القادري: بند المحكمة في البيان الوزاري ليس الا انتقاما لمبدأ العدالة تاريخ الخبر : 06/07/2011

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري اننا "لن نطالب بالمحكمة للثأر بل تبيانا للحق والعدالة"، سائلا خلال جلسة مناقشة النواب البيان الوزاري اين اولويات الناس في ظل حكومة ترهن قرار لبنان الى الخارج وتتخلى في بيانها عن الوظائف السيادية للدولة وتجعل الدولة الحلقة الاضعف؟ واين اولويات الناس ابضا من البيان الوزاري الذي يضرب اهم قيمة وهي العدالة والانكى ان الحكومة تامل في بيانها الوزاري ان يشكل البحث بالسلاح بعد ان يمعن هذا السلاح في استباحة كرامة الناس".
وتوجه القادري لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: " الانقاذ لا يكون بتجاهل الانقسام الوطني الحاد وقد امست مهمتك الانقاذية انقسامية بامتياز تعمق الشرخ الوطني و لا تداويه وما كنت تدعيه من وسطية سرعان ما اختفى، وما حصل في التأليف خير شاهد على ذلك، ولسنا نرى الا انتقاما من مبدا العدالة وجريمة ترتكب بحق الشهداء ووصمة عار ستطبع مسار الحكومة ويراد منها التنكر لدماء الشهداء".
القادري اعتبر ان " الاخطر ان نكون امام بيان وزاري لا يقيم وزنا لقيمة العدالة اما الحرص على الحقيقة فيكون بذكر القرار 1757 وليس باللعب على الكلام ولا ارى في بند المحكمة في البيان الا انتقاما لمبدأ العدالة"، لافتا الى ان " البيان الوزاري ينسف ما جاء في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان والقرار 1757 متخذ بموجب الفصل السابع ولا بد من الاضاءة القانونية عليه اي ان على لبنان ان يلتزم بموجب التعاون مع المحكمة، فلبنان الدولة الوحيدة التي عليها تطبيق قرارات المحكمة تحت طائلة جعل مسؤولية لبنان امام المجتمع الدولي متحققة بفعل نكوسه بالعهود والمواثيق