يروت في 2011/07/21 - الساعة 06:07 14 اذار : العودة الى الحوار مشروطة باخضاع سلاح حزب الله لسلطة الدولة تاريخ الخبر : 20/07/2011 - الساعة :15:40 المصدر : قناة الجديد

رأت الامانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار ان الدولة تعرضت في الفترة المنصرمة من الحكومة الى مزيد من التهميش والتآكل لافتاً عقب اجتماعها الدوري الى أن هذه الامور تجلت في التعيينات الأمنيّة التي أتت لتكرّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة ورأت ان هذه الأجهزة تخضع لإمرة المحور الإقليميّ المحلّي المستحكم بالسلطة. كما تجلى الامر بحسب بيان الامانة العامة من خلال غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الأستونيين السبعة الذين خطفوا على الأرض اللبنانيّة وأطلقوا على الأرض اللبنانيّة بعد ان جرى التنقّل بهم في معسكرات قرب الحدود كما خارج الحدود في سوريّا في آن. واستهجنت الامانة العامة عدم إصدار الحكومة أي موقف يطلع اللبنانيين على الحقائق وامتناعها عن القيام بخطوة إستثنائيّة بدلاً من الرضوخ لسير الأمور من وراء ظهرها لافتةً الى أنه كان يفترض بها إلتزاماً بإجماعات الحوار الوطنيّ بل إلتزاماً ببيانها الوزاريّ نفسه، أن تتّخذ قراراً بإقفال المعسكرات الفلسطينية موالية للنظام السوريّ وتنزع أسلحتها، وقد تمادت في أعمال الإرهاب لحساب جهات إقليميّة ضدّ الدولة اللبنانيّة وسيادتها
مذكرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن القرار 1701 ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانيّة إجراءات توكيد سلطتها وسيادتها الحصريتيّن في جنوب لبنان ولفتت الى أن الإلتزام بالقرار 1701 الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش واليونيفل يتناقض وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي كانت صيغة إنتقاليّة إلى حين بتّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة للدولة بالحوار.واعتبرت الامانة العامة أنّ حلفاء رئيس الحكومة بتّوا تلك الإستراتيجيّة من جانب واحد إذ أكّدوا على "الثلاثيّة" المذكورة، في حين أن إستراتيجيّة الدولة تنحصر بالدولة مضيفةً أن الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا يمكن أن يكون إنتقائياً، ويجب أن يكون شاملاً، فلا إلتزام بالقرار 1701 مثلاً من دون الإلتزام بالقرارات الأخرى ذات الصلّة، أو من دون الإلتزام بالقرار 1757. وفي موضع الحوار لفتت الامانة العامة الى أن الحوار بات بدون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت وبعدَ أنّ قرّر المحور الإقليميّ المحليّ المستحكم إنقلابياً بالسلطة عن اللبنانيين ما لا يحق لدولتهم أن تحوز عليه مؤكدةً أن العودة الى الحوار مشروطةٌ بأن ينحصر بإخضاع سلاح حزب الله لسلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محدّدة، وبمشاركة الجامعة العربية، وبموافقة حزب الله المسبقة على هذا المضمون للحوار.الى ذلك اكدت الامانة العامة تضامنها مع الشعب السوريّ الشقيق في هذه اللحظة التاريخيّة التي ستقرّر مستقبل سوريّا والمنطقة.

شكرا على الخبر