حرب: القرار الاتهامي سيضع مصالح لبنان في الخطر تاريخ الخبر : 19/08/2011

اعتبر النائب بطرس حرب ان القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار يؤكد أن الجريمة السياسية والارهابية لا يمكن أن تكون في منأى عن الملاحقة والمحاسبة وأن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة إرهاب وقتل من دون عقاب. ولفت حرب خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في تنورين الى ان القرار الإتهامي لا يستند إلى أي إفادة تعود لأحد من بين الذين ارتسمت الشبهات حول صدقيتهم وصحة إفاداتهم، أي من عرِفوا بشهود الزور، بل استند إلى أدلة تقنية وعلمية متطورة لا تفسح في المجال للالتباس أو التشويه أو الكذب أو النسيان. واشار حرب الى ان صدور هذا القرار يضع حكومة لبنان أمام الإمتحان، وسيضع مصالح لبنان وعلاقاته الدولية في الخطر. وتساءل حرب "كيف سيتعامل لبنان حكومة وقيادات سياسية وحزبية مع هذا القرار، وما هي انعكاسات مواقف الحكومة اللبنانية ومكوناتها السياسية والحزبية على لبنان وشعبه؟" ورأى انه يفترض بحكومة لبنان أن تسلم المتهمين الأربعة للعدالة الدولية ليمثلوا أمام المحكمة وليخضعوا للمحاكمة مشيراً الى انه تتوافر فيها أكبر الضمانات لممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم في وجه الإتهامات المساقة ضدهم. كما طالب الحكومة بمنع التسييس والإنتقام، ودفع أعضائها للتحلي بحس المسؤولية وعدم جر البلاد إلى الفتنة وذلك بتسليم المتهمين من قبل حزب الله ورفع الحماية عنهم. واعتبر حرب أن الحكومة اليوم أمام خيارات ثلاثة لا مفر منها: إما أن تقنع حزب الله بتسليم المتهمين للعدالة الدولية وأن تعمل مع حزب اللع على توفير أفضل ظروف لمحاكمة عادلة، وأما إذا لم يتجاوب حزب الله مع مطلبها، فعلى الحكومة أن تدعو وزراء حزب الله إلى الإستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الإستقالة، على أن تعلن للعالم عجز الدولة اللبنانية عن توقيف المطلوبين بسبب الوضع السائد في البلاد، وتكون بذلك قد وفت مبدئيا بالتزامها باحترام أحكام الدستور".وتوجه حرب إلى حزب الله داعيا إياه إلى إعادة النظر بموقفه، خصوصا إذا كان مقتنعا بما جاء على لسان أمينه العام، بأن القرار غير جدي وقائم على افتراضات ومستند إلى نظريات كمن المعقول الإستنتاج.