جريصاتي: بلمار عجز في مهمته وبنى قراره بالاستنساب تاريخ الخبر : 23/08/2011

رأى عضو المجلس الدستوري الأسبق القاضي سليم جريصاتي، أن المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هي معركة "هجينة"، وهي تختبر للمرة الاولى ملاحقة مثل جريمة إغتيال الحريري، لذ أضحى لبنان ساحة تجارب وتجاذبات وبدع تأتيه من خارج حدوده"، مشيرا إلى أن "الجريمة الفردية يستوجب الاتهام فيها أدلة قاطعة".
وأشار جريصاتي، خلال عرضه دراسة قانونية تحت عنوان "قرار الاتهام في صيغته المنشورة" في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، الى أن "الجريمة التي نحن بصددها، أي جريمة إغتيال الحريري، هي جريمة فردية بإمتياز"، وقال:"لقد خلط قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بين المرحلة التمهيدية وبين النظر بصورة أولية في الادلة التي يسوقها".
ولفت جريصاتي الى أن "مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار بنى قراره على قاعدة الاستنساب وهو أثبت بقراره صحة التسريبات الاعلامية بشأن القرار الاتهامي بدءاً من العام 2006، وكان بحوزته داتا الاتصالات فقط"، مشيرا الى أن "بلمار تنكر للخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات في لبنان وهو تمادى في الاستنساب".
وسأل جريصاتي "من أين أتى بلمار بالتوصيف الارهابي للمتهمين وهو يعلم أن لا توصيف موحد للارهاب في العالم، وما شأن الانتماء الحزبي للمطلوبين بإتهامهم بجريمة إغتيال الحريري، وأيضا ما شأن حالة القربة والمصاهرة بين المتهمين بالعمل الاجرامي؟".
ورأى جريصاتي أن "بلمار عجز في مهمته لانه لم يتمكن من كشف هوية الفاعلين ما يحمل التساؤل عن صحة داتا الاتصالات"، لافتا الى أنه "(أي بلمار) لم يتمكن من تحديد هوية الانتحاري ، ولم يتمكن من تحديد مصير أحمد أبو عدس".
كما سأل جريصاتي "لماذا لم يبادر بلمار الى الاستماع الى المتهمين الاربعة بعد أن إشتبه بهم في حين أنه إستدعى عناصر من "حزب الله" في السابق؟".
وإعتبر القاضي جريصاتي أن الخيبة الاكبر تتمثل في ان فترة التحقيق الدولي كان من المفترض ان يتوصل خلالها التحقيق الى ادلة ذات مصداقية وليس فقط ادلة الاتصالات المنعدمة المصداقية".