عمار حوري: سيذكر التاريخ ان الحكومة زرعت في بيانها الوزاري الفتنة تاريخ الخبر : 05/07/2011

لفت عضو كتلة "المستقبل" الى ان الحكومة تقول في بيانها الوزاري انها تتطلع الى الحصول على ثقة المجلس النيابي كفريق واحد، متسائلا ان كان هذا التضامن يشمل ما قاله بعض الوزراء تجريحا وتهجما ونبشا لقبور الشهداء وكيدية وإنكارا للطائف؟".
وسأل حوري في مداخلته خلال جلسات الثقة ان كانت الحكومة ستكون فريقاً واحدا متضامنا في التمرد على الشرعية الدولية وفي عدم الالتزام بالقرار 1775 وفي عدم التعاون مع المحكمة الدولية".
وأكد حوري انه "لن نمل من المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي ليصبح الجيش هو المرجعية الأمنية الشرعية الوحيدة، لافتا الى انه "طالبنا بنزع السلاح في بيروت، وبطرابلس نموذجا يعمم على باقي المناطق اللبنانية".
واشار الى ان الحكومة تشدد في بيانها على وحدة الدولة وأن لا بديل عن سلطتها، مضافة الى أحكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتعزيز السلم الأهلي وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية الشرعية، موضحاً ان المحافظة على السلم الأهلي يوجب قيام الدولة القادرة على حماية كرامة الناس قبل حماية حياتهم، وعلى الإقتصاص وفقا للأصول، والقادرة على تطبيق القانون ولا شيء سوى القانون وهذا يتطلب سحب الغطاء السياسي عن أي مرتكب.
ولفت الى ان الحكومة تتمسك بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير واسترجاع مزارع شبعا، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له، معتبرا ان الملفت في هذه الفقرة تغييب التزام لبنان بالقرار 1701 في هذه الفقرة وهو ما كان مذكورا في بيانات الحكومات السابقة، وقد أضيف مهمة جديدة متعلقة بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية، متسائلا: "كيف اعتبر البعض ان هذه الفقرة من المسلمات في البيان، ولا يمكن المساس بها، في حين سمح لنفسه بالمساس بمسلمة أخرى متعلقة بالعدالة والمحكمة؟".
وطالب حوري بإن يقلع البعض عن تهديد قوات اليونيفيل بخفة ومن دون مسؤولية، لافتا الى ان البعض لا يكف عن تكرار هذه التهديدات بعد الإعتداء على اليونيفيل.
ورأى ان "عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الأمن وهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة ملتزم بشرعتها، تشكل سببا إضافيا لاحترام القرارات الدولية والإلتزام بها من دون أي انتقاء أو استنساب فإما اننا دولة في هذه الأسرة الدولية، وإما اننا دولة في مواجهة الشرعية الدولية وفريقنا السياسي لا يقبل بأخذ لبنان الى موقع الدولة المارقة أو الفاشلة".
واضاف حوري: "هل هدف الحوار هو الخضوع لرأي الفريق الاخر، وهل الحكومة غير معنية بتنفيذ مقررات الحوار".
واعتبر ان "التاريخ سيذكر ان الحكومة رفضت الالتزام الواضح بالمحكمة الدولية وزرعت في بيانها الوزاري الفتنة ووضعت العدالة في وجه الاستقرار"، مؤكدا ان العدالة لن تكون إلا متلازمة مع الإستقرار".