استئناف اليوم الثاني لمناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي تاريخ الخبر : 06/07/2011

الجلسة الأولى:
إفتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجولة الثالثة من جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وإعطائها الثقة. واولى الكلمات كانت للنائب محمد الحجار الذي طالب الحكومة بالرحيل مشيراً في كلمة له لن يعطي الثقة لحكومة تزعم انها تريد بناء الدولة وهي مطوقة بدويلة اقوى منها . واضاف الحجار الى انه كان المطلوب من ميقاتي ان لا يرد على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بل رد على موقف قوى الرابع عشر من اذار مشيراً الى ان الحكومة تضع لبنان في مواجهة مع الامم المتحدة والعالم .اما النائب جان أوغاسابيان فشدد خلال جلسة الثقة على أن المحكمة الدولية ليست عدوة أحد و أشار الى أنه كان على هذه الحكومة أن تستقيل منذ أن عجزت وفشلت وإمتنعت عن الالتزام الواضح بالمحكمة الدولية وبكل الاجراءات القضائية ذات الصلة سائلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي :" من يتحمل تبعات أي قرارات أو تدابير أو عقوبات دولية، إذا كنتم تدركون عواقب هذه الامور فهذه مصيبة وإذا كنتم لا تدركون ففي الامر كارثة ". واعتبر أننا في صدد مناقشة بيان وزاري لحكومة ترمي بنفسها في أحضان واقع سياسي نافر ترسخ في الآونة الاخيرة وبات محط إتهام أكثر من نصف اللبنانيين، إنه واقع ثقافة السلاح ولافت الى أن هذا الواقع يمتد بإنعكاساته الخطرة ليجعل من هذه الحكومة حكومة إسقاط العدالة والحقيقة في لبنان . وعند انتهاء اوغاسبيان من كلمته رد عليه الرئيس نبيه بري فاشار الى أنه في القرار 1701 لبنان حتى الآن لم يسجل 1000/1 من الخروقات التي تحصل من قبل الاسرائيليين. وشدد بري في رده على مداخلة النائب جان اوغاسبيان في المجلس النيابي على ضرورة ان لا يصل خلافنا على الأمور الى حدود تضع مسؤولية دولية علينا فيما هنا المسؤولية الدولية واضحة تقع على إسرائيل. ولفت الى أن العلاقة بين اللبنانيين ولبنان جيش وشعب ومقاومة بالنسبة الى موضوع قوات الينونيفيل على أتم وجه وأحسن العلاقات منذ العام 1978 حتى اليوم ولم يسجل شيء يذكر بخروقات من قبل لبنان مشدداً على أن لبنان إلتزم بالقرار الدولي 1701 إلتزاماً كاملا. بدوره شدد النائب حسن فضل الله على ان الحكومة لبنانية مئة بالمئة موضحاً ان الامر بعث بالخيبة في واشنطن وعلا صراخ السفيرة الاميركية في بيروت لافتا الى ان على الحكومة مسؤوليات كبيرة وطموحات اللبنانيين معلقة عليها. ورأى فضل الله الى انه من المرات النادرة ان تُشكل حكومة لبنانية بارداة وطنية بعيدا عن تدخل اي ايد خارجية طالما اعتادت ان تمتد الى التأليف . ولفت فضل الله الى ان الحقيقة محل اجماع وطني و ان الموافقة المبدئية على تشكيل المحكمة التزمها الحوار الوطني. وكشف فضل الله ان جهازا امنيا لبنانيا رسميا وزع التفاصيل على اشخاص محددين عشية صدور القرار الاتهامي عن الاسماء والصور وتاريخ الميلاد وما شابه مشددا على انه لن تصل الى المقاومين اي يد ولو كان اسمها المحكمة . النائب ايلي ماروني اعلن من جهته انه لن يعطي الثقة للحكومة وقال خلال الجلسة اننا ما أردنا في أي يوم أن تكون المحكمة مسيسة بل أردنا معها حكم القانون ولفت انه لم يجر اتهام أحد لاننا لا نرغب بتجهيل الفاعل . سأل : "لماذا لا يقتحمون المحكمة قانونيا للدفاع عن أنفسهم" مضيفاً أننا تعرضنا لابشع حملة تخوين فاصبح كل مطالب بالحقيقة متهم بالعمالة ونحن من دفع الاثمان منذ سنوات طويلة من دماء الشهداء . بدوره إعتبر النائب آلان عون في كلمته أنه في ظل الانقسام الحاد، قد يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أفضل فرصة متاحة لنا جميعاً لحماية استقرارنا وتسيير أمور بلادنا ومواكبة التغييرات الحاصلة حولنا من أكبر قدر من الهدوء والحكمة والانفتاح وتمنى ان تمد المعارضة يدها للحوار ومع الاكثرية للوصول الى شاطئ التسوية الوطنية الكبرى التي تنئي لبنان عن شر التطورات، وفي هذا الإطار نعطي الثقة للحكومة. النائب خالد الضاهر رأى من جهته ان اللحظة الاقليمية في المنطقة وفي لبنان تستوجب التأييد لحوار لاجل زيادة منسوب القرار الوطني والتقليل من تأثيرات الخارج والوصول الى حلول لازماتنا . ولفت الى أن الفريق الآخر بات محصناً ضد كل الوصفات الديمقراطية ويخترع وسائل التعطيل والترهيب للقفز على نتائج الانتخابات والانقضاض على المؤسسات وفي سياق متصل حذر الضاهر من محاولات زج الجيش في الاصطفاف الداخلي في اطار الاستيلاء المتتالي على الدولة، ويتحدثون بعد ذلك عن ايمانهم بالدولة. وقال:"أضع بين يدي الراي العام مجموعة من الثوابت الوطنية: مقاومة اسرائيل نعتبره واجبا وطنيا غير قابل للنقاش لكن المقاومة التي نؤيدها تمتد على مساحة الوطن ومحاولة الاستئثار بها يخرجها عن دائرة العمل الوطني لتصبح عملا وطنيا مختلفا عليه ". ورأى أن تجاوز الخوف من الفتنة السنية – الشيعية لا يكون عبر اقصاء ممثلي السنة وممثلي اكبر نسبة من المسيحيين وكل تجاوز للمشكلات الموجودة سيؤدي الى مزيد من التأزم واستمرار الاستفزاز ترك الشارع دون ضوابط او ارشادات والعيش المشترك في لبنان والعالم العربي لا يبنى على تخويف الاقليات من محيطها الآمن .ودعا الى إحترام خيارات الشعب السوري، مطالبا بوقف ما اسماه زمرة المطبلين اللبنانيين في فرقة ابو عبده في اذية الشعب السوري كما طالب الجيش بضبط الحدود لمنع وصول من اسماهم المعتدين الى سوريا . وفي سياق متصل اندلعت مشادة كلامية في المجلس النيابي بين النائبين خالد الضاهر وعاصم قانصو تدخل النواب ورئيس المجلس نبيه بري لانهائها بسرعة . وفي التفاصيل انه بعد انتهاء كلمة الضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري وعودته الى مقعده قال له احد النواب بان النائب عاصم قانصوه وصفه بالكلب فقال الضاهر " ان احدهم قال لي بان قانصو نعتني بالكلب واقول له "اذا نعتني بالكلب فهو الكلب" فانتفض قانصو لسماعه الشتيمة من الضاهر وساد هرج ومرج في القاعة تدخل النواب المقربون من قانصو لتهدئته كما تدخل رئيس المجلس مؤكداً انه لم يسمع اي كلام جارح بحق الضاهر وبالتالي لا يحق للاخير ان يتكلم مثل هذا الكلام . وقد عادت الامور الى نصابها واستمرت الجلسة بالانعقاد فكانت كلمة للنائب علي فياض اسغرب فيها دعوة بيان البريستول للحكومات العربية والمجتمع الدولي لمقاطعة الحكومة بحال عدم تنفيذها القرار 1757 معتبرا هذه الدعوة خطة غير مسبوقة وخطيرة وتتجاوز منطق المعارضة الطبيعي الى منطق التأليب على الدولة وتهديد مصالحها الحيوية . واشار فياض خلال مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي الى ان الحكومة لن تنهار وان لا تغيير بالسياسات الواردة بالبيان الوزاري والاكثرية لن تتغير ولا عودة عن خيار الشعب والجيش والمقاومة . واعتبر ان المحكمة الدولية اُعطيت فرصتها واخذت وقتها الكافي لتؤكد الحد الادنى من المصداقية وجرى التجاوب معها مبدئيا، وهي داست بنفسها على كل امل بفتح باب الحقيقة .اما النائب جمال الجراح فرأى ان الوسطية هي نهج سياسي متكامل ولا مقايضة فيها بين المبدئية والمصلحة السياسية موضحاً انه لم ير اي مبدأ للوسطية في بيان الحكومة وقال : " انني عملت جاهدا لانتزع من بيانكم الوزاري وتصريحاتكم موقفا وسطيا واحدا فلم افلح. هذه ليست وسطية بل ميقاتية بامتياز " . واضاف متوجهاً للحكومة وفريقها :" تؤسسون لحرب اهلية جديدة ربما سيتسنى لكم متابعتها على شاشات التلفزيون " . اما النائب النائب عاصم عراجي الذي حجب الثقة عن حكومة ميقاتي طالب ميقاتي ان يعلن بصراحة ووضوح تام موقفه من القرار 1757 وموقفه من مثلث الشعب والجيش والمقاومة، لافتا الى ان معظم وزراء الحكومة الحالية عطلوا عمل حكومة الوحدة الوطنية السابقة . النائب علي المقداد اشار الى ان بلادنا لن تكون ارجوحة يتسلى بها اصحاب القرارات الدولية المعبأة سلفا، تماما كما القرار الظني. وأكد اننا لن نرضى بان يبقى النهب للخيرات مستمرا تحت حجة العدالة، وقال: نريد ان ينهض البلد من كبوته، مؤكدا ان المحكمة خالفت كل الدساتير التي انشئت لقيام صرح العدالة. كما دافع المقداد عن المقاومة معتبرا انهم شنوا ابشع الحروب عليها واكد انه يعطي الثقة للحكومة جازماً انه سيكون فيها خلاص للبلد . النائب نبيل نقولا اعطى الثقة للحكومة مشيراً الى أن الحكومة ستعمل لاعادة الثقة بالوطن وستحقق شعارها كلنا للوطن كلنا للعمل، قافلة العمل سائرة غير آبهة لبعض الاصوات . نقولا راى ان لبنان امام صفحة جديدة من تاريخه وهي بلا شك لمصلحة الوطن والمواطن . بدوره رأى النائب أمين وهبي أن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري أتت متناقضة مع الفقرة من مقدمة الدستور المتعلقة بإلتزام القرارات الدولية ومواثيق الامم المتحدة. و رأى وهبي أن ميزة الحكومة ليست في بيانها الوزاري، وإنما في كيفية التكليف والتشكيل وقال ان تشكيل الحكومة أتى بعد أن أتى أمر من خارج الحدود، اما النائب عاصم قانصوه فاكتفى بمنح الثقة للحكومة في الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزاري من دون ان يدلي بكلمته اما النائب سيمون ابي رميا فدعا في كلمته نواب المعارضة الى وقف الكذب وحملاتهم في الخارج ضد اللبنانيين من خلال العمل على معاقبتهم فكفى الشعب قهرا لانكم اول من مارس العقوبة في حقه منذ التسعينات .النائب زياد اسود فرأى ان الحكومة الماثلة امام المجلس ليست حكومة عادية بالمعنى التقليدي لا بمرحلة تسمية رئيسها ولا بتأليفها ولا ببيانها، واتت لتحاول وقف العجز الوطني والاقتصادي . ولفت الى أنه من غير المألوف ان تسعتمل المحكمة لغير الغاية المبدئية التي انشأت لأجلها، المبدئية لا تتنكر لوجود المحكمة بل تصوب مسارها"، معتبرا "ان من يقايض المحكمة بالسلطة ومن يتنازل عن قضيته وسحب القضاة لا يلتزم بالمحكمة لا يحق له المزايدة علينا بها، نحن مع العدالة عندما تكون بهدف تحقيق تحقيق الحق، ولكننا نقف ضدها عندما تحاول توطيفها لتحقيق مطالب شخصية، العدالة هي التفتيش بموضوعية عن المجرمين . واشار الى ان الفريق الآخر امعن تزويرا وسرب معلومات مشبوهة لغايات مشبوهة، وخالف القانون والنظام وقرار وزير الداخلية . ولفت الى انه كان يتمنى ان يتضمن البيان كيفية مراقبة المؤسسات الفاسدة"، لافتا الى "ان الفريق الاخر تفرد بالقرارات واخضع بعض القضاة وعزل البعض الآخر . وأكد أنه حسنا فعلت الحكومة بالتأكيد على ثلاثية الدعم الشعب والجيش والمقاومة مشيراً الى اننا سندافع عن وحدتنا ونقاتل من اجلها، وسنقاوم من خلال استراتيجية الشعب والجيش والمقاومة . وقد رفع رئيس المجلس الجلسة الى الخامسة من بعد الظهر.

الجلسة الثانية:
توجه عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: " الانقاذ لا يكون بتجاهل الانقسام الوطني الحاد وقد امست مهمتك الانقاذية انقسامية بامتياز تعمق الشرخ الوطني و لا تداويه وما كنت تدعيه من وسطية سرعان ما اختفى، وما حصل في التأليف خير شاهد على ذلك، ولسنا نرى الا انتقاما من مبدا العدالة وجريمة ترتكب بحق الشهداء ووصمة عار ستطبع مسار الحكومة ويراد منها التنكر لدماء الشهداء". القادري اعتبر ان " الاخطر ان نكون امام بيان وزاري لا يقيم وزنا لقيمة العدالة اما الحرص على الحقيقة فيكون بذكر القرار 1757 وليس باللعب على الكلام ولا ارى في بند المحكمة في البيان الا انتقاما لمبدأ العدالة"، لافتا الى ان " البيان الوزاري ينسف ما جاء في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان والقرار 1757 متخذ بموجب الفصل السابع ولا بد من الاضاءة القانونية عليه اي ان على لبنان ان يلتزم بموجب التعاون مع المحكمة، فلبنان الدولة الوحيدة التي عليها تطبيق قرارات المحكمة تحت طائلة جعل مسؤولية لبنان امام المجتمع الدولي متحققة بفعل نكوسه بالعهود والمواثيق". أما عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، فقد توجه لمن هم خارج قاعة البرلمان، "الذين يعاتبوننا للمناقشة، خصوصا وانهم يرون ان "ما كتب قد كتب"، موضحا اننا "في قاعة المجلس النيابي لتاكيد ايماننا بالديمقراطية وتمسكنا بالمؤسسات"، ومعتبرا أن "الساحة الأهم لكل الحوارات والسجالات تبقى في المجلس النيابي ولذلك ردنا على كل التهويل والإستقواء سيبقى من هنا من هذا المنبر ووسيلتنا الكلمة التي ستقوي الحق". من ناحيته استغرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر الدعوة الى "كسر شوكة" سلاح المقاومة الذي قدم الغالي والرخيص من أجل الوطن، مشددا على انه "لا يكفي ان نقاوم بالكلام وان نقول ان اسرائيل عدو بل يجب ان نتجه جميعنا الى الدفاع عن كرامة لبنان"، معتبرا ان "لبنان الحقيقي يولد من التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة".
واشار الى انه كان قد تقدم في العام 2005 بإقتراح قانون عفو عام، مطالباً بإقرار قانون عفو عام، لافتا الى ان هذه المطالبة تشمل جميع اللبنانيين وليس ابناء بعلبك الهرمل لان "المطلوبين في باقي المناطق أكثر". بدوره لفت عضو كتلة "القوات" النائب فريد حبيب الى ان "البيان الوزاري يحاول اغتيال العدالة لابقاء الاغتيال السياسي طي الكتمان"، موضحا ان "جمهور 14 اذار الذي اعطى الجمهور العربي نموذجا سيظل يصرخ في الساحات لا للوصاية والسلاح والارتهان للخارج". وسأل هل "المطلوب ان تكون لجنة التحقيق الدولية منبثقة عن جهة اقليمية لكي يرتاح لها البعض"، واضاف انه "منذ متى تتساوى العدالة مع الفتنة".
واستنكر حبيب "ما قاله امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، دون ان يسميه، من ناحيته أبدى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر، إرتياحه "على عودتنا الى هذه القاعة (البرلمان)، معتبرا أن "ها هنا هو المكان الصحيح والحقيقي للحوار والنقاش وان حصل بعض الحدة في التخاطب، لذلك امل ان نستمر في عقد جلسات دورية في المجلس النيابي علنا نطور نقاشنا".
وأوضح في كلمة القاها في المجلس النيابي في الجولة الرابعة من جلسات مناقشة البيان الوزاري، أنه "من منطلق حاجة كل لبناني الى تفعيل المؤسسات العامة لا بد لي ان ارحب بهذه الحكومة"، لافتا الى أن "الواقع المؤسساتي المتهاوي من اسباب جميع ازماتنا المستمرة".
وأعرب عن أمله في أن "تكون المرة الأخيرة التي يجري فيها غبن للمرأة في الحكومة"، مشيرا الى أن "المراة لا بد وان تعطى فرصة في بناء الدولة". ولفت الى انه "لو كانت هذه الحكومة من لون واحد ومن حزب واحد مهيمن عليها او من سوريا لما كنت لأمنحها الثقة ولكنها ليست كذلك. ولو كانت تتنكر للعدالة الكاملة لما كنت لأمنحها الثقة ولكنها ليست كذلك. في مطلق الأحوال سوف استمر في مراقبة الحكومة لحثها على الألتزام بما وعدت به المواطن وسامنح الحكومة الثقة".
بدأ عضو كتلة "الكتائب" النائب سامر سعادة كلامه بمقولة : "كفى وكفى وكفى وكما لم نقبل ان نعيش تحت هيمنة السلاح الفلسطيني لن نقبل ان نعيش تحت سطوة سلاح حزب الله، و إذا لم نخف سابقا من أبو عمار وسلاحه لن نخاف من السيد وصواريخه، وعلى هذا الأساس ليكون الكلام بوضوح وهذا إذا كنتم تريدون أن يكون لبنان لنا ولكم".
ولفت سعادة خلال الجلسة الرابعة لمناقشة البيان الوزاري الى ان "المكتوب يقرأ من عنوانه وتهذه الحكومة ريد ان تتنصل من التزاماتها الدولية تجاه المحكمة"، مشيرا الى انه "في حال لم يتم سماع كلامنا عن المنبر اليوم فستسمعونه في الشوارع والساحات غدا"، سائلا: "أي عدالة يعدنا بها هذا البيان الوزاري والمكتوب يقرأ من عنوانه لأن هذه الحكومة ستتنصل من المحكمة"؟. بدوره لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق الى ان "هناك من يعتقد ان التاريخ يبدأ به وينتهي بسلاحه"، معتبرا ان "هذا السلاح الذي هيمن على حياتنا السياسية والوطنية منذ 7 ايار هو عنوان المأزق الكبير للبنان"، لافتا الى ان "العديد من مؤسسات الدولة اصبحت تعمل باجر بسيط ولو بسيط ومجاناً في بعض الاحيان عند منطق السلاح". واعتبر النائب المشنوق خلال مداخلته في جلسات الثقة ان "الحكومة لم تكت لتولد لو لم يكن هناك ارادة من المرشد الاعلى لارادة السلاح"، معلناً انه لن يمنح الحكومة الثقة. بدوره رد وزير الصحة علي حسن خليل على كلام عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق حين اعتبر ان الذي اتى بالحكومة هو مرشد الاعلى للامة، فشدد على ان "هيدا الكلام مرفوض ومش مسموح به"، موضحا انه بصفته وزيرا في الحكومة "جيت بإرادة الناس وما جيت بإرادة احد". ومن ثم تدخل عندها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي معتبرا ان "كلام المشنوق هو كلام فتنة"، ولفت الى ان "الناس تسمع اذا لم نكن نحن نسمع"، موضحا ان "هذا كلام الفتنة وانه اذا كنا معطيين الاذن الصماء هناك ناس تسمع"، وتوجه للناس بالقول "اذا لم نرد عليه لاننا لا نريد ان نسمح لعملاء المخابرات ان تحدث فتنة في البلد".
وتوجه الموسوي للمشنوق بالقول انت "عميل للمخابرات معروف اديش سعرك".
فتدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجولة الرابعة لمناقشة البيان الوزاري، ولدى نشوب مشادة كلامية اعتراضية بين النائب نهاد المشنوق والنائب علي حسن خليل والنائب قاسم هاشم والنائب نوار الساحلي، على خلفية كلام المشنوق من أن الحكومة اتت بأمر من المرشد الأعلى لمنطق غلبة السلاح"، فأوضح أنه "أعتقد ان الكلام خارج المجلس اقسى من هذا الكلام بكثير ولكن يلاحظ ان هناك تصميم لكي "يخربط" الجو في المجلس النيابي. ومنع مقاطعة اي نائب يتكلم خارج دوره.
وتوجه الى المشنوق بالقول: " لست ضعيفا باللغة العربية وما من مصلحة لتوتير الأجواء". وقاطعه مرة أخرى في معرض حديثه عن المقاومة والسلاح "الذي هيمن على حياتنا منذ 7 ايار ولغاية يومنا هذا" بالقول: "هذا الكلام ليس كلامك". ولفت بري الى أن "ما نشهده في المجلس يحتم علينا العودة الى مصالحة حقيقية وانتم في المجلس النيابي مسؤولين عن هذه المصالحة ولو كنا كلنا بموقف واحد لما كان هناك ضرورة لكل هذا النقاش"، مشيرا الى ان هناك ناس تسمعنا في الخارج". ودعا للعودة الى مسيرتنا والعمل في هذا الإتجاه، موضحا أن "هناك كلمات توجه ضدي وضد غيري وكلنا يتحمل. هناك كلام لزملاء لنا ونعلق بعدها على ما نريده".
رأى عضو "الكتائب" النائب نديم الجميل أن " حكومة نجيب ميقاتي هي حكومة اغتيال للمحكمة الدولية ولن نسمح لهذه الحكومة ومن كان وراءها من جماعة حزب السلاح ان يغتالوا هذه المحكمة"، مذكرا "خلال الجولة الرابعة من جلسة مناقشة البيان الوزاري با لحكومة التي شكلها رئيس الحكومة السابق عمر كرامي وكلنا نتذكر سياستها ونهجها ووجوهها وما حصل من 5 اشهر ليس سوى صورة طبق الاصل عما حصل سابقا فالتهديدات والضغوط وفرض السلاح ادت الى سقوط حكومة سعد الحريري".
وبالنسبة للبيان الوزاري، اعتبر الجميل ان "البيان يختصر نفسه بكلمة "مبدئيا".
أخيراً اعتبر أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان ممارسات قوى المعارضة لا تبشر بمعارضة بناءة أو باحترام الاصول البرلمانية السليمة، لافتا الى انه "هناك تشابه كبير بين البيان الوزاري والبيانات الوزارية للحكومات السابقة"، مشيرا الى ان "أغلب المواضيع تتكرّر في البيانات الوزارية كما تتكرّر الإنتقادات وإذا ما دل هذا على شيء فهو أن البيانات الوزاريّة هي إعلان للنوايا".
وأضاف كنعان: "هل السلاح منع ان يكون هناك تجاوزات في الدولة؟ واعاق قيام الدولة في لبنان وماذا عن دولة المال ورفض المحاسبة".
وتعليقا على مقاطعته من قبل العديد من نواب المعارضة، اعتبر كنعان ان "المقاطعة من بعض النواب دليل انزعاج وارباك لدى الفريق الاخر".
وشدد كنعان على ان "الشهداء يجب الا يكونوا وقودا في لعبة الامم فكفى توظيف لدماء الشهداء في صراعنا السياسي وفي سبيل سلطة وفي سبيل ادخال لبنان في لعبة الامم".
بدوره اعتبر عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب اسطفان الدويهي خلال كلمته في جلسات الثقة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو الاكثر حرصا على كشف الحقيقة واحقاق الحقق، وصت المنطق والعقل وصمام امان الوحدة الوطنية في زمن يشعل فيه البعض فتيل الفتنة، معلنا أنه سيمنح الحكومة الثقة، متوجها الى ميقاتي بالقول:" لن ننسى كيف قدت السفينة اللبنانية الى شاطىء الامان عندما حصل زلزال اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
وشدد النائب الدويهي على ان "الكيان اللبناني مهدد حيث يصبح الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي ضرورة وطنية"، لافتا الى ان الهدف الاستراتجي للمشروع الاميركي-الاسرائيلي حو احداث الفتنة السنية الشيعية في المنطقة".