قاسم : القانون المطروح أقرب إلى تخريب الأسرة من انهاء العنف تاريخ الخبر : 08/08/2011

أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنه ضد العنف الأسري ويرفض إيذاء المرأة، أما القانون المطروح فهو بعيد عن إنهاء العنف الأسري، وأقرب إلى تخريب الأسرة من داخلها، ولهذا الأمر تفاصيل مبينة في التقارير التي صاغها مختصون في هذا الشأن.
ودعا قاسم، خلال لقاءه للجنة المنبثقة عن دار الإفتاء لمتابعة ما يسمى بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري، للنظر الى كيفية تطبيق القوانين المرتبطة بالحياة الزوجية لإخراجها من المزاجية أو الإنحياز وإضافة المواد التي تساعد المحاكم الشرعية للمزيد من الضبط وحماية المظلوم.
ولا يمكن بحسب قاسم أن تصبح الأسرة مشرعة للاستدعاءات إلى المحاكم المدنية لمعالجة شؤونها الداخلية الخاصة أكانت نفسية أو في باب العلاقات بين الزوجين أو الأبوين والأولاد، مضيفا ً أنه يجب تفنيد المشاكل التي تعاني منها الأسرة وخصوصا ً المرأة والأولاد ووضع الحلول التي تؤكد على الثوابت التالية: احترام حقوق المرأة والأولاد داخل الأسرة، عدم استخدام العنف داخل الأسرة، حماية خصوصية الحياة الزوجية من التدخلات الخارجية، تنفيذ الأحكام الشرعية بأسرع وقت وعدم تباطؤ المحاكم في معالجة القضايا التي تعرض عليها.
وطالب الوفد بعد اللقاء جميع الفرقاء في لبنان أخذ المبادرة والشروع في ورشة عمل تشريعية إصلاحية تتناول قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات الشرعية، تفضي إلى تفعيل إجراءات التقاضي، وتأمين مواكبة اجتماعية لمعالجة المشاكل العائلية، وتكون نابعة من حاجات المجتمع اللبناني لا من توجيهات المؤسسات الغربية وتمويلها المشبوه". واعتبر الوفد أن لمشاريع القوانين المطروحة من قانون العنف الأنثوي وقانون الزواج المدني الاختياري تؤثر سلبيا ً على جميع أفراد الأسرة مطالبا ً جميع لطوائف والمذاهب مهما اختلفت توجهاتها السياسية، الوقوف بوجه هذه القوانين.