"المشعل" كانت مستعدة للتوضيح والاعتذار عن موضوع العمّال والولاة

توصلت هسبريس ببلاغ صادر عن مدير نشر أسبوعية "المشعل"، إدريس شحتان،
بشأن المتابعة التي قررت تحريكها النيابة العامة في حقه عن العدد 288 من
الجريدة بناء على الفصل 42 من قانون الصحافة والنشر.

وقال شحتان ضمن الوثيقة بأن البحث في الموضوع المنشور تحت عنوان: "ولاة
وعمال متهمون بالتدخل في الانتخابات" قد كان بشكل ولّد الاعتقاد بأن "الملف
قد طوي نهائيا"، وأردف: "نعتبر أنفسنا قد قمنا بواجبنا المهني وعكسنا
نقاشا يسود في الساحة السياسية ويتردد على ألسنة جل الفاعلين ولم نتصرف
بسوء نية ولا تعمدنا الإساءة إلى أية جهة كانت".

وأورد شحتان أيضا: "نؤمن كصحفيين بأننا لسنا فوق القانون، وأن الصحافة و
العدالة هما وجهان لعملة واحدة اسمها دولة الحق والقانون. ولأننا نؤمن
أيضا بأن الصحافة كأي عمل إنساني مشوبة بالأخطاء، كان يمكن أن نتدارك كما
هي عادتنا أي خطأ محتمل بالتصويب الذي يخدم الحقيقة التي هي غايتنا..".

وورد أيضا ضمن وثيقة ناشر "المشعل" أنه: "في حال ما إذا كانت الجريدة
توصلت ببيان حقيقة في الموضوع من وزارة الداخلية، فلن نتوانى من تقديم
توضيحنا وحتى اعتذارنا عن أي خطأ صادر عنا دون قصد ودون نية مبيتة"،
واسترسل: "هدفنا هو الحفاظ على هيبة المؤسسة وبالتالي الحفاظ على هيبة
الدولة، مع التأكيد أن قصدنا دائما هو خدمة الوطن عن طريق الديمقراطية
الحقة والانتخابات النزيهة، خصوصا بعد استفتاء فاتح يوليوز الذي أعطى فيه
المغرب للعالم درسا في التشبث بالتوابث والتطلع إلى مستقبل أحسن تحت
القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".. يقول شحتان.