عون: بعد صدور القرار الظني لن يكون لدى اللبنانيين وقتاً ليجتمعوا

أوضح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، أن لا علم له بأجواء الـ"سين- سين"، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يقودان التفاوض وأن "التيار الوطني الحر" له ثقة بهما وبأنهما يقودان السفينة للتفاوض.
عون وبعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح"، اشار إلى أن وزيرة المال ريا الحسن طلبت مهلة سنتين من أجل انجاز خطة عمل قطع حساب خزينة الدولة، مؤكداً على أنه سيترك للجنة المال والموازنة أن تقرر على ضوء آخر جلسة ما الذي سيتم القيام به بموضوع المخالفات الموجودة بالنسبة للخزينة، ومن يصححها وكيف تصحح وكيف تحدد فيها المسؤوليات.
واعتبر عون أن الموضوع المالي يهدّ كل لبنان، مشيراً إلى أنه "شاهد أشخاصاً يضحون من أجل وطنهم وخاصة في المؤسسات الوطنية مثل الجيش، ولكنه لم ير وطنا يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين"، وأضاف "ووطننا ليس ألعوبة ساعة بيد شهود الزور وساعة بإسم عدالة مشكوك بشفافيتها، وساعة بيد لعبة دولية، المهم أن ينقذ لبنان".
ولفت الى أنه عمل لتكون المحكمة شفافة، وأضاف "بعد صدور القرار الظني لن نكون بحاجة إلى أن نجلي قضية شهود الزور لأن الغاية ليس وضعهم في السجن بل معرفة من أرسلهم ومن موّلهم وماذا كانوا يريدون"، معتبراً أنه بذلك "يكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة".
ولفت إلى أنه بعد فشل اسرائيل في حرب تموز 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى "حزب الله"، لأن المطلوب هو رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية.
ورأى أنه بعد صدور القرار الظني لن يكون لدى اللبنانيين وقتاً ليجتمعوا، معتبراً أنه في حال كان هناك ما يمكن القيام به فلنقم به قبل صدور القرار الظني، مؤكداً أنه "لا يمكن التفاوض على القرار الظني بعد صدوره".
وأشار إلى أن البلد الذي لا يستطيع أن يرسل شاهد زور الى المحكمة هو بلد غير موجود، مضيفاً "قالوا عن الياس عيد أنه يأخذ 300 ليتر بنزين وحوكم فيهم، أنا أعرف أن مدعي عام التمييز يأخذ 600 ليتر وهذا حق لهم لأنهم يتجولون بسياراتهم
واكد أنه "في حال صدور القرار الظني لا تسقط الحكومة حكماً إلا إذا استقالت أو استقال رئيسها أو استقال الثلث زائد واحد، ولكنها الآن بحكم المشلولة".
وفي موضوع آخر لفت عون إلى أن هناك من يخالفون صلاحيات الوزير ويجتمعون مباشرة مع رئيس الحكومة سعد الحريري