لِمن يُحرِّم كشف المرأة وجهها

لِمن يُحرِّم كشف المرأة وجهها
هذه نصيحة الشيخ لِمن يُحرِّم كشف المرأة وجهها وسبق أن قال:"لا أُكَفِّرُ ابنَ تيمية وإن قال بقدم العالم"






بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وأصحابه الطيبين الطاهرين.



أما بعد فقد قال ابن حجر الهيتمي في "حاشية الإيضاح" في مسئلة كشف المرأة منكبها:"أما لو فعلته فوق ثيابها أو لَم تجد ما تستر به كل بدنها وجوزنا طوافها عارية أو كانت أمة فلا حرمة عليها.



وإن قلنا الأمة كالحرة في النظر أخذًا من قولهم يجوز للحرة كشف وجهها وإن قلنا بحرمة النظر إليه وعلى الرجال غض البصر" اهـ. وقال في موضع :"ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه.



وبحث الأذرعي أن طواف المحرمة مغطية الوجه لغير عذر يجري فيه وجه ببطلان طوافها نظير الصلاة في حرير" اهــ. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح الروض":"يجوز كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجل غض البصر"اهـ. والدليل على ذلك أن الرسول ما أمر المرأة الشابة الوضيئة التي وقفت تسأله وكان الفضل مع الرسول جعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، وكان الفضل أبيض جميلاً وهي جميلة فحوَّل الرسول وجهه إلى الجهة الأخرى فقال العباس: لِم حوَّلت وجه ابن عمك؟ فقال:"رأيت شابًا وشابة فخفت عليهما من الشيطان".





فلم يقل للمرأة غطي وجهك ولا قال لها اسدلي على وجهك شيئًا مجافيًا لا يقع على وجهك لأجل الإحرام. وهذا في حجة الوداع وكان مع النبي خلق كثير.



ويدل على هذا أيضًا ما رواه ابن حبان وصححه أن امرأة حسناء من أحسن الناس كانت تصلي خلف رسول الله في المسجد وكان بعض الصحابة يتقدمون إلى الصف الأول حتى لا ينظروا إليها وبعض يتأخرون ثم ينظرون إليها من تحت ءاباطهم فأنزل الله تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} والدليل في هذا أن الرسول عليه السلام لَم يقل لتلك المرأة الحسناء بعد نزول الآية وعلمه بحال الفريقين من الصحابة: "أنت لا تأتي إلى هنا" ولا قال لها:"غطي وجهك فإن الناس ينفتنون بك".





فمن هنا أخذ العلماء الإجماع على جواز كشف المرأة وجهها في الطرقات مع قوله صلى الله عليه وسلم:"وكل عين زانية" أي كل عين تشتهي النظر إلى النساء بشهوة، هذا في زمانه وما قبله وما بعده الناس ينظرون إلى النساء بشهوة إلا من كان نبيًا أو بعض الأولياء.



فإيجاب ستر المرأة وجهها كما قال بعض الحنفية في زماننا:"إنه يجب دفعًا للفتنة" لا معنى له لأن الفتنة كانت موجودة في زمن الرسول وقبله بدليل قوله:"وكل عين زانية" والحديث صحيح رواه الترمذي والحافظ ابن القطان في "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر". ولم يكن هذا التشديد عند متقدمي الحنفية بل قال أبو يوسف رحمه الله:"يجوز للمرأة أن تكشف ساعدها" وفي رواية:"نصف الساعد" وإنما هذا القول الشاذ ذكره صاحب الدر المختار ونحوه من متأخري الحنفية وليس فيهم أحد من أصحاب الوجوه في المذهب ولا أحد من أصحاب الترجيح .



وقال الشوبري في مسئلة جواز كشف الوجه للمرأة:"لو كان ستر الوجه واجبًا ما حرم ستره في الإحرام"اهـ. وهذا دليل واضح أنه يجب عليها كشفه في الإحرام، ولو كان ستره واجبًا لكان في الحج أولى أن تستر وجهها، وهذا دليل مفحم لا جواب عنه. فإن قيل أليس أزواج الرسول فرض عليهن ستر الوجه بعد نزول ءاية الحجاب؟ فالجواب: أن هذا الحكم مختص بهن كما قال أبو داود في سننه عند ذكر حديث "أفعمياوان أنتما" على أن هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في صحته نظر.



وقال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي المتوفى سنة 628 هـ في كتاب "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" في الصحيفة 382 : مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا ؟

منهم من قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين وهو قول مالك وأصحابه، ومنهم من زاد القدمين ومنهم من زاد نصف الذراع.



والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مِمّا لا يتم الواجب إلا به أما ـ تفتيش الشهود ـ عن غير ذلك فلا يحل أصلاً إنما هو الوجه والكفان.اهـ ثم اتفق العلماء على تكفير من يقول بأزلية العالم وقدمه، وقد قال ابن تيمية بذلك في سبعة من مؤلفاته.



قال في بعضها:"جنس العالم قديم والأفراد حادثة مخلوقة" فخرق ابن تيمية الإجماع لأن علماء الإسلام أجمعوا أنه لا قديم لا ابتداء لوجوده إلا الله. فابن تيمية خالف أصل العقيدة وكذب قوله تعالى: {هو الأول} ووافق بعض الفلاسفة. ويشهد لذلك قول جلال الدين الدواني في "شرح العضدية":"وقد رأيت تأليفًا لأبي العباس أحمد بن تيمية يقول فيه بالقدم الجنسي في العرش" يعني جعل العرش قديمًا مع الله من حيث الجنس وهذا إشراك بالله، أثبت للعرش صفة خاصة بالله.





ومما يؤيد أن ابن تيمية قال بأزلية جنس العالم قول الحافظ تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي:



ولابن تيمية رد عليه وفـى بِمقصد الرد واستيفاء أضربـه

لكنه خلط الحق المبين بِمــا يشوبه كـدر في صفو مشربـه

يُحاول الحشو أنى سار فهو له حثيث سير بشرق أو بِمغربـه

يَرى حوادث لا مبدا لأولها في الله سبحانه عما يظن بــه



أي أن ابن تيمية يعتقد أن الله تعالى تحدث في ذاته حوادث. والسبكي هو الذي قال فيه الذهبي:





شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي



قال الذهبي في رسالته بيان "زغل أهل العلم والطلب":"إنه (أي ابن تيمية) كان منورًا ثم اشتغل بالفلسفة فصار مظلمًا مكسوفًا"اهـ وعدم إشهار نفسه بالفلسفة لأنه اشتهر بالحديث فلم يرد أن يعرف أنه ينسب إلى الفلسفة.



وقال خاتمة الحفاظ واللغويين محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين ناقلاً عن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب:"اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذا العالم كله حادث وعلى ذلك إجماع المسلمين بل كل الملل ومن خالف في ذلك فهو كافر لِمخالفته الإجماع القطعي"اهـ. وقال التقي السبكي عند الكلام عن لاستواء "وكتاب العرش من أقبح كتبه" يعني ابن تيمية، ولَما وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظمه.



وذكر أن أبا حيان عثر على كتاب لابن تيمية اسمه "كتاب العرش" وجد فيه قوله إن الله على عرشه وقد أخلى مكانًا لِمحمد ليقعد فيه يوم القيامة. وقد ذكر ابن تيمية في كتاب الفتاوى ما نصه:"إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه". وهذا تجسيم صريح. وقال الإمام أحمد بن حنبل:"من قال الله جسم لا كالأجسام كفر" نقل ذلك صاحب الخصال من الحنابلة.





بل كفر المجسم متفق عليه عند أئمة أهل السنة. قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي سماها "ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة": "تعالى ـ أي الله ـ عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحيط به الجهات الست.



ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر"اهـ. ومن معاني البشر الجسمية والكيفيات والحركة والسكون والقيام والقعود والانفعال والذهاب والمجيء من طريق الحس، وهذا صريح في تكفير ابن تيمية وأمثاله مِمن شبّهوا الله وأثبتوا له الحد والمقدار وخالفوا قول الله تعالى:{وكل شىء عنده بمقدار} فالعالم له مقادير جعله الله تعالى على تلك المقادير.



فالْمُجسمة جعلوا الله جسمًا له مقدار. على قولهم الله تعالى يحتاج إلى من حدّده على ذلك المقدار وهو المقدار الذي خلق العرش عليه عند بعض المجسمة. وقال بعض المجسمة:"إنه على صورة شاب أمرد"، وقال بعضهم: "على صورة شيخ أشمط"، وقال بعضهم:"إن الله بقدر العرش في جهة السفل وفي الجهات الخمس لا نهاية له".





فالقول بقدم جنس العالم أي أن الله تعالى ليس خالق جنس العالم إنَّما خلق الأفراد وهذا كما قال السنوسي قول المُحدَثِين من الفلاسفة ليس قول المتقدمين منهم فاقتدى بهم ابن تيمية من غير أن ينسب نفسه إليهم. والحاصل أن من يشك في كفر القائل بقدم العالم كافر ومن شك في كفره كافر.



وقول ابن تيمية بقدم نوع العالم ذكره في كتابه "شرح حديث النـزول" وكتاب "الموافقة" و"منهاج السنة النبوية" و"نقد مراتب الإجماع" و"الفتاوى" و"تفسير سورة الأعلى". وأما قوله بأزلية جنس العالم فصرَّح به في كتابه "شرح حديث عمران بن حصين". وقال إن ذلك كمال في حق الله.





وقد تفرد الله بالقدم وتَمدح به لأنه لا قديم بهذا المعنى غيره وذلك بقوله تعالى:{هو الأول} وبقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كان الله ولم يكن شىء غيره" فشمل قوله "ولم يكن شىء غيره" جنس العالم وأفراده.



فخالف ابن تيمية نص القرءان ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذَّب إجماع المسلمين من أتباع الأنبياء السابقين ومن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقول السبكي "ولابن تيمية رد عليه" أي على الحلي الشيعي. قال الشيخ محمد بن الحسن بن أحمد الشنقيطي في منظومته "نصيحة الأمة الإسلامية":





حَمدًا لمنْ قِدمُهُ قدْ أُجمِعَا عليه والحديثُ فيهِ سُمِعَا



وأحدثَ العالَم بعدَ عدمِهْ فلا يقولُ مُسلمٌ بِقِدَمِهْ



فقول ابن تيمية بالقدم الجنسي في العرش معناه أن العرش لم يزل مع الله لكن جنسه ليس عينه، ولا تصح معرفة الله مع هذا الاعتقاد.



وخالف أيضاً الحديث الذي رواه البخاري وغيره:"كان الله ولم يكن شىء غيره" لأنه ينفي أن يكون في الأزل نوع العالم ولا جنسه ولا أفراده.



قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري :"إن القاضي عياضًا وغيره نقلوا الإجماع على تكفير القائل بأزلية العالم"، ثم قال نقلاً عن ابن دقيق العيد "إن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والنقل المتواتر والتواتر بالنقل" اهـ.



ثم إن ابن تيمية مجسم لأنه قال في "منهاج السنة النبوبة":"إن الله على عرشه لا يفضل منه أربع أصابع" وهذا كفر صريح. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه:"الْمُجسم كافر" قاله الحافظ السيوطي في كتاب "الأشباه والنظائر" في باب الردة.





وقال الإمام الجليل نجم الدين بن الرفعة في كتابه "كفاية النبيه": "إن القاضي حسينًا نقل عن نص الشافعي رضي الله عنه أن من اعتقد أن الله جالس على العرش كافر" وهذا دين ابن تيمية والوهابية. فكيف لا يكفرون؟ ولا عبرة بقول بعض الشافعية المتأخرين بأن المبتدع لا يكفر يعني المعتزلة ونحوهم.



فابن حجر الهيتمي وأمثاله من متأخري الشافعية لا عبرة بكلامهم إذا خالف كلامهم نص الشافعي. وذكر الحافظ ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام المرجئة والقدرية" وصححه.



وكفَّر الإمام العلامة أبو علي السكوني الإشبيلي الزمخشريَ وذلك في كتابه "التمييز". وتوفي أبو علي السكوني سنة سبعمائة وسبع.



وقال الإمام المقدم أبو منصور البغدادي أحد شيوخ البيهقي:"يجب تكفير كل زعيم من زعماء المعتزلة" وذلك في كتابه"الفرق بين الفرق". وذكر صاحب "البيان" عن الشافعي أنه يُكَفِّر المعتزلة والقائل بخلق القرءان.



قال النووي في "روضة الطالبين" نقلاً عن المتولي :"قال المتولي من اعتقد قدم العالم أوحدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالِمًا أو قادرًا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان أو أثبت له الاتصال أو الانفصال كان كافرًا" اهـ.