حكومة الوحدة الوطنية ليست خروجاً من الصراع

يعتقد بعض الناس أن تشكيلة حكومة وحدة وطنية سيؤدي نهاية إلى حل النزاع بين الفصائل الفلسطينية، وهذا خطأ كبير، فإن النزاع الداخلي غير منفصل عن النزاع القائم بين شعبنا وجيرانه – اليهود- والتوصل إلى حل مع كيان يهود أمر مستحيل، وقد كنت أشرت قبل ذلك إلى الدوافع الحقيقية التي أدت إلى ضرب الحصار على الرئيس السابق-أبي عمار- محذراً من الوقوع في دوامة لا يُرى لها أوفق أو سبيل للخروج منها، وقد كان ما حذرت منه، فالقضية الفلسطينية أخطر بكثير مما يتوقع، وحلها مرتبط بقضية الشرق الأوسط بعموم، بل هي مفتاح الحل، واستثناء كيان يهود من أي معالجة للأزمات يعتبر تجاوزاً لحقيقة الصراع القائم، فكما أن العرب يطرحون مبادرات لحل دائم لقضية الشرق الأوسط، كذلك الطرف الآخر يقوم على تصورات عقدية وتاريخية وحزبية، وله تطلعاته الخاصة، وإن ما يصبو إليه مخالف بالكلية لما يدعو إليه العرب، والمحور الرئيسي الذي يقوم عليه الخلاف بين الطرفين، أن المعركة بالنسبة للمقابل ليست معركة حدود، بل هي معركة وجود، وهذا ما يجعلنا نوقن بأن المسألة بالنسبة له غير قائمة على حلول جزئية كما يرى البعض، بل يسعى لتحقيق حلول دائمة لا تراجع عنها، وعليه فلن يقبل بهدنة طويلة أو قصيرة الأمد، ولن يؤمن بحل دائم مع وجود مهددات دائمة لكيانه، فهو على يقين تام بأن الوضع الراهن له متغيرات وثوابت، وأن كل ما تقوم عليه الحلول الحالية هي من المتغيرات، وأما الثوابت فما قامت عليه عقيدة المسلمين الرافضة لأي حل يقود إلى الاعتراف بدولة مستقلة على أرض إسلامية لليهود، وهذا الفرق بين تصور العرب وجيرانهم المتعلق بحل النزاع القائم، وعليه فإنه يعمل على المحافظة على كيانه تحت أي ظرف من الظروف، وما يقوم عليه من قناعة بأن وجوده على هذه الأرض ليس أمراً مقبولاً بالنسبة للمسلمين، وأن أي حل قد يتوصل إليه اليوم سينبذ بعد أمد، لذا يعمل على توظيف المناخ المناسب لوجوده ليبقى آمناً مطمئناً، وما تلك التصورات التي تطلق من هنا وهناك لمعالجة الأزمة ليستقر الوضع في الشرق الأوسط إلا مرحلة من مراحل السياسة الرامية إلى زيادة تعقيد الوضع وإبقائه في دائرة محكمة الإغلاق ليبقى الوضع كما قيل – مكانك راوح- فالنظرة عند جيراننا –دولة إسرائيل – مختلفة كلياً عن نظرتنا نحن للواقع، فعلى سبيل المثال: قضية فصل الدولتين عن بعضهم البعض لم تقم على اتفاقيات أوسلو كما يظن البعض، بل هي مرحلة معروفة ثابتة ولا أدل على ذلك من أن مسار الجدار الفاصل والذي يعتبر أصلاً الحدود الرئيسية الفاصلة بين الدولتين كان مخططاً له قبل اتفاقيات أوسلو بكثير، فهو قائم على الحواجز التي أقامها رئيس وزراء إسرائيل السابق –رابين- عام 92 أي قبل اتفاقيات أوسلو بأربع سنين ولم يتغير منها إلا اليسير، وهي الآن المعابر الرسمية التي تفصل بين السلطة وإسرائيل، ولم تقم هذه الحواجز إلا للحيلولة دون الاحتكاك المباشر بين العرب واليهود خاصة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى التي أوجدت شرخاً كبيراً في العلاقات العامة بين الشعبين، وشكلت خطراً كبيراً على أمن وسلامة دولة إسرائيل، وقد جاءت هذه الحواجز بعد دراسة مستفيضة للوضع الأمني، وكانت الحل الأنسب، وإلا سيبقى الشعب الإسرائيلي تحت نيران عدوه ليل نهار، وكلنا يعلم كم يؤثر ذلك سلباً على حياة المجتمع الإسرائيلي، كما هو معلوم أيضاً أن الشعب الإسرائيلي لا يوجد أمامه إلا حلول ثلاثة، 1: إما أن يبقي على الوضع كما هو، أي دون أن ينفصل عن الشعب الفلسطيني. وعليه سيبقى الصراع قائماً. 2: وإما أن ينفصل، وعليه فلا بد له من حدود. 3: وإما أن يتفرد هو بالأرض، أو يخرج منها، وبما أن الحل الأول والثالث مستحيل، فلم يبق أمامه إلا الحل الثاني، وهذا بالفعل ما قام به حقيقة، ولكن هذا الحل أوقفه أيضاً عند معضلة لم يستطع تجاوزها، وهي ما يتعلق بقضية القدس الشرقية، إذ لا يستطيع التنازل عنها لاعتبارات عقدية وسياسية وأمنية، فأما الاعتبارات العقدية فتنبثق عن ظنهم بأن المسجد الأقصى قائم على أنقاض الهيكل، وأن بناء الهيكل مرتبط بعودة المسيح المنتظر،وأن التنازل عنه معصية للرب وجريمة نكراء يستحقون عليها الرجوع إلى ما كانوا عليه من تيه وذل، وما إلى ذلك من أفكار تجعلهم يتمسكون بمدينة القدس، وأما الاعتبارات السياسية، فهي واضحة أيضاً، فلن يستطع أي حزب إسرائيلي التنازل عن القدس سواء أكان حاكماً أم معارضاً، فإن الخلافات بين هذه الأحزاب كثيرة لا يمكن توحيدها تحت مظلة واحدة، صحيح أن المصالح المشتركة تجمع بينهم على التكتل ضد أعدائهم، إلا أنهم لن يتفقوا على مسألة بالغة الخطورة كالتنازل عن أي بقعة من مدينة القدس، خاصة مع الضعف الشديد الذي تواجهه الحكومة نتيجة ضعف الأحزاب السياسية وتفكك ما يسمى بالحزب الأكبر، واتخاذ مثل هذا القرار-التنازل عن القدس الشرقية- يتطلب قوة معارضة قادرة على إرغام هذا الكيان على التنازل، وهذا غير متاح بسبب الضعف المركب الذي تعانيه أمتنا الإسلامية، بل على عكس ذلك فإن الأمور تسير وفق أطماع الغرب ومخططاته، والنزاعات الداخلية والخارجية على مستوى دول الشرق الأوسط واختلاف التصورات العقدية والمذهبية والعصبية كل ذلك يحول دون رضوخ الدولة العبرية لمطالب الشعب الفلسطيني خاصة مع تلك العلاقات المتميزة التي تربطه بدول الجوار،أضف إلى ذلك قناعة بعض الفصائل الفلسطينية بالحلول النهائية التي تقوم على خارطة الطريق وغيرها، وأما من الناحية الأمنية، فإسرائيل تدرك جيداً حجم الأخطار التي تتهددها في حالة استقرار الوضع العربي بما في ذلك التخوف من حدوث أي تغير في موقف الدول المجاورة بسبب عدم استقرار الوضع الأمني وتزايد الإقبال على تلك التيارات المناهضة لسياسات الدول العربية والعاملة على إشعال المنطقة لتحقيق أهداف آنية أو استراتيجية، مع الأخذ بالحسبان الاضطرابات القائمة الآخذة بالتوسع والانتشار، والتي يخشى المحللون من توسعها وانتشارها لتتعدى دول الجوار، بالإضافة إلى تلك الاضطرابات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، فكل هذا يؤدي إلى عدم استقرار الوضع الأمني مما يحول دون حل نهائي لما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي.

والحديث عن حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة الراهنة، حديث واهي وصرخة في سراب يحسبها الجاهل حلاً حتى إذا وقف عليها بتمعن وتدبر وجدها هباءً منثوراً، فإنه من الاستحالة بمكان أن تدار السلطة برأسيين متنازعين مختلفين كاختلاف الليل والنهار، فلكل حركة من الحركتين تطلعاتها الخاصة بها منبثقة عن رؤية مغايرة بالكلية لرؤية الطرف الآخر، علماً بأنهما أمام قضية بالغة التعقيد تدار من خلال عدو ماكر يجيد قراءة الحدث بحكمة بالغة يستطيع من خلالها استغلال المواقف لما يتماشى ومصلحته، فإن كانتا لم تستطيعا حتى الآن الخروج بقراءة موحدة لحلول القضايا الداخلية إذ الخلاف الحقيقي بين الحركتين راجع إلى ما يتعلق بالسيادة والقيادة، فهل ستنطوي حركة حماس تحت حركة فتح، أو العكس؟ أو ستتقاسمان الصلاحية معاً؟ وقد يعلم كل إنسان يعقل أن الجمع بين هذه الرؤى كالجمع بين الزيت والنار، فالشعب الفلسطيني بات يعيش أمام قوة متعددة على المستوى الداخلي والخارجي، وهو لا زال يعاني من نير الاحتلال ، فالاجتياحات لمدنه وقراه لا زالت على أوجها، والحصار المفروض عليه لا ينتهي إلا بالتوافق على حل داخلي بين الفصيلين يتفق مع سياسة عدوه، فإذاً لا بد من التوافق الكامل على المبادرة المطروحة من المعنيين كافة، وأبرزهم كما ذكرت دولة إسرائيل، إذ الغرب لا شك يعمل لما يصب في مصلحة الدولة العبرية لاعتبارات عديدة، ولن يسمح بحال من الأحوال أن يمس أمن وسلامة الدولة العبرية بغض النظر عن مواقفها سلبية كانت أو إيجابية ، وهذا لن يكون إلا بمصالحة تقوم على الاعتراف بدولة إسرائيل والمحافظة على أمنها على المستوى الداخلي والخارجي، ولعدم وجود مقدرة حقيقية على تحويل مجريات الأمور لمصلحة الشعب الفلسطيني ستبقى الأمور سائرة نحو سد منيع لا يستطيع أحد تجاوزه، فمن معضلة تسليم إسرائيل القدس الشرقية للسلطة وهذا في نظري المسألة الأهم لحل القضية، خاصة أن المفاوضات السابقة التي أدارها الرئيس السابق للسلطة توقفت عند هذا الحد، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر، الأمر الذي دفع الجهات المتنازعة للبحث عن خطة جديدة تعزل فيها قضية القدس عزلاً تاماً، مما أوقع المفاوضين في أزمة جديدة أدت إلى اندلاع الانتفاضة الثانية. إلى تلك التنازعات الداخلية المتعلقة بالسيطرة على الوزارات السيادية الفعلية، والخلافات المذهبية والحركية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق موحد، وما إلى ذلك، وكل هذا مجتمعاً ومتفرقاً يحول دون إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي ، والواجب بحق هذه الفصائل أن تتقي الله سبحانه في ذلك الشعب الذي يعانى قديماً ولا يزال يعاني من الاحتلال ، وعدم إساءته بما لا يقدر على تحمله، والتعامل معه بطريقة واقعية دون تأميله بحلول يصعب تحقيقها، أو إدخاله بحلول تتعارض مع مبادئه وعقيدته تذهب به نهاية إلى زيادة خسارته وتآكله والله الموفق وإليه المصير .