هيومن رايتس واتش: أدلة جديدة تستدعي الإسراع بمقاضاة مسؤولين بإدارة بوش تاريخ الخبر : 12/07/2011

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن "هناك أدلة جديدة تستدعي الإسراع بمقاضاة كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش". وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية" في مقال نشرته تحت عنوان "جماعات حقوق الإنسان تدعو الحكومات إلى مقاضاة بوش بسبب استخدامه للتعذيب"، أن "منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها دعت حكومات العالم إلى القبض على بوش وبعض كبار مساعديه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" إذا فشلت إدارة أوباما في التحقيق في الأدلة المتزادية بشأن استخدام إدارة بوش للتعذيب". واستطردت قائلة: "إن إدارة أوباما ملزمة قانونا بالتحقيق مع أرفع مسؤولي إدارة بوش على خلفية مزاعم التعذيب واختطاف المعتقلين وإساءة معاملة السجناء"، مشيرة الى أن "الفريق القانوني للإدارة السابقة كان جزءا من المؤامرة بالتمهيد لقبول التعذيب رغم أنهم، كانوا يعرفون أن لا أساس له في القانون الأميركي ولا في القانون الدولي". وتابعت الصحيفة أن "الأسماء التي يرجح أنها سمحت بالتعذيب وجرائم أخرى هي نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومدير "سي آي إيه" جورج تينت". وأوضحت "الغارديان" أن "هذه التحقيقات مطلوبة لو أرادت الولايات المتحدة محو وصمة أبو غريب وغوانتنامو وتأكيد سيادة حكم القانون". وزادت المنظمة إنه "رغم أن الأدلة ليست جديدة، فإنها تحتاج إلى الاهتمام بها من جديد بسبب توافر أدلة جديدة ومن ضمنها وثائق أميركية أفرج عنها مؤخرا واعترافات بوش في مذكراته واعترافات آخرين وورود تفاصيل بشأن ممارسات غير قانونية قامت بها إدارة بوش جاءت في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر". وجاء في التقرير أن "من ضمن الأدلة أن بوش اعترف في مذكراته هذه السنة بأنه سمح باستخدام تقنية الإيهام بالغرق". وأوردت الصحيفة أن "قوانين جرائم الحرب لعام 1996 وقوانين التآمر الجنائي بموجب القوانين الاتحادية الأميركية يسمحان بمقاضاة المتورطين في السماح بالتعذيب. وهناك أدلة قوية وكافية أتاحتها المعلومات التي كشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية أفادت بأن هؤلاء المسؤولين لم يكتفوا بالسماح بارتكاب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع للقوانين الأميركية والقوانين الدولية وأشرفوا على تنفيذها وإنما فشلوا في إيقاف سوء معاملة السجناء أو معاقبة المتورطين في التعذيب". ووصف التقرير تشيني بأنه "القوة المحركة وراء وضع سياسات إحتجاز غير قانونية وصياغة تبريرات قانونية لهذه السياسات" بما فيها التعذيب. أما رامسفيلد فيقال إنه "وافق على تطبيق أساليب استجواب غير قانونية سهلت استخدام التعذيب من قبل الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق". ووصف التقرير تنيت بأنه "أشرف على استخدام الوكالة لتقنية الإيهام بالغرق" وبأنها "أخفت" محتجزين بإبقائهم في أماكن سرية مجهولة". أما "هيومن رايتس ووتش" فرأت أن "التحقيق يجب أن يشمل كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارة للأمن القومي وجون أشكروفت الذي تولى منصب وزير العدل إضافة إلى محامي إدارة بوش بسبب صياغتهم للتبريرات القانونية الخاصة بالتعذيب".