الحزب الديمقراطي التقدمي يتهم أطرافا سياسية بمحاولة الاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات

تونس (وات) - استنكرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية
الجريبي الأحداث الأليمة التي عاشتها تونس في الفترة الأخيرة والتي سقط
ضحيتها شهيد في مواجهات سيدي بوزيد وتعرض خلالها أربعة من رجال الأمن إلى
أعمال إجرامية تسببت لهم في جروح بليغة.




واعتبرت مية الجريبي في ندوة صحفية عقدها الحزب صباح الثلاثاء بمقره أن
هذه الأعمال المشينة تستهدف النفس البشرية والسلامة الجسدية وتهدد كيان
الدولة وامن المجتمع.
وبخصوص موقف الحزب من المتسببين في هذه الأحداث قالت ان "هنالك قوى
تستهين من الدولة وتريد ان تستعيض بحراك الشارع عن التوافق "مضيفة ان هذا
الأسلوب يعد "محاولة للاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات ولإجهاض
المسار الانتخابي" .
وحملت في هذا الإطار"أطرافا سياسية" مسؤولية تدهور الأوضاع في تونس، وهي
أطراف قالت انها كانت نادت في المدة الأخيرة عبر بيانات وتصريحات لها
بإسقاط الحكومة الانتقالية وتعويضها بحكومة وحدة وطنية مما زاد في احتقان
الوضع وفتح الأبواب أمام المنزلقات الخطيرة وبث العنف والفوضى والابتعاد عن
مسار التوافق.
وأفادت مية الجريبي بأن الحزب الديمقراطي التقدمي سيجري مشاورات عاجلة
مع الأحزاب السياسية المتمسكة بالمسار الانتخابي السلمي لاتخاذ مبادرات
مشتركة هدفها الدفاع عن النظام الجمهوري وحماية المسار الانتخابي من أخطار
الالتفاف والانتكاس.
ومن جهته، ذكر رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي القوى
التي تقف وراء الدعوة إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، بما ارتكبته بعض
الأحزاب في 1989-1990 من أخطاء عندما اعتقدت انه بإمكانها تحقيق أهدافها
الحزبية الخاصة عبر الخروج عن مسار الوفاق الوطني واتخاذ أسلوب المواجهة في
الشارع مما ادخل البلاد في أزمة سياسية كبدت تونس 20 سنة من الديكتاتورية .
وحذر من أن "يؤول هذا التصرف اللامسؤول إلى نفس النتائج الوخيمة التي قد
توقع البلاد في مستنقع العنف وتداعياته المدمرة" معبرا في نفس السياق عن
تمسك حزبه بالمسار الانتخابي السلمي كطريق وحيد لإرساء شرعية شعبية تقوم
على صناديق الاقتراع وداعيا كافة القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهد
للوقوف في وجه محاولات زعزعة الاستقرار والالتفاف على الاستحقاق الانتخابي
ليوم 23 أكتوبر والتصدي لمحاولة الاستيلاء على الحكم اعتمادا على أقليات
عنيفة .
وندد الشابي بالعنف الذي تعرض له الصحافيون والحقوقيون في أحداث القصبة 3
مؤكدا على ضرورة "احترام حق الاعتصام ما لم يتم التعدي على حق الغير".
وأشار في هذا الصدد إلى انه لا يجوز باسم الثورة في هذا الظرف بالذات
احتلال ساحة القصبة وتعطيل المرافق الحيوية للتجار والدولة مبينا انه على
القوى التي تقف وراء هذه الدعوة تحمل مسؤوليتها في ما حصل لان "دور القوات
الأمنية هو حفظ النظام العام بالبلاد".