واكيم: النسبية خطوة اولى جدية على طريق الاصلاح تاريخ الخبر : 24/08/2011

اكدت هيئة
المتابعة في التحالف الوطني التقدمي ان قانون الانتخابات النيابية يشكل
الخطوة الجدية الأولى على طريق الإصلاح السياسي ، مشيرة عقب اجتماعها في
مركز حركة الشعب الى ان إلغاء الطائفية هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه
قانون الانتخاب من أجل تحقيق الإصلاح. ورأت الهيئة ان تجاهل هذا الأساس
يُفقد كل الاصلاحات الأخرى، بما فيها النسبية، قيمتها وجدواها. واكد
التحالف ضرورة تخفيض سن الاقتراع، والاعتراف لكل من بلغ الثامنة عشرة بحقه
في الانتخاب، واعتماد قاعدة النسبية واللوائح المغلقة اضافة الى جعل لبنان
دائرة انتخابية واحدة. واضاف التحالف الوطني التقدمي:" ان الهدف الحقيقي من
وراء الجدل الدائر اليوم بين أطراف الطبقة السياسية و"مرجعياتها الروحية"
هو ذر الرماد في العيون وخداع المواطنين كما في المرات السابقة، إذ ان كل
هذا الجدال يرمي الى إسقاط الأساس الذي يجب أن يقوم عليه قانون الانتخابات
النيابية وهو إلغاء الطائفية." وذكر التحالف المسؤولين في السلطة كافة
وخصوصاً رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزيري الداخلية والعدل
لإعلامهم بأن إقرار أي قانون للانتخابات النيابية لا يستند الى إلغاء
الطائفية سوف يكون مخالفاً لوثيقة الوفاق الوطني وبالتالي مخالفاً للدستور
كما سيكون قانوناً فاقداً للشرعية وسيسقط الشرعية عن مجلس النواب الذي يمكن
أن يُنتخب بموجب هذا القانون. و قررت هيئة المتابعة إرسال كتاب بهذا
المعنى الى كل من الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي، والى
المجلس الدستوري، والى مجلسي الوزراء والنواب كما توجه التحالف الى القوى
والفاعليات الوطنية، خصوصاً القوى الشبابية، من أجل تكاتف الجهود ووضع خطة
لمواجهة المؤامرة التي تحوكها أطراف الطبقة السياسية في الخفاء من أجل
إجهاض الإصلاح وإبقاء لبنان في هذه الدوامة من التخلف والتعصب.