القضَاءُ والقَدَرُ

القضَاءُ والقَدَرُ
القضَاءُ والقَدَرُ





الحمدُ للهِ ربّ العالمينَ وصلَّى الله على سيّدِنا محمّدٍ وعلى أهلِ بَيتِهِ الطيِّبينَ وصَحبِهِ الطَّاهِرينَ وسَلَّمَ



١) أوَّلاً: ليسَ معنى القضَاءِ والقَدَرِ الإجبارُ والقهرُ1 وإنما المعنى إظهَارُ ما عَلِمَ اللهُ تعالى أنَّه لا بُدَّ كائنٌ2، فالقَدَرُ خيره وشرّه وحُلوه ومُرّه مِنَ الله، لا خالِقَ إلا هوَ سبحانَهُ لا يُسأل عمَّا يفعَلُ وهُم يُسألون.



* القَضَاءُ: معناه لُغَةً وشَرعًا الخلق3 كما في قولِهِ تعالى: ﴿فقضاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوات﴾.







* القَدَرُ: معناهُ التَّدبيرُ كما قالَ الإمامُ اللُّغوِيُّ الزَّجاج وغيرُه، قالَ الله تعالى: ﴿إنَّا كُلَّ شَىءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر﴾ معناهُ بتدبيرٍ أزلِيّ شامل.



وقد رغَّبَ الله تعالى عبادَهُ بالدُّعاءِ وجعلَهُ بابًا مِنْ أبوابِ الفَرَجِ ولاسيَّما في أيامِ الشِّدة التي يعانيها المسلم، وقد كانَ مِن سيرةِ رسولِ الله r اللُّجوء إلى ربّهِ في شؤونِه كلّها وبخاصّة حين الشدائد بالدُّعاءِ والرَّجاء لِيَستَنَّ المسلمونَ مِنْ بعدِهِ وهو الذي أرسلَهُ الله لِيُبيّن للناس ما نزَّلَ إليهم مِنْ ربّهم كما هو في كتابِ الله تعالى.



٢) ثانيًا: لا تعارُضَ بينَ القضَاءِ والقدَرِ وبينَ الدُّعاء.



ولا تنافي ولا تعارض بينَ القضاءِ والقَدَر وأنَّ كلَّ شىءٍ بتدبيرٍ أزلَيٍّ من الله وبينَ مشروعيَّةِ أن يدعوَ اللهَ تعالى عبادُه وبينَ أنَّ الإنسانَ مُختارٌ تحتَ مشيئةِ الله لأنَّ القرءانَ يوضِّحُ بعضُهُ بعضًا والحديث يُبيّنُ ما جاءَ في القرءانِ ولا تعارُضَ بينَ الحديثِ وبينَ القُرءانِ بل يؤيّدُ بعضُها بعضًا، وليسَ معنى الدُّعاءِ أنَّ الله تعالى يُغيّرُ مشيئتَهُ بِدَعوةِ الدَّاعي لأنَّ أقوَى علامات الحدوث التغيُّر ولو كانَ الله مُتغيّرًا لكانَ حادِثًا ولو كانَ حادثًا لكانَ مخلوقًا ولم يكُن خالِقًا، ففي سُنَنِ التِّرمذيّ عن أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: ((الدُّعاءُ مُخُّ العبادة))، وقالَ اللهُ تعالى: ﴿وقالَ ربُّكُم ادعوني أستَجِبْ لكُم إنَّ الذينَ يستَكْبِرونَ عن عبادَتِي سيدخُلونَ جهنَّمَ داخِرين﴾ قالَ القُرطُبِيُّ في تفسيرِهِ: يفَسّرُ الآيةَ حديثُ التِّرمذيّ وأبي داودَ عن النُّعْمانِ بنِ بَشير رضي الله عنه: ((الدُّعاءُ هو العبادة))4 فالمعنى:



* وَحّدوني واعبدوني أتقبَّل عبادتَكُم وأغفِر لكم5 وهو قولُ أكثرِ المُفسّرين.







* وقيلَ: هو الذِّكرُ والدُّعاءُ والسّؤالُ وأنَّ المعنى "أستَجِب لكم" إنْ شِئتُ كمَا في الأنعامِ: ﴿بل إيّاهُ تدعونَ فيَكشِفُ ما تدعونَ إليهِ إنْ شاءَ﴾ فهو مِنْ بابِ المُطلَقِ والمُقيَّد6 وهو لا يقضي الاستجابةَ مُطلقًا وإنما المعنى أنه يُجيبُ دُعاءَ الدَّاعين في الجُملةِ7 وذلكَ بشروطٍ منها ما ذُكِرَ في حديثِ الأشعَثِ الأغبر يَرفَعُ يدَيهِ وفي ءاخرِهِ: ((وأَنَّى يُستجابُ لذلك))8 كما في مُسلمٍ وغيرِهِ. ا.هـ.







* وقالَ الإمامُ الخطَّابِيُّ في شأنِ الدُّعاءِ: إنَّ الآيةَ مِنَ العامّ المخصوص، وإنه قيلَ: إنَّ معنى الاستجابةِ أنَّ الداعيَ يعوَّضُ مِنْ دعائِهِ عِوَضًا ما فرُبَّما كان ذلك إسعافًا بطلبَتِهِ التي دعا لها وذلكَ إذا وافقَ القضاء، فإن لم يُساعِدْهُ القضاءُ9 فإنه يُعطى سكينةً في نفسِهِ وانشراحًا في صَدرِهِ وصَبرًا يسهُلُ معه احتِمَالُ ثِقَلِ الوارِدات عليه10، وعلى كُلِّ حَالٍ فلا يُعدَمُ فائدةَ دُعائِهِ وهو نوعٌ مِنَ الاستِجابَةِ. ا.هـ.







عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ما مِنْ مُسلِمٍ يدعو بِدَعْوَةٍ ليسَ فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رَحِمٍ إلاّ أعطاهُ اللهُ بها إحدى ثلاثٍ: إمّا أنْ يُعجّلَ له دعوتَهُ، وإمّا أنْ يدَّخِرَها له في الآخرة، وإمّا أنْ يصْرِفَ عنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثلَها)) رواهُ أحمدُ والبَزّارُ وأبو يَعلَى بأسانيدَ جيّدة والحاكمُ وقالَ: صحيحُ الإسنادِ11.



۳) ثالثًا: مشيئةُ الله لا تتغيَّر.



يَدُلُّ على ذلك حديثُ مُسلمٍ وغيرِهِ عن ثَوبانَ رضي الله عنه مرفوعًا قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله زوَى لِيَ الأرض فرأيتُ مشارِقَها ومغارِبَها وإنَّ أمَّتي سيبلُغُ مِلْكُها ما زُوِيَ لي منها، وأُعطِيتُ الكَنزَين الأبيضَ والأحمر، وإني سألتُ ربّي لأمَّتي أنْ لا يُهلِكَها بسَنَةٍ عامّة12 وأنْ لا يُسلِّطَ عدوًّا مِنْ سِوَى أنفسِهِم فيستَبيحَ بيضَتَهم13، وإنَّ ربّيَ قالَ يا محمّد إني إذا قضَيتُ قضاءً فإنهُ لا يُرَدُّ، وإنّي أعطَيتُكَ لأُمَّتِكَ أنْ لا أُهلِكَهُم بسَنَةٍ عامَّة وأنْ لا أُسَلِّطَ عليهم عدوًّا مِنْ سِوَى أنفُسِهِم فيستَبِيحَ بيضَتَهُم ولو اجتَمَعَ عليهم مَنْ بأقطارِها حتى يكونَ يُهلِكُ بعضُهُم بعضًا))، وفي روايةٍ لِمُسلمٍ: ((وسألتُهُ أنْ لا يجعَلَ بأسَهَم بينَهُم فمَنعَنِيها)). وفي كتَابِ اللهِ تعالى: ﴿ومَا أصابَكُم مِنْ مُصيبَةٍ فبِمَا كسَبَتْ أَيدِيكُم﴾، وفيه كذلك: ﴿ذَلِكَ بأنَّ الله لَمْ يَكُ مُغيِّرًا نِعْمَةً أنْعَمَهَا على قَومٍ حتَّى يُغَيِّروا ما بأنفُسِهِم﴾ وهو ما نَراهُ اليومَ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله.









٤) رابعًا: القضاءُ المُبرَم والقضاء المعلّق.



فدَلَّ ما تقدَّمَ على أنَّ الله تعالى لا يُغيّرُ شيئًا مِمَّا شاءَ في الأزَلِ حصولَهُ سواءٌ بدعاءِ سيّدِنا محمّد فمَنْ دونَهُ صلى الله عليه وسلم أو بالصَّدقةِ ويدلُّ على هذا الأمرِ حديثُ البزَّارِ والبيهقيّ: ((لا ينفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَر))14، قالَ البيهَقيُّ: معناهُ فيما كتَبَ اللهُ مِنَ القضاءِ المَحتوم15 كما لا ينفعُ الدُّعاءُ والدَّواءُ في رَدِّ المَوت إنْ جاءَ الأجلُ المحتوم16، ثم إنَّ النَّفعَ يكونُ في الحذَرِ والدُّعاءِ والدواء إذا كانَ القلَمُ قد جرَى بإلحاقِ النَّفعِ بأحدِ هؤلاء، والعَبدُ مُيسَّر لِمَا كُتِبَ له أو عليه مِنْ جميعِ ذلك لا يستطيع أنْ يعمَلَ غيرَهُ، وعلى هذا يُحمَلُ حديثُ التِّرمذيّ ابنِ ماجَه: ((لا يَرُدُّ القَدَرَ إلا الدُّعاءُ)) على ما في إسنادِهِ مِنْ لِين17، وهو أنَّ الله تعالى قد كتَبَ ما يُصيبُ عبدًا مِنْ عبادِهِ مِنَ البلاءِ والحِرمانِ والموتِ وغيرِ ذلك وأنه إنْ دعا الله تعالى وأطاعَهُ في صِلَةِ الرَّحمِ وغيرِها لَم يُصبْهُ ذلك البلاء ورَزقَهُ كثيرًا وعمَّرَهُ طويلاً18.



ويدُلُّ عليهِ كذلك حديثُ عمرَ في الطَّاعونِ عندَ البخاريَّ حينَ قالَ له أبو عُبيدة: أفِرارًا مِنْ قدَرِ الله؟ فقالَ رضيَ الله عنه: ((نعَم، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ الله، أرأيتَ لو كانَ لكَ إبِلٌ فهَبَطْتَ وادِيًا له عَدوَتانِ إحداهُما خِصْبة والأُخرى جَدبَة، أليسَ إنْ رَعَيتَ الخِصبة رَعَيتَها بِقَدَرِ الله، وإنْ رَعَيتَ الجَدْبةَ رعيتَها بقدَرِ الله)) ا.هـ.



وفي صحيحِ مُسلمِ عن يَحيى بنِ يَعْمَر19 عن أبي الأسودِ الدُّؤلِيّ20 قالَ: ((قالَ لي عِمْرانُ بنُ الحُصَين21: أرأيتَ ما يعمَلُ النَّاسُ اليومَ ويَكْدَحونَ فيه22 أشَىءٌ قُضِيَ علَيهم ومضَى عليهِم مِنْ قَدَرٍ قَد سَبَق23 أو فيمَا يُستَقبَلونَ به24 مِمَّا أتاهُم به نبيُّهم وثبتَتِ الحُجَّةُ عليهم؟ فقُلْتُ: بل شَىءٌ قُضِيَ عليهم ومضَى عليهم25، قالَ: فقالَ أفلا يكونُ ذلك ظُلمًا؟ قالَ: ففَزِعْتُ مِنْ ذلكَ فزَعًا شديدًا وقُلْتُ: كلُّ شىءٍ خَلْقُ الله ومِلْكُ يَدِهِ فلا يُسأل عمَّا يَفعلُ وهم يُسألون، فقالَ لي: يرحَمُك الله إني لم أُرِد بما سألتُكَ إلا لأحزِرَ عقلَك26، إنَّ رَجُلَينِ مِنْ مُزَينَة أتيَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسولَ الله أرأيتَ ما يعمَلُ الناسُ اليومَ ويكَدَحونَ فيه أشَىءٌ قُضِيَ عليهم ومَضَى عليهم مِنْ قدَرٍ قد سبَق أو فيما يُستَقبَلونَ به مِمَّا أتاهُم به نبيُّهم وثبَتَتِ الحُجَّةُ عليهم؟ فقالَ: لا، بل شىءٌ قُضيَ عليهم ومضَى فيهم، وتصديقُ ذلكَ في كتابِ اللهِ عزَّ وَجَل: ﴿ونَفْسٍ وما سوَّاها فألْهَمَها فجورَها وتقواها﴾27، ورواهُ البيهقيُّ في كتَابِ القَدَر)) ا.هـ.



٥) خامسًا: جميعُ أفعالُ العِبادِ تحتَ مشيئةِ الله.



وهذا ما يدُلُّ عليه النَّقلُ والعَقلُ إذ إنَّ العقلَ يشهَدُ أنَّ للإنسانِ إرادةً لا يستطيعُ أنْ يفعلَ بها كُلَّ ما يُريد إذ إنها تحتَ مشيئةِ الله28، وهو ما يدُلُّ عليه قولُ الله تعالى: ﴿وما تشاءونَ إلا أنْ يشاءَ الله﴾، والعقلُ يشهدُ كذلكَ أنَّ للإنسانِ أفعالاً يفعلُها باختِيَارِه تُغايِرُ ما يفعلُهُ بغيرِ اختيارِهِ كحركَةِ النائمِ والمُرتَعِش29، فما يفعلُهُ باختِيَارِهِ هو مَحَلُّ التَّكليفِ، وكُلُّ ذلك على أيِّ حالٍ لا يَخرُجُ عن عِلْمِ الله الأزلِيّ الذي لا يتغيّر ﴿ألا يعلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللَّطيفُ الخبير﴾30 ولا عن إرادَتِهِ الأزَلِيَّة ﴿فعَّالٌ لِمَا يُريد﴾، فالكُلُّ بإرادتِهِ تعالى وليسَ الكُلُّ بأمرِهِ عزَّ وجلَّ31، ويوضّحُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ومَن يُضْلِلِ اللهُ فمَا لهُ مِن هاد ومَن يَهدِ الله فما له من مُضِلّ﴾ فمَن اهتَدَى فبِفَضلٍ مِنَ الله عليه، ومَنْ أضلَّهُ الله فَلِسابِق عِلمِهِ تعالى بما يكونُ منه لا تبديلَ لكلماتِهِ تبارَكَ وتعَالى.



فالقَدَرُ ليسَ معناهُ الإجْبار والقَهْر إنما معناهُ إظهَارُ ما سَبَقَ في عِلْمِ الله تعالى مِن استِعدادِ العبد، لا تبديلَ لِحُكمِهِ ولا مُعقّبَ لأمرِه، فالعبدُ ينسَاقُ باختيارِهِ إلى ما عَلِمَ الله أنه يكونُ منه، ولا يجوزُ اعتقادُ أنَّ الله تعالى يُعصى قَهرًا بل الله تعالى لا يَجري في مُلِكِهِ إلا ما يُريد، مَنْ هداهُ فبفضلِهِ ومَنْ أضلَّه فبعدلِهِ لا إلـٰه غيرُهُ ولا خالِقَ سواه، وفي حديثِ البخاريّ عن ابنِ مَسعودٍ وغيرِه مَرفوعًا: أنَّ الولدَ يُكتبُ وهو في بطنِ أمّهِ ذَكرًا أو أنثى وأجله ورزقه وشقي هو أو سعيد.



والقَدَرُ كما قالَ سيّدُنا عليٌّ رضي الله عنه: ((إنما هو أمرٌ بينَ أمرين لا هو جَبرٌ ولا هو تَفويضٌ)) رواهُ الحافِظُ ابنُ عساكر، أي أنَّ الإنسانَ ليسَ كالرّيشةِ المعلَّقة التي يحرِّكُها الهواءُ يَمنةً ويَسرة مِنْ غَيرِ اختِيَارٍ ولا إرادة كما زَعَمَت الجَبريّة، وليس مُستقِلاً عن مشيئةِ الله تعالى بحيثُ إنه يفعلُ كلَّ ما يريدُهُ كما زَعمَت المعتزلةُ الذين قالَ فيهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما رواهُ أبو داودَ في سُننِهِ: ((مجوسُ أمّتي الذين يقولونَ لا قدَر)) وفي هذا تشبيهٌ بليغٌ لقَولِ المَجوسِ بِمُدبّرين: النور للخير والظلمة للشر، فأشبَهَت القدريّة المجوس في الشركِ بالله تعالى، وهو ما فَهِمَهُ الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ رضي الله عنه حينَ سُئلَ عن تزويجِ القَدَرِيّ فقرَأ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ولَعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ مِن مشركٍ﴾ رواهُ البيهقِيُّ، ومِثلُ ذلك قالَ الإمامُ الشَّافعيّ في حَفصٍ الفرد صريحًا لقولِ حَفْصٍ بعد أنْ كفَّرَهُ الشافعيّ: "أرادَ الشَّافعيُّ ضَرْب عنقي" كما أفادَه السّيوطي في كتابِ تدريبِ الرَّاوي شرح تقريب النواوي، وهو قولُ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل في أبي شُعيب المعتزلي وقد جاءَهُ وهو في السّجن رضي الله عنه يناظِرُهُ كما في كتابِ مِحنَةِ أحمد للمقدسي، وهو قول من لا يحصى من السلف الصالح والأئمة المجتهدين كما ذكر الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.



٦) سادسًا: شرح ما جاء في الحديث: ويُنسأ له في أثره.



وفي فَتحِ البارِي شرحِ الحافِظِ ابنِ حجرٍ العسقلانِيّ لصحيحِ الإمامِ أبي عبدِ الله محمّدِ بنِ إسماعيل البُخارِيّ في بابِ "من بسِط له في الرزق لِصِلَةِ الرَّحِمِ" مِنْ كتابِ الأدَبِ شارِحًا مسألة القضاء المُبرَم والقضاء المعلق عند حديثِ أبي هريرة مرفوعًا: ((مَنْ سرَّهَ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِه وأن يُنْسَأ له في أثرِهِ فليصِل رحمِه)) ما نصُّه: ((قوله "ويُنسأ" بضَمّ أوَّله وسكونِ النُّونِ بعدها مهملة ثم همزة أي: يؤخر في أجلِهِ، وسُمّيَ الأجلُ أثرًا لأنه يَتْبَعُ العُمْرَ قالَ زُهَيرٌ: والمَرءُ ما عاشَ مَمدودٌ له أملٌ لا ينقضي العمْرُ حتى ينتهي الأثرُ، وأصلُهُ مِنْ أثَرِ مَشيِهِ في الأرضِ فإنَّ مَنْ ماتَ لا يبقَى له حركة فلا يبقَى لِقَدمِه في الأرضِ أثر. قالُ ابنُ التينِ: ظاهِرُ الحديثِ يُعارِضُ قوله تعالى: ﴿فإذا جاءَ أجلهم لا يستأخرونَ ساعةُ ولا يستقدمون﴾، والجَمعُ بينهما مِنْ وجهينِ أحدهما: أنَّ هذهِ الزيادةَ كناية عن البركةِ في العُمرِ بسببِ التَّوفيقِ إلى الطَّاعةِ وعمارةِ وقتِه بما ينفعه في الآخرِةِ وصيانته عن تضييعِهِ ذلك، ومِثلُ هذا ما جاءَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمارِ مَنْ مضَى مِنَ الأُمَمِ فأعطاهُ اللهُ ليلَةَ القدر، وحاصِلُهُ أنَّ صِلَةِ الرَّحمِ تكونُ سببًا للتَّوفيقِ للطَّاعةِ والصّيانةِ عن المَعصِيَةِ فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لَم يَمت، ومِنْ جُملَةِ ما يحصُلُ له مِنَ التوفيقِ العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصَّالح وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. ثانيهما: أنَّ الزيادةَ على حقيقَتِها وذلكَ بالنِّسبةِ إلى عِلْمِ المَلَكِ الموكَّلِ بالعمرِ وأما الأوَّل الذي دلَّت عليه الآية فبالنسبةِ إلى عِلمِ الله تعالى كأنْ يُقالَ للمَلكِ مثلاً إنَّ عُمر فلان مائة مثلاً إنْ وَصَلَ رَحِمَهُ وسِتّونَ إنْ قطعها "وقد سبقَ في عِلْمِ الله أنه يَصِلُ أو يقطع" فالذي في علمِ الله لا يتقدّم ولا يتأخر، والذي في عِلْمِ المَلَكِ هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يمحو اللهُ ما يشاءُ ويُثْبِت وعِندَهُ أمُّ الكتاب﴾، فالمَحوُ والإثباتُ بالنِّسبةِ لِمَا في عِلْمِ المَلَك، وما في أمِّ الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق)) ا.هـ. "فتح الباري في شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني".



وعلى ما تقدَّم يدلُّ قولُ الله تعالى: ﴿وإيّاكَ نستَعين﴾ وقولُه تعالى: ﴿إهدِنا الصّراطَ المُستقيم﴾ وقولُه عزَّ وجل: ﴿ربّنا لا تُزِغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾ فهذا كله يدلّ على أنَّ الهدايةَ والزيغ بِيَدِ الله لا بِيَد العبد، فلو كانَ الإنسان مُستَقِلاً بإرادتِهِ عن إرادَةِ الله تعالى فلأيّ غرضٍ يستَعِينُ بالله في صلاتِهِ كلّ يوم سبعَ عشرةَ مرّة، يقرأُ الفاتِحَةَ في كُلِّ ركعةٍ مِنَ الصَّلوات المفروضات سوى السنن والنوافل.











٥) سابعًا: مشيئة العبدِ تابعةً لمشيئةِ الله.



هذا وقد ثبتَ أنَّ الإيمانَ بالقدَرِ بمعنى ما قدَّرَ اللهُ تعالى على العِبَادِ مِنْ خَيرٍ وشرٍّ وحُلْوٍ ومُرٍّ أنه بخلقِ الله تعالى وإرادتِهِ وعلمِهِ لا يتغيَّرُ مِنْ ذلك شىء مِنْ أصولِ الإسلام وهو في كتابِ الله تعالى: ﴿ومنْ يُضلِلِ اللهُ فما له مِنْ هاد ومَنْ يَهدِ اللهُ فما له مِنْ مُضِلّ﴾، وفي حديثِ البخاريّ ومُسلمٍ مرفوعًا: ((اعمَلوا فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له))32، وفيهِ كذلك عن ابنِ مَسعودٍ رضيَ الله عنه مَرفوعًا: ((فوَ الذي لا إلـٰه غيرُهُ إنَّ أحدَكُم ليعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجنَّةِ33 حتى ما يكونَ بينَهُ وبينَها إلا ذِراعٌ فيعمَلُ بعمَلِ أهلِ النَّارِ فيدخُلُها، وإنَّ أحدَكُم ليعمَلُ بِعَمَلِ أهلِ النَّارِ حتى ما يكونَ بينَهُ وبينَها إلا ذِراعٌ فيعمَلُ بعمَلِ أهلِ الجنَّةِ فيدخُلُها)). وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ المشهور: ((رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّحُفِ))34 رواهُ الترمذيّ.



وفي كتابِ الله تعالى خِطابًا لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقد أحَبَّ لعَمِّهِ أبي طالبٍ الهُدَى35: ﴿إنَّك لا تَهدي مَنْ أَحبَبتَ ولكِنَّ اللهَ يَهْدي مَنْ يشاء﴾36 أي اللهُ تعالى وليسَ العبد، إذ إنَّ مشيئةَ العبدِ تابعةٌ لِمشيئةِ اللهِ وليسَت مشيئةُ اللهِ تابعةً لِمَشيئةِ العبد، يوضحُ ذلك ما في كتابِ الله تعالى: ﴿ولَو أنَّنا نزَّلْنا إلَيهمُ الملائكة وكلَّمَهُمُ المَوتَى وحَشَرْنا عليهم كُلَّ شَىءٍ قُبُلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أنْ يشاءَ الله﴾37، وكذلك قولُهُ تعالى حِكايَةً عن موسى: ﴿إنْ هي إلا فِتنتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تشاء وتَهدي مَنْ تشاء﴾38، وما في حَديثِ جبريلَ الطويل الذي في ءاخرِهِ: ((هذا جبريلُ أتاكُم يُعلِّمُكُم دينَكُم)) وقد سألَهُ عليه السَّلامُ عن الإيمانِ فقالَ: ((وأنْ تؤمِنَ بالقدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ))39 وفي روايةٍ: ((وحُلْوِهِ ومُرِّهِ)) وفي روايةٍ: ((وأنْ تُؤمِنَ بالقَدَرِ كُلِّهِ)) ذَكَرَها جميعًا بالإسنَادِ المُتَّصِل الإمامُ البيهقيّ في كتابِ القدر. فما كان وما يكون وما سيكونُ إنما هو بخلقِ اللهِ تعالى وبعلمِهِ الذي لا يتغيّر وبإرادتِه التي لا يَغلِبُها مُغالِبٌ إذ هو تعالى القاهِرُ فوقَ عبادِهِ والغالِبُ على أمرِهِ40 والحافِظُ للعرشِ وما دونَهُ، جميعُ الخلائقِ مقهورونَ بقدرتِهِ لا تتحرّكُ ذرّةٌ إلا بإذنِهِ ليس معه مدبّرٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في المُلك، ﴿لا يُسألُ عمَّا يفعَلُ وهم يُسألون﴾ سبحانَهُ، وهو المُنزَّهُ عن الظُّلمِ ﴿وما ربُّكَ بظَلاّمٍ للعبيد﴾، إذ الظُّلمُ وَضْعُ الشَّىءِ في غيرِ موضِعِهِ كما في القاموسِ للفيروز ءابادي، والظُّلم فِعْلُ الجاهِلِ بعواقبِ الأمورِ واللهُ منزّهٌ عن ذلك إذ هو المُتصرّفُ في مِلكِهِ ولا تَخفَى عليه خافية ولا يُنازِعُهُ في ذلكَ مُنازِعٌ لأنَّ فعلَهُ تعالى لا يخلو مِنْ حكمةٍ إذ لَمْ يَخلُقِ اللهُ تعالى شيئا عبثًا41.







ثم إنَّ الله تعالى بيَّنَ سببَ إرسالِ الرُّسلِ بقولِهِ عزَّ وجَلّ: ﴿رُسُلاً مُبشِّرينَ ومُنذِرينَ لئلاّ يكونَ للناسِ على اللهِ حُجَّة﴾، وذلكَ منهُ تعالى فَضلٌ وليسَ ذلكَ بواجِبٍ عليهِ تعالى، ﴿قُلْ إنَّ الفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يؤتِيهِ مَنْ يشاء﴾، ﴿واللهُ يَختَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشَاء﴾. وذلك لقِيَامِ الدَّليلِ على وجودِهِ عزَّ وجل بما هو مشاهَدٌ مِنْ مخلوقاتِهِ على ما فيها مِنْ تَبايُنٍ42 ما يدلّ على كمالِ قُدرتِهِ تباركَ وتعالى، ﴿إنَّ في خَلْقِ السَّمٰواتِ والأرْضِ واخْتِلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأُولِي الألباب﴾43 على أنَّ كثيرًا مِنَ الناس يسألُ بعضُهُم بعضًا: هل الإنسانُ مُخيَّرٌ أو مُسيَّر؟ وهو سؤالٌ الجوابُ عنه سهل إذ يُقالُ: إنَّ الإنسانَ مُختَارٌ تحتَ مشيئةِ اللهِ تعالى، فللعبدِ الكسبُ الذي لا خَلق فيه ﴿لَهَا ما كسَبَت وعَلَيها ما اكْتَسَبَتْ﴾ الكَسْبُ هو توجيهُ العَبدِ قَصدَهُ نَحوَ العَمَلِ فيخلقُهُ اللهُ عندَ ذلك44، وللهِ الخَلقُ الذي لا يُشارِكُهُ فيه أحد إذ هو الله الخالقُ لِكُلِّ شىءٍ كما نَصَّ عليهِ القرءانُ: ﴿قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَىء﴾، فمَنْ خاصَمَ في ذلك مِنَ المُعتَزِلَةِ عنِ الحَقِّ كانَ نصيبُهُ ما في صحيحِ مسلم: أنَّ مُشرِكي قُريشٍ جاؤوا يُخاصِمونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في القَدَر فأنزَلَ الله تعالى: ﴿إنَّ المُجْرِمينَ في ضَلالِ وسُعُر . يومَ يُسحَبونَ في النَّارِ على وجوهِهِم ذوقُوا مَسَّ سَقَر . إنَّا كُلَّ شَىءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر﴾، وقَدْ كانَ مِنْ أوَّلِ مَنْ ألَّفَ في الرَّدِّ عليهِم سيّدُنا عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ رضيَ الله عنه45 في رسالِةٍ طويلة سرَدَها الحافِظُ أبو نُعيم الأصبهانِيّ في حِلْيَةِ الأولياء، وفيها قالَ رضيَ الله عنه: ((لو أرادَ اللهُ أنْ لا يُعصَى ما خَلَقَ إبليس)).



وفي شأنِ الدُّعاءِ للإمامِ أبي سُليمانَ الخَطَّابِيّ: ((فإنْ قالَ قائلٌ: فإذا كانَ الأمرُ على ما ذَكَرتُموهُ مِنْ أنَّ الدُّعاءَ لا يدفَعُ ضرَرًا ولا يَجلِبُ نفعًا لَم يكُن جرَى به القضاءُ فما فائدتُهُ وما معنى الاشتِغالِ به؟ فالجوابُ: أنَّ هذا مِنْ جُملِةِ البابِ الذي وَقَعَ التعبُّدُ فيه46 بظاهرٍ مِنَ العلمِ يجري مُجْرَى الأَمارةِ المُبشِّرة أو المُنذِرَة دونَ العِلَّةِ الموجِبةِ47، وذلكَ والله أعلم لِتكونَ المعاملةُ فيه على معنى الترجّي والتعلُّقِ بالطَّمعِ الباعِثَينِ على الطَّلبِ دونَ اليقينِ الذي يَقَعُ معه طُمأنِينَةُ النفس فيُفضي بصاحبِهِ إلى تَركِ العملِ والإخلادِ إلى دَعةِ العُطلة48، فإنَّ العملَ الدَّائرَ بينَ الظَّفَرِ بالمطلوبِ49 وبينَ مَخافَةِ فَوتِهِ يُحَرِّكُ على السَّعيِ له والدَّأبِ فيه، وأما اليقين فيُسَكِّنُ النَّفسَ ويُرِيحُهَا كما اليأس يُبلّدُها ويُطفئها50، وقد قضَى اللهُ سبحانَهُ أنْ يكونَ العبدُ مُمتحَنًا ومُعلَّقًا بينَ الرَّجاءِ والخَوفِ اللَّذينِ هُما مَدرَجتا العُبودِيَّة لِيُستُخرَجَ منه بذلك الوظائفُ المضروبَةُ عليه التي هي سِمَةُ كُلِّ عبدٍ، وعلى هذا بُنِيَ الأمرُ في معاني ما نعتقدُهُ في مبادىءِ الأمور التي هي الأقدارُ والأقضِيَةُ مع التِزامِنا الأوامر التي تعبَّدَنا اللهُ تعالى بها ووَعَدَنا عليها في المعادِ الثوابَ والعِقابَ. ولَمَّا عرَضَ هذا الإشكالُ سألَتِ الصَّحابةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرأيتَ أعمالَنا هذه، أشَىءٌ قد فُرِغَ منه أم أمرٌ نستأنِفُهُ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: ((بل هو أمرٌ قد فُرِغَ منه))51، فقالوا ففيمَ العمل إذًا52؟ قالَ صلى الله عليه وسلم: ((اعمَلوا فكلٌّ مُيسّرٌ لِمَا خُلِقَ له))، قالوا: فنَعْمَلُ إذًا. ألا تراهُ صلى الله عليه وسلم كيفَ علَّقَهُم بينَ الأمرين فرَهَنَهُم بسابِقِ القَدَرِ المَفروغِ منه ثم ألزَمَهُمُ العملَ الذي هو مَدرَجةُ التعبُّدِ لِتَكونَ تلكَ الأفعالُ أمائِرَ مُبشِّرة ومُنذِرة فلَم يَبطُلِ الثوابُ الذي هو كالفَرْعِ بالعِلَّةِ التي له كالأصلِ، ولم يَترُك أحدَ الأمرينِ للآخر، وأخبرَ مع ذلك أنَّ فائدَةَ العمَلِ هو القَدْرُ المفروغُ منه وهو معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((فكُلٌّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له)) يُرِيدُ أنهُ مُيسَّرٌ في أيامِ حياتِهِ إلى العَمَلِ الذي سبَقَ لهُ القَدَرُ به قبلَ وَقْتِ وجودِهِ وكَونِهِ، إلا أنَّ الواجِبَ أنْ تعلَمَ فَرْقَ ما بَينَ المُيسَّرِ والمُسَخَّر فتَفَهَّم ذلك.



وكذلكَ القولُ في بابِ الرَّزقِ وفي التَّسبُّبِ إليه بالكَسبِ وهو أمرٌ مفروغٌ منه في الأصلِ لا يزيدُهُ الطَّلَبُ ولا يُنْقِصُهُ التَّرْكُ، ونظيرُ ذلك أمرُ العُمُرِ والأجَلِ المَضروبِ فيه في قولِهِ عزَّ وجلَّ ﴿فإذا جاءَ أجَلُهُم لا يستأخِرونَ ساعةً ولا يستَقدِمون﴾، ثم قد جاءَ في الطِّبِّ والعِلاجِ ما جاءَ وقد استَعْمَلَهُ عامّةُ أهلِ الدّينِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ53 مع عِلمِهِم بأنَّ ما تقدَّمَ مِنَ الأقدارِ والأقضِيَةِ لا يدفَعُهُ العلاجُ بالعقاقيرِ والأدويةِ.



فإذا تأمَّلْتَ هذه الأمورَ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ سبحانَهُ قد لَطَفَ بعبادِهِ فعلَّلَ طباعَهُم البشريَّة بوَضعِ هذهِ الأسباب ليأنَسوا بها فَيُخَفِّفُ عنهم ثِقَلَ الامتِحَانِ الذي تعبَّدَهم به وليتصرَّفوا بذلك بينَ الرَّجاءِ والخوف54، ولِيَستَخرِجَ منهُم وظيفتَيّ الشُّكرِ والصَّبرِ في طَورَيّ السرَّاءِ والضَّرَّاء والشِّدةِ والرّخاء، ومِنْ وراءِ ذلك عِلمُ الله تعالى فيهم، ولله عاقبةُ الأمور وهو العليمُ الحكيم لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ولا رادَّ لقضائهِ لا يُسألُ عمَّا يفعلُ وهم يُسألون)). انتَهَى كلامُ الخطابِيّ وهو عجيبٌ لِمَنْ تأمَّلَهُ فَرِحمه الله مِنْ إمامٍ بَرٍّ وعالِمٍ بحر.









وليُعلم أنَّ مسألةَ القضاءِ والقدَر مِمَّا يُخشَى فيه الزَّلَلُ والزَّيغُ إذ هي مِنْ أدَقِّ مسائلِ التَّوحيدِ التي أوضَحَها أهلُ العلمِ فلَم يتركوا فيها مَجالاً لِشُبهَةٍ لِمُعتَزِلِيّ ولا لِجَبْرِيّ، هذا ومِنَ المُهمِّ التنبيهُ إلى أنَّ القدَرَ بمعنى المَقدورِ المَخلوقِ ينقَسِمُ إلى خيرٍ وشَرّ وحُلوٍ ومُرّ، أما صِفَةُ اللهِ تعالى: ﴿وخَلَقَ كُلَّ شَىءٍ فقَدَّرَهُ تقديرًا﴾ فلا تنقسمُ إلى خيرٍ وشرّ، فالتَّقديرُ والتَّدبيرُ صفتانِ أزَلِيَّتانِ لله تعالى تُفيدانِ أنَّ اللهَ سبحانَهُ دبَّرَ الأشياءَ وقدَّرَها على وَفْقِ عِلمِهِ الأزَلِيّ كما أفادَتِ الآيةُ الكريمة. وأما القَضاءُ هنا فمعناهُ الخَلق كما في قولِهِ تعالى: ﴿فقضَاهُنَّ سبعَ سَمٰوات﴾، ﴿وإذا قضَى أمرًا فإنما يقولُ له كُنْ فيَكون﴾ ومعنى هذه الآية: سرعةُ الإيجاد، أي إذا شاءَ الله وجودَ أمرٍ ما وُجد في الوقت الذي أراد من دونِ ممانعة ولا تأخير.



ولله دَرُّ عالِمٍ قُريشٍ الذي مَلأ طِباقَ الأرضِ عِلمًا كمَا نَصَّ عليه حديثُ البيهقيّ وغيرِهِ، أعني الإمامَ محمّدَ بنَ إدريسِ الشافعيّ الذي قال رضي الله عنه حين سُئِلَ عن القدَر:

ما شِئتَ كانَ وإنْ لَم أشأ وما شئتُ إنْ لَم تشأ لَم يكُنْ

خلَقْتَ العِبَادَ على ما عَلِمْتَ ففي العلمِ يجري الفَتى والمُسِن

على ذا منَنتَ وهذا خذَلتَ وهذا أعنـتَ وذا لَم تُعِن

فمنهم شَقِيٌّ ومنهِم سعيد ومنهِم قَبيحٌ ومنهُم حسَن

ومنهُم غنِـيٌّ ومنهُم فقيرٌ وكـلٌّ بأعمـالِـهِ مُرتَهَن