لجان اهالي المخطوفيين تدعو لفتح مقبرة وقف السريان الكاثوليك بالشبانية تاريخ الخبر : 02/08/2011

أعلنت لجنة اهالي المخطوفين في لبنان ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين والمركز اللبناني لحقوق الانسان أنه "اثر الأخبار والمعلومات التي تم تداولها مؤخرا بشأن وجود مقبرة جماعية في وقف طائفة السريان الكاثوليك في بلدة الشبانية، ثم الاعلان الرسمي بأن بقايا العظام التي عثر عليها في هذا المكان هي بقايا حيوانية (ماعز وكلاب)، توجهنا كممثلين عن الجمعيات الثلاث: لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الانسان بمعية المحامي الاستاذ نزار صاغية، والطبيب الشرعي الدكتور حسين شحرور، الى البلدة المذكورة بهدف الاطلاع عن كثب على حقيقة الأمر. واضافوا خلال بيان: "فوجئنا برفض قاطع من قبل وكيل الوقف السيد موريس الخلي، ورئيس البلدية السيد كريم سركيس، وممثل عن مخابرات الجيش بموجب اتصال هاتفي أجراه بأحد أعضاء الوفد طالبا منه الحصول على إذن من النيابة العامة حتى نتمكن من زيارة موقع المقبرة. كما حضر عناصر من قوى الأمن الداخلي بمهمة منع الوفد من التوجه الى الدير وفق ما أعلنوا.
وقد استمعنا الى عدد من سكان البلدة، وبعضهم من ذوي المفقودين، وكانوا غير مقتنعين بالرواية الرسمية التي لا تهدف برأيهم سوى الى لفلفة الموضوع. كما استمعنا الى شهود صرحوا بأنهم شاهدوا بأم العين البقايا من جماجم وعظام ملفوفة بأكياس من النايلون. واشاروا الى ان "هذا الموقف الرسمي الذي منعنا من التوجه الى المكان قد ولد لدينا شكوكا مشروعة بوجود تواطؤ رسمي لطمس حقيقة المقبرة، وعزز "لدينا القناعة بوجوب المتابعة لكشف حقيقة ما جرى . وتابعوا في بيانهم: "وعليه، جئنا نوجه هذا الكتاب لإعلام الرأي العام بالخفة التي تعاطت وتتعاطى بها الدولة اللبنانية وأجهزتها مع قضية المفقودين، وباستمرار نهجها الآيل الى إخفاء الحقائق والتنكر لذاكرة الضحايا وحق أهاليهم بالمعرفة.
وجئنا نطالب رئيس الحكومة والحكومة وجميع المسؤولين بما يلي:
1- اتخاذ إجراءات فورية لحماية المقبرة ومحيطها في بلدة الشبانية وذلك منعا لأي عبث فيها، محذرين من أي استخفاف، منبهين بأن أي تلاعب بمكونات المكان المذكور يشكل جرما جزائيا، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف.
2- إعادة فتح المقبرة بشكل علمي وفقا للمعايير الدولية المتبعة في نبش المقابر الجماعية بحضور ممثلين عن لجان الأهل، وإجراء تحقيق جدي وتحت إشراف القضاء.
3- حفظ البينات والعينات التي تم إخراجها من المقبرة ونقلها، أو سيتم إخراجها، في أماكن تتوفر فيها كافة الشروط الملائمة بما فيها الشروط الأمنية.
4- التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة وطنية يتمثل فيها أهالي ضحايا الاخفاء القسري تتولى ملف المفقودين، وتشكل المرجعية الرسمية في مثل هذه الحالة والحالات المماثلة ومع أي مقبرة قد تكتشف، وتكون ضمانا للمصداقية.
5- دعوة القيمين على بطريركية السريان الكاثوليك الى التجاوب مع هذه المطالب تسهيلا لتنفيذها بما يتواءم مع المبادىء الاخلاقية والانسانية.