير الطاقة جبران باسيل "اننا اليوم امام شلل حكومي ونيابي بانتظار حل مشكلة مشروع الكهرباء"، مشيرا خلال مؤتمر صحافي عقده للحديث عن خطة الكهرباء الى ان المعالجة لهذا الموضوع ممكنة داخل الحكومة، وان القضية ليست قضية تصويت ولكن الحرص على ايصالها بنجاح الى مجلس النواب هو ما اوصلها الى التأجيل".
وتابع باسيل قائلاً: "نريد انقاذ الحكومة ومشروع الكهرباء، لكن هذا المشروع اهم من الحكومة رغم انه يهمنا ان تنجح الحكومة"، معتبرا ان مشروع الكهرباء بكل نواحيه التقنية والمالية واضح ولكن معارضته سياسية.
واضاف باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده للحديث عن خطة الكهرباء، ان تيار "المستقبل" واتباعه قرروا الانسحاب من جلسة مجلس النواب وعلى الاكثرية بالتالي ان تؤمن اكثرية النواب الحاضرين وهذا ما لم يكن مؤمنا امس وبتنا امام هذه الحالة المشلولة بانتظار 7 ايلول لحل هذه المشكلة.
وتسائل باسيل "بأي غباء تم نقل الخلاف الى داخل فريق الاكثرية الا اذا كان هناك امتدادات للاقلية داخل الحكومة؟" مضيفاً "اننا سنكسر اي حكومة لا تريد ان تسير موضوع الكهرباء الذي سيُقر دون محاصصة، ولن ندفع اي ثمن لتمريره".
واعلن باسيل ان 80 مليون دولار هي كلفة التأخر اسبوعين باقرار مشروع الكهرباء، موضحاً ان من يريد ترك الكهرباء مقطوعة يريد ترك كارتلات المولدات شغالة او يريد حصة من مشروع الكهرباء.
واشار الى ان عدم اقرار مشروع الكهرباء يعني حرمان الناس من 7 ساعات تغذية يوميا وتوفير 460 مليون دولار على الخزينة، محذرا من ان الطلب على الكهرباء يتزايد والمشكلة تكبر كل السنة.
وحذر باسيل من ان معدل قطع الكهرباء سيصبح نحو 15 او 16 ساعة يوميا في صيف 2013 اذا لم تقر خطة الكهرباء، مضيفاً "اننا لا نطرح اي صلاحيات استثنائية بل قلنا طبقوا القانون ومن يريد ان يأخذ صلاحيات من الوزير فليعدل الدستور".
واوضح انه "لدينا قانون ملزم هو 462 ولكن فيه فقرة تقول انه لمرحلة انتقالية وليس نافذا بعد، ونحن ارسلنا في 21-12-2010 مشروع قانون للاستفادة من انتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص"، سائلا من يعتبر ان الهيئة الناظمة هي الحل لماذا لم يشكلها منذ 2002؟
واكد انه خلال عمله يرسل تقارير دورية الى مجلس الوزراء ويمكن للمجلس ان يطلب من الوزير اطلاعه على ما يقوم به، مشددا على انه لم يطرح يوما ان يكون خارج المساءلة. وقال "اننا وصلنا لاتفاق بمجلس الوزراء على الكثير من النقاط، ولا مانع ان يكون مشروع قانون او اجازة للوزارة، لكن لا يمكن المساس بالصلاحيات الدستورية".
واشار باسيل الى "اننا تقدمنا اليوم بموضوع الغاز ومع البنك الدولي اصبح لدينا استشاري لتزويد لبنان بالغاز السائل، كما تقدمنا مع حكومات الدول ومنها تركيا".
واعلن "اننا لن نكتفي بمشروع 700 ميغاوات بل نريد القيام بكل الخطوات لتأمين الكهرباء".