أمر
الوزير الأول أحمد أويحيى، بضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع
التربية الوطنية، شهر نوفمبر المقبل عبر مديريات التربية، فيما دعا إلى
أهمية الشروع في إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة
عبر الوطن نهاية شهر أكتوبر.
وخلال
اللقاء الذي جمع ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'لونباف'
الثلاثاء الماضي، برئيس ديوان وزارة التربية الوطنية أحسن لاغا والأمين
العام بوبكر الخالدي، هذا الأخير الذي قرأ على الحضور الرسالة التي بعث بها
الوزير الأول أحمد أويحيى إلى وزارة التربية الوطنية، بخصوص ملف 'الخدمات
الاجتماعية'، بحيث أكد على ضرورة إيجاد حل نهائي للملف وفقا للمرسومين
82/179 و82/303.
وأضاف
الأمين العام للوزارة، حسب ما جاء في رسالة الوزير الأول، أن رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تدخل بنفسه لحل ملف الخدمات الاجتماعية
والفصل فيه بصفة نهائية، باعتبار الملف قد ظل معلقا طيلة شهور، بسبب عدم
توصل نقابات التربية المستقلة المعتمدة لدى الوزارة، إلى اتفاق نهائي وموحد
حول كيفية تسيير أموال عمال وموظفي القطاع، رغم أنّ وزير التربية الوطنية
قد حرص على تنصيب اللجنة الوطنية ما بين النقابات التي فشلت في مهامها بسبب
تضارب مواقفها، مما دفع به إلى اللجوء إلى استدعاء كل نقابة على حدى،
لمناقشة المقترحات للخروج في الأخير بمسودة مشروع نهائية حول الملف.
وأكد
بوبكر الخالدي أنّ الوزير الأول قد ألّح في رسالته على ضرورة إضفاء طابع
التضامن للخدمات الاجتماعية و مشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في
تسيير أموالهم، ولا تكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية، باعتبار
الأموال هي موجهة للخدمات الاجتماعية وليست 'أجرة' يتقاضاها الموظف شهريا.
وكشف
الخالدي أنّ الوزير الأول قد دعا إلى إجراء انتخابات قاعدية في جميع
المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، في المتوسطات والثانويات والمأمن
بالنسبة للمدارس الابتدائية شهر أكتوبر المقبل، معلنا بأن صب أموال الخدمات
الاجتماعية سيكون شهر نوفمبر المقبل ولائيا؛ أي عبر كافة مديريات التربية
50 بالأخذ بعين الاعتبار 'تعداد الموظفين والعمال'.
وشدد
الوزير الأول على ضرورة أن استفادة كافة عمال و موظفي القطاع من أموال
الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، بإبعادها عن أي هيمنة نقابية واعتماد
مبدإ'الانتخاب' في كل المراحل وكذا الحفاظ على 'مبدإ التضامن'.
ومن
جهته جدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة 'لونباف'، في
تصريح لـ'النهار'، دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي، من
خلال تسجيل فارق في التعويضات، جراء المقارنة مع قطاعات عدة وكذا مراجعة
اختلالات القانون الخاص.
ستجتمعبممثلينعنوزارةالتربيةالإثنينالمقبلنقابةعمالالتربيةتقترحإجراءانتخاباتداخليةبالمأمنوالثانوياتستجتمع
النقابة الوطنية لعمال التربية بممثلين عن وزارة التربية الوطنية يوم
الإثنين المقبل، لفتح النقاش حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي ظل معلقا
طيلة عدة شهور، بحيث سيتم دراسة المقترحات بتعديلها وإثرائها بغية التوصل
نهائيا إلى اتفاق نهائي للملف.
وأوضح
الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح
لـ'النهار'، أنّ أموال الخدمات الاجتماعية هي من حق كافة عمال وموظفي
القطاع و ليست أموال فئة معينة، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات من القاعدة،
بشرط أن تجرى بصفة داخلية عبر كافة المؤسسات التربوية لانتخاب 'لجان تسيير'
داخلية بالثانويات لوحدها ووكذا داخل 'المأمن'؛ أي بالمتوسطات
والابتدائيات التابعة لها.
وأكد
المسؤول الأول عن النقابة، أنه حان الوقت للفصل بصفة نهائية في كيفية تسيير
أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار حرمان الموظفين من العديد من الخدمات،
خاصة خلال فترة الصيف.
معتنظيماعتصاماتأماممديرياتالتربيةتنسيقيةالمساعدينالتربويينتقرّرشنإضرابوطنيفيأوليوممنالدخولالمدرسيقرّرت
التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، شن إضراب وطني في اليوم الأول من
الدخول المدرسي، الذي سيكون في 11 سبتمبر المقبل، مع تنظيم اعتصامات أمام
مقرات مديريات التربية عبر الوطن، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، احتجاجا
على عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها تجاه مطالبهم.
وأوضح
مراد فرطاقي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين،
في تصريح لـ'النهار'، عقب اجتماع التنسيقية بحضور 31 ولاية بمقر النقابة
الوطنية لعمال التربية الكائن بمدرسة عيسات إيدير بساحة أول ماي الجزائر،
أوضح أنّه قد تقرر شن إضراب وطني لمدة يوم واحد يوم 11 سبتمبر المقبل،
والذي سيتزامن و التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، مع تنظيم اعتصامات أمام
مقرات مديريات التربية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، احتجاجا على رفض
الوزارة الوصية الالتزام بوعودها تجاه مطالب المساعدين التربويين، خاصة ما
تعلق بفتح مجالات الترقية أمامهم وإعادة التصنيف.
وأضاف
المسؤول الأول عن التنسيقية، أنّ بعضا من المساعدين التربويين قد هددوا
بغلق أبواب مديريات التربية يوم الدخول المدرسي، ومنع أي شخص من الدخول، مع
إمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال عدم استجابة السلطات الوصية
لمطالبهم التي ظلت معلقة ومن دون تسوية رغم أن الوزير بن بوزيد كان قد تعهد
في العديد من المناسبات بمعالجة ملف إعادة التصنيف والترقية.